أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" أن مجموعة العشرين لم تنجز مهمتها ورسالتها التاريخية، في ظل المخاطر والضغوطات التي تواجه الاقتصاد العالمي. جاء ذلك في مقال لوزير الخارجية الصيني نشرته صحيفة "الشعب اليومية" الصينية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للأزمة المالية الدولية. وقال وانغ : "قبل عشر سنوات بدأت الأزمة المالية في الانتشار بسرعة من وول ستريت وأدت إلى حدوث نوبة هلع شديدة في السوق العالمية والمجتمع الدولي وحدوث قلق بشأن عودة كابوس الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين ، وفي اللحظة الحاسمة اجتمع قادة مجموعة دول العشرين التي تمثل 85٪ من الاقتصاد العالمي وبعد حوار متساو وإجراءات منسقة تم إنقاذ الاقتصاد العالمي من الانزلاق السريع إلى الهاوية وأعادته إلى مسار الاستقرار والنمو ومنذ ذلك الحين، ظهرت آلية قمة قادة مجموعة العشرين". وأضاف :"اجتمع قادة مجموعة العشرين على مدى السنوات العشر الماضية بشكل منتظم لتوجيه وتعزيز الاقتصاد العالمي وأصبحت منصة معترفا بها للتعاون الاقتصادي الدولي ، وعندما أصبحت الأزمة شيئا من الماضي يبدو أن البعض يعتقد أن التنسيق والتعاون السياسي للمجموعة لم يعد ملزما ولا ملحا حتى إن البعض شكك في دور واتجاه تنمية مجموعة العشرين". وتابع : "إن السؤال هو هل انتهت بالفعل المهمة التاريخية لمجموعة العشرين وباتت غير مهمة؟ .. الجواب هو لا .. ففي الوقت الحالي لا يمكن تجاهل المخاطر والضغوطات التي تواجه الاقتصاد العالمي بالرغم من نموه حيث خفضت المؤسسات الدولية الرئيسة من توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي للمرة الأولى في السنوات الأخيرة وعلى المدى المتوسط والبعيد، لم تحل التناقضات الأساسية مثل عدم كفاية الطاقة الحركية الاقتصادية، وتخلف نظام الإدارة الاقتصادية العالمية، وعدم التوازن في التنمية الدولية بشكل فعال. وأشار إلى أن السنوات العشر الجديدة تستدعي قيادة جديدة ، حيث تعد مجموعة العشرين منصة مهمة للحوار والتشاور المتكافيء بين الدول المتقدمة الرئيسة والأسواق الناشئة والدول النامية، وتعتبر تقدما رئيسا في عملية الإدارة الاقتصادية العالمية. وقال : "نعتقد أن مجموعة العشرين يجب أن تستمر في لعب دور المحفل الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي، ومواصلة روح الشراكة وتحمل المسؤولية التاريخية، وتتوافق مع تيار التنمية وتقود اتجاه التعاون". وأكد أن مجموعة العشرين ستظل تدافع عن تعددية الأطراف سيما وأن هذه التعددية هي صورة مصغرة لإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، وأثبتت أنها وسيلة فعالة لتحسين الإدارة العالمية والتصدي للتحديات المشتركة وتحقيق التنمية المشتركة في حين أن تعزيز الأحادية والحمائية لن يجلب إلا الأضرار لمصالح الجميع. وقال : "يعتبر نظام التجارة متعددة الأطراف ومركزه منظمة التجارة العالمية مظهرا مهما للتعددية ويجب تعزيز دوره ولا يمكن إضعافه ، حيث توافق الصين على مواكبة العصر وإجراء الإصلاحات اللازمة لمنظمة التجارة العالمية"..مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة التمسك بالقيم والمباديء الأساسية لمنظمة التجارة العالمية واحترام وحماية حقوق التنمية والحيز الإنمائي للبلدان النامية. وشدد وانغ على أن مجموعة العشرين ستظل تدافع عن روح الشراكة التي تعد أثمن ثروة روحية تولدت من تعاون مجموعة العشرين في عشر سنوات، وينبغي أن يتم مواصلة تعزيز تنسيق سياسة الاقتصاد الكلي والتعامل البناء مع الاختلافات، كما ينبغي للبلدان المتقدمة تحمل المسؤوليات الواجبة والنظر في التأثير على البلدان النامية عند صياغة السياسات. وقال : "ستظل مجموعة العشرين الكيان المثالي في الإدارة الاقتصادية العالمية، فبعد اندلاع الأزمة المالية الدولية نفذت مجموعة العشرين سلسلة من الإصلاحات استجابة لأوجه القصور في الإدارة الاقتصادية العالمية، وتعزيزا لقدرة العالم على مقاومة المخاطر لكن من الواضح أن هذه المهمة لم تنجز بعد وينبغي أن نستمر في بناء نظام مالي دولي عادل ومنصف وشامل ومنظم لحماية الاقتصاد العالمي". وأضاف : "إن مجموعة العشرين ستظل رائدة في النمو المبتكر وتكمن المشكلة الكبرى في عالم اليوم في الافتقار إلى الطاقة الحركية من أجل النمو وأن الابتكار هو الطريق الوحيد للخروج منها ويجب علينا أن ندرك بقوة فرص الثورة العلمية والتكنولوجية الجديدة، ونعزز التعاون في مختلف المجالات، مثل: تطبيق التقنيات الجديدة والاقتصاد الرقمي والعمل المستقبلي وإظهار حيوية وقيادة مجموعة العشرين بنتائج تعاون ملموسة وفي الوقت نفسه يجب أن نهتم أيضا بالتأثيرات السلبية للتطبيقات التكنولوجية الجديدة على الاقتصاد والمجتمع والحياة ومساعدة الناس على جني فوائد التقنيات الجديدة. والتنسيقات الجديدة، والحد من ظهور فجوات جديدة". وقال وزير خارجية الصين : "ستظل مجموعة العشرين تعزز التنمية الشاملة وينبغي علينا تشجيع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتعزيز ترابط البنية التحتية، ومساعدة البلدان النامية على تسريع تنميتها، وعدم ترك أحد في الخلف".