قمة العشرين.. محاولة أخيرة لتسوية المشكلات الاقتصادية العالمية .. تحديات تواجه النمو المستدام والمتوازن واتفاق يرفع حجم التجارة العالمية بتريليون دولار إضافية

فى ظل ما يواجهه الاقتصاد العالمى من تحديات ضخمة، فإن القمة ال11 لمجموعة العشرين المقرر عقدها اليوم وغدا فى مدينة هانغتشو الصينية التى يستضيفها الرئيس الصينى شى جين بينغ، تلقى بلا شك اهتماما واسعا من أنحاء العالم حيث تتطلع مختلف الدول إلى أن توضع خلالها خطة ملموسة لتسوية المشكلات الاقتصادية الخطيرة.
لاول مرة رقم قياسى من الدول النامية سوف تحضر قمة مجموعة العشرين: مصر وقازاقستان وتشاد التى ترأس الاتحاد الافريقى ولاوس رئيسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) والسنغال رئيسة الشراكة الجديدة لتنمية افريقيا ( نيباد).
وترغب الصين من خلال استضافتها لنادى العظماء ودعوة الدول النامية في ارسال رسالة الى العالم بقدرتها على حل المشكلات الصعبة نظرا لما يعانى منه الاقتصاد العالمى من تباطوء حيث لم تتعد معدلات نموه اكثر من 3% خلال الاعوام الخمسة الماضية.
كانت اهمية المشاركة فى القمة لضمان ايجاد نظام تجارى عالمى آمن ومنفتح والسعى لتحقيق نمو شامل يعود بالفائدة على الجميع.
وتحت رئاسة الصين، اجتمع وزراء التجارة فى مجموعة العشرين بصفة منتظمة، وفى خطوة أولى مهمة، فإن أعضاء مجموعة العشرين أيضا يقودون مسعى لوضع قواعد للاستثمار العالمي.
وتأمل بكين ان تمثل قمة مجموعة العشرين هذا العام منصة حيوية لعكس مسار النزعة الحمائية التجارية وإعطاء دفعة جديدة لنمو التجارة العالمية.
فقد جاءت القمة، فى وقت يسجل فيه نمو التجارة العالمية مستوى أقل من الناتج الإجمالى المحلى العالمي، وهو ما يعد «وضعا نادرا فى الواقع»، حسبما قال تشانغ يويان، مدير معهد السياسة والاقتصاد العالمى التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية.
نزعة حمائية
وأصيب الخبراء بحالة من الحيرة إزاء تفسير أسباب التباطؤ فى نمو التجارة العالمية، وقد أشار البعض إلى تصاعد النزعة الحمائية كسبب لذلك فى وقت يشهد الاقتصاد العالمى تحديات جمة، بينما لفت آخرون إلى تباطؤ فى توسع سلسلة القيمة العالمية على خلفية الركود الذى أصاب عملية العولمة خلال السنوات الأخيرة.
وتأخذ النزعة الحمائية التجارية، كما تفعل غالبا فى أوقات تباطؤ النمو الاقتصادى، منحى تصاعديا، وحثت منظمة التجارة العالمية فى شهر يونيو الماضى اقتصادات قمة العشرين على إزالة التدابير المناهضة للتجارة.
وحذرت ديبورا إيلمز، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الآسيوية فى سنغافورة، من أن الوقت قد حان لمجموعة العشرين «للمضى قدما لطرح أجندة استباقية» بشأن التجارة، وإلا فإن الاقتصادات النامية ستعانى أكثر من الاقتصادات المتقدمة.
وفى رأى نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، يى شياو تشون، أن التجارة والاستثمار الدوليين لهما اهمية خاصة اليوم نظرا لأن دول مجموعة العشرين تستحوذ على نحو 80 % من التجارة العالمية.
وقال شياو إنه بعد ثمانية أعوام من الأزمة المالية العالمية، لم تظهر على الاقتصاد والتجارة العالميين علامات واضحة على حدوث انتعاش، فى حين يشهد هامش المناورة لدى الدول من أجل مواصلة تنفيذ السياسات المالية والنقدية انكماشا، ولكن رغم ذلك، فإن الحيز فى مجالات التجارة والاستثمار ما يزال موجودا للتعاون والتنمية.
منذ توليها الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين فى نهاية العام الماضي، فإن الصين انشات مجموعة عمل التجارة والاستثمار التابعة لمجموعة العشرين وحرصت على إضفاء الطابع المؤسسى على اجتماع وزراء تجارة دول المجموعة.
يذكر انه فى اجتماع وزراء تجارة دول مجموعة العشرين، الذى عقد فى مدينة شانغهاى، المركزالمالى للصين، فى أوائل شهر يوليو الماضي، قد وافق أعضاء مجموعة العشرين على إستراتيجية مجموعة العشرين حول نمو التجارة العالمية، من خلال التعهد بأن يكونوا مثالا يحتذى به فى خفض تكاليف التجارة، وتعزيز اتساق سياسات التجارة والاستثمار، ودفع التجارة فى مجال الخدمات وتحسين التمويل التجارى.
