أبو الغيط: سرقة التراث الفلسطينى لا يقل أهمية عن سرقة الأراضى الفلسطينية

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن سرقة التراث الفلسطينى، لا تقل أهمية عن سرقة الأرض، مشددا على أهمية الحفاظ على الإرث التاريخى الفلسطينى، الذى يمثل جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الشعب الفلسطينى الصامد، وتضحياته المستمرة لنيل حقوقه المشروعة.

منتقدا فى الوقت نفسه، المحاولات المستمرة لطمس تاريخ الأمة وتراثها العربى والإسلامى، حيث لا تزال القضايا المعنية بالأرشيفات العربية المنهوبة لدى الدول الاستعمارية، تؤرق الدول العربية المتضررة جراء الاستعمار، وتسعى جامعة الدول العربية، بالتعاون مع الفرع الإقليمى العربى للمجلس الدولى للأرشيف، إلى بذل جهود حثيثة لمساندة هذه الدول العربية فى استرجاع أرشيفاتها الوثائقية المسلوب.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه السفير الدكتور بدر الدين علالي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال، أثناء الاحتفال بيوم الوثيقة العربية، الذى انطلق اليوم بمقر الجامعة العربية بحضور إيهاب بسيسو، وزير الثقافة الفلسطينى.

ووجه التحية إلى كل الوثائقيين العرب ومؤسسات ودور الوثائق العربية بهذه المناسبة، كما وجه التهنئة إلى جمهورية مصر العربية، على رئاستها للدورة 21 لمؤتمر الوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية فى الوطن العربى، والذى عقد بنجاح هذا الأسبوع فى القاهرة، وأيضا على مرور 60 عاما على إنشاء وزارة الثقافة المصرية، كذلك وجه التهنئة إلى المملكة المغربية على النجاح الذى حققته الفعاليات والتظاهرات الثقافية التى عُقدت بمدينة وجدة المغربية، والتى اختيرت عاصمة للثقافة العربية لعام 2018، لما تتمتع به هذه المدينة العريقة من مخزون تراثى يتميز بالثراء والتنوع الثقافى والاجتماعى والإنسانى.

وقال يأتى احتفالنا هذا العام بيوم الوثيقة العربية، تحت شعار "القدس عاصمة فلسطين"، ليؤكد أن قضية فلسطين هى قضية العرب الأولى، ويسلط الضوء على ما تتعرض له المدينة المقدسة من اعتداءات شرسة وانتهاكات يومية من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلى، التى تمارس سياسات ممنهجة وغير مسبوقة تهدف إلى تهويد وأسرلة القدس بشكل كامل، وتغيير معالمها وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية، والسطو على كل ما فيها من موروث ثقافى وحضارى فى محاولات مضنية من دولة المحتل لإثبات نظريات ومزاعم مزيفة للحقائق.

ونوه بإدانة جامعة الدول العربية، للقرار الذى تبنته الإدارة الأمريكية فى أوائل شهر ديسمبر الماضى، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، ورفضه الحكام والرؤساء العرب فى قمتهم بالظهران (قمة القدس) رفضا تاما، باعتباره قرارا باطلا ومجحفا للحقوق العربية، ويتنافى كليا مع القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية بهذا الصدد، فلن ينتقص هذا القرار من شرعية حقيقة أن القدس الشرقية هى عاصمة للدولة الفلسطينية، وهى جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأشار إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى بشهر مارس 2014، يؤيد الفرع الإقليمى العربى للمجلس الدولى للأرشيف فى جهوده المبذولة أمام المحافل الدولية والإقليمية، للمطالبة باسترجاع الأرشيفات العربية المنهوبة لدى الدول الأجنبية والاستعمارية، وتم إعداد استراتيجية عربية متكاملة فى هذا الصدد، وتشكيل لجنة تنفيذية للعمل على تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، وإننى أنتهز هذه المناسبة كى أناشد أعضاء اللجنة التنفيذية للاستراتيجية، بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة نحو سرعة تحقيق خطوات فعلية وملموسة بهذا الصدد، من خلال اجتماع اللجنة الاستثنائى الذى سيعقد غدا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خاصة فى ضوء ما تقوم به إسرائيل من تزييف وتشويه للحقائق وحرق الوثائق الفلسطينية التاريخية، وكذلك للتصدى لمحاولات التدمير المستمرة لتراثنا العربى.

وأكد أهمية التوثيق والوثيقة، مشيرا إلى إطلاق جامعة الدول العربية فى عام 2014، مشروع "التوثيق المرقمن لذاكرة جامعة الدول العربية 2020"، بهدف الحفاظ على ذاكرة جامعة الدول العربية، التي تمثل أحد أهم عناصر الهوية القومية العربية.

وأعلن عن التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومؤسسة أرشيف المغرب لتنفيذ مجموعة وثائقية حول الدور المهم للمملكة المغربية بمسيرة العمل العربى المشترك، تتضمن مجموعة منتقاة من الوثائق الرسمية والفوتوغرافية والبريدية المحفوظة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ضمن السلسلة التوثيقية لذاكرة الجامعة.

كما تشهد هذه التظاهرة، عرضا لفيلم توثيقى قصير بعنوان "القدس عاصمة فلسطين"، أعدته الأمانة العامة، فى إطار الخطة الإعلامية الدولية للتصدى لقرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، والتى أقرها مجلس جامعة الدول العربية على المستويين القمة والوزارى، ولا يفوتنى فى هذا المقام أن أتوجه بجزيل الشكر إلى المؤسسات الإعلامية الفلسطينية على تزويد الأمانة العامة بمواد فيلمية، وإلى فريق عمل مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى التابع لمكتبة الإسكندرية على الإخراج التنفيذى لهذا الفيلم.