إثيوبيا ترفض الرد على الاتهامات الأمريكية

انتهت إثيوبيا من دراستها للرد رسميا على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوى لحقوق الإنسان، خلال العامين الماضيين.
بينما قال بيان نشره موقع (إثيوبيان نيوز)، أن الحكومة ترى أن التقرير الأمريكى يحمل وجهات نظر، ولم تمتلك خطط للرد على الاتهامات.
ويرسم أحدث تقرير لوزارة الخارجية صورة مقلقة لأوضاع حقوق الإنسان فى إثيوبيا، إذ يصور الدولة على أنها ذات نظام واسع النطاق من المخبرين الذين يبلغون عن الأنشطة الشعبية، حيث يدخل عمل المحاكم الجنائية التى تخضع لتدخل سياسى كبير.
فيما تقول المنظمات غير الحكومية، أنها الحكومة تحتجز المئات من السجناء السياسيين.
ويوثق التقرير، الذى جاء فى 56 صفحة، القيود المفروضة على الحريات الأكاديمية والصحفية، بما فى ذلك ترهيب واعتقال الصحفيين، بث التشويش على وسائل الإعلام، ومنع مواقع الإنترنت، وحظر النشاط السياسى فى الجامعات.
كما تضمن التقرير مسألة وجود ديمقراطية متعددة الأحزاب، مشيرا إلى أن الحزب الحاكم والأحزاب التابعة له فازوا تقريبا بجميع مقاعد المجالس المحلية فى انتخابات 2008، وكذلك الحال فى برلمان 2010 عدا مقعدين.
ونقل التقرير عما وصفه بمصادر موثوقة متعددة، قائلا "عضوية الحزب يشكل عاملا مهما فى القبول فى الجامعات، وفرص العمل والمساعدات الغذائية وغيرها من الفوائد التى تسيطر عليها الحكومة".