وقال الوزراء فى بيان مشترك إن «التجارة والاستثمار يجب أن يظلا محركات مهمة للتنمية والنمو فى الاقتصاد العالمي، وتوفير فرص عمل، وتشجيع الابتكار والإسهام فى تحقيق الرفاه والنمو الشامل».
ويرى خبراء أن هذه الإستراتيجية، حال اعتمادها، ستعزز إلى حد كبير التجارة والاستثمار الدوليين.
وقد تعهد أعضاء مجموعة العشرين بالتوصل إلى اتفاق بشأن تيسير التجارة بحلول نهاية عام 2016، ومن المتوقع أن يرفع هذا الاتفاق حجم التجارة العالمية بنحو تريليون دولار أمريكى سنويا، وأن يخلق 21 مليون فرصة عمل جديدة فى جميع أنحاءالعالم، بما فى ذلك 8 ملايين فى الدول النامية.
وأعرب الخبراء عن ثقتهم بأنه سينتج عن القمة الحالية، فى هانغتشو، العلاج المنشود بالنسبة للاقتصاد العالمى الذى ما يزال هزيلا، وقال نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية إنه إذا ما التزم قادة مجموعة العشرين بإجراء مناقشات لتعزيز التعاون التجارى والاستثمارى وفقا للمبادئ التوجيهية الواردة فى اجتماعات مجموعة العشرين، فإن جهودهم ستؤتى ثمارها على المدى الطويل.
مكافحة الحمائية التجارية والاستثمارية والعمل على تعزيز النمو التجارى والاستثمارى ستكون من ضمن الموضوعات المحورية التى ستركز عليها القمة.
وبحسب نائب محافظ بنك الشعب الصينى (البنك المركزى) القمة ستناقش ثلاث وثائق مهمة متعلقة بالتمويل الشامل لتوجيه تنمية القطاع عالميا.
هذه الوثائق الثلاث تتعلق بمبادئ رفيعة المستوى ونظام مؤشر اقتصادى جديد وخدمات التمويل المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما انها ستدعو الى تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية وتسعى لاحداث توازن بين الابتكار والمخاطر وتدعو لاقامة اطار عمل تنظيمى ملائم.
فضلا عن هذا فإنها ستتناول أهمية الارتقاء بنظام المؤشر الاقتصادى الحالى وضم مؤشرات جديدة مثل الدفع الرقمى خاصة ان التغيير السريع يعتبر من خصائص قطاع التمويل الشامل.
كما تعطى الوثائق الاولوية لتحسين نظام الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة وانظمة الافلاس، وتشجع المؤسسات المالية على جعل القروض مدعومة من الممتلكات المنقولة.
خطط النمو
وتضع الصين خطط النمو الابداعية ضمن المحور الرئيسى للقمة. ولاول مرة تركز قمة مجموعة العشرين على زخم النمو العالمى على المدى الطويل.
كانت الدول الاعضاء وافقت على وضع خطط النمو الابداعية خلال جلسة عقدت الشهر الماضى بشأن الابتكار والاصلاح الصناعى الجديد والاقتصاد الرقمى.
وقد دعت الصين الدول النامية لحضور القمة للخروج اكثر تمثيلا للدول النامية وحتى يعرف العالم ان قمة العشرين ليست للعشرين دولة فقط بل للعالم اجمع وكذلك مدى اهتمامها بالتنمية البشرية المشتركة.
تستهدف القمة تعزيز التطور فكريا وفعاليا، واستخدام السياسة المالية والنقدية لمواجهة التحديات الحالية واستخدام الاصلاح الهيكلى لرفع امكانات النمو طويل الاجل للاقتصاد العالمى فى الوقت نفسه، وتغيير اتجاه انخفاض نمو التجارة عبر تنسيق سياسة التجارة والاستثمار واتخاذ الاجراءات المناسبة وخفض تكلفة التجارة والاستثمار.
وفى الوقت الحاضر تم تقسيم مجال الاستثمار الدولى من قبل اكثر من 3200 اتفاق ثنائى حيث قيدت اجراءات الاستثمار والتعاون عبر الحدود. وستكون المبادئ اول اطار لقواعد الاستثمارات المتعددة الاطراف فى العالم.
وتم ادراج اليوان الصينى ضمن العملات العالمية فى سلة حقوق السحب الخاصة. وحقق اصلاح نظام النقد الدولى تقدما مهما. واقترح صندوق النقد الدولى اقتراحا للاصلاح لكن تم تاجيله عدة سنوات. وعلى هذا الاساس ستدفع الصين صندوق النقد لانهاء مراجعة الحصص للعام ال15 لتقوية امن الشبكات المالية العالمية وحماية الاستقرار المالى الدولي.
وضع خطة عملية لمكافحة الفساد فى 2017 - 2018 حيث لا يوجد مكان للفاسدين للاختباء او الهرب فى دول مجموعة العشرين، الى جانب دعم التصنيع فى افريقيا.