4796 شكوى تلقتها وزارة العدل فى 5 أشهر والفصل فى 90 % منها

تلقت الإدارة العامة لمكافحة الفساد وتلقى الشكاوى بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم، خلال 5 أشهر من يونيو وحتى أكتوبر 2018، ما يقرب من 4 الف و796 شكوى، من أفراد ووزارات وهيئات ومؤسسات الدولة ، و تم الفصل فيما يقرب من 90% منها بعد إرسالها للجهات المختصة ، وتم الرد من تلك الجهات بينما لا تزال نسبة 10% تحت الفحص والدراسة.
وحصل "اليوم السابع" على إحصائيات وزارة العدل لمدة 5 أشهر عن الشكاوى التى تلقها قطاع مكافحة الفساد وتلقى الشكاوى برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز عثمان ، مساعد وزير العدل، والتى تضمنت إجمالى عدد الشكاوى خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر، والمقدمة من مواطنين ضد أفراد ووزارات وهيئات ومؤسسات بالدولة والتى تنوعت فيما بينها بحسب إختلاف مضمون الشكوى والجهة أو الأشخاص المشكو فى حقها ، وتضمنت الإحصائية ، تلقى إدارة الفساد والشكاوى خلال شهر يونيو الماضى، 960 شكاوى قدمها مواطنون ضد وزارات وهيئات حكومية ومستشارين وأفراد، تم التصرف فى 88% منها.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، أن إجمالى الشكاوى ال960 من بينها 53 شكوى قضاة ومستشارين تم حفظ 50 بعد ثبوت كيديتها ، فيما لا يزال يتم فحص 3 شكاوى، كما تضمنت 80 شكوى ضد صغار موظفين فى الدولة، وأخرى متعلقة بمخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية، مشيرة الى أن بعضها متعلق بالكسب غير المشروع والشهر العقارى .
أما فيما يخص شهر يوليو ، فقد جاء عدد الشكاوى خلال هذا الشهر نحو 927 شكوى تم إرسالها جميعا للجهات المختصة ، وتم الرد من الجهات المختصة على 800 شكوى، فيما لا تزال باقى الشكاوى لدى الجهات الاختصاص يتم فحصها والرد عليها .
وأوضحت المصادر، أنه نظرا لشائعات التى تم إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعى ، فى شهر يوليو الماضى، من قيام إعلان وزارة العدل نتيجة مسابقة الشهر العقارى والمحاكم المتوقفتان، فإن معظم الشكاوى كانت متعلقة بعدم وجود تعينات بالحكومة ، بالاضافة الى الاستفسار عن نتائج مسابقات التعيين التى تم الرد عليها بعدم توفر درجات مالية من وزارة المالية للتعيين فى هذا التوقيت وانتظار المشروع القومى للتحديث الوظيفى.
وفى شهر أغسطس بلغ إجمالى عدد الشكاوى التى تلقتها الإدارة مكافحة الفساد والشكاوى نحو 773 شكوى ، تم إرسالها جميعا للجهات المختصة وتم الرد من الجهات المختصة على 621 شكوى، ولازالت 152 شكوى لدى الجهات الاختصاص.
وذكرت المصادر، أن شكاوى شهر أغسطس ، تنوعت ما بين الشكوى من الاستيلاء على اراضى الدولة، وأخرى ضد مستشارين وأخرى تتعلق بفساد صغار الموظفين مثل حصولهم على إكراميات أو رشاوى من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته رغم تقاضي ذلك الموظف راتبا على ذلك وأخرى خاصة بالإهمال والتقصير من بعض موظفي المحاكم .
وبالنسبة لشهر سبتمبر فقد تلقت الإدارة 1036 شكوى تم إرسالها جميعا للجهات المختصة وتم الرد على 841 شكوى، ولازالت 190 شكوى لدى جهات الاختصاص ، وأشارت المصادر ، الى أن النسبة الأكبر من الشكاوى التى تلقتها خلال شهر سبتمبر خاصة بموظفى الشهر العقارى والمحاكم ، كما هناك اخرى متعلقة بتراكم القمامة.
وفى شهر أكتوبر ، تلقت الإدارة ما يقرب من 1100 شكوى متنوعة ، والتى تم إحالتها الى الجهات المختصة ، ومنها الى المحافظين للتحقيق فيها والرد على الإدارة مرة أخرى خاصة وان معظمها يتعلق بالعمل المحلى بالمحافظات ، حيث تلقت شكاوى من بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وقنا والمنيا واسيوط وسوهاج والغربية والدقهلية .
وأوضحت المصادر، أن وزارة العدل كأحدى أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والمنوط بها مكافحة الفساد، فإنها تولى اهتماما كبيرا بكافة الشكاوى التى تتلقها الإدارة العامة لمكافحة الفساد برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز، والتى يتم احالتها الى الاعضاء الفنيين لفحصها واتخاذ ما يلزم حيالها سواء بالاحالة الى الجهات المختصة او التحقيق فيها بنفسها اذا ما كانت تخص احد قطاعات الوزارة ولك لمحاسبة كل من يثبت تقصيره أو اهماله واستبعاد الكيدى منها.
وأضافت المصادر ، أن وزارة العدل نوعت أوجه تلقى الإدارة للشكاوى، حيث يتلقى القطاع الشكاوى عن طريق بوابة الشكاوى الإلكترونية ، برئاسة مجلس الوزراء أو الواردة عن طريق البريد أو الفاكس أو التلغراف بالإضافة إلى كونه يتلقى العديد من الشكاوى باليد عن طريق الشاكين .
وكانت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والشكاوى تلقت خلال عام 2017 فقط أكثر من 12 ألف شكوى ، تخص وقائع فساد داخل الجهاز الإدارى بالدولة، منها حصول صغار الموظفين على رشاوى لتسهيل إجراءات واختلاس بعض أوراق القضايا ، وتخصيص أراضي بالمخالفة للقانون وغيرها من أشكال وصور الفساد.