"عمومية" الأهلى تصعد أزمة البث الفضائى

رفض مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة حسن حمدى، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، اقتراح أعضاء الجمعية عدم إذاعة مباريات الأهلى بشكل نهائى فى حالة عدم حل أزمة البث الفضائى المثارة على الساحة حاليا.
وأكد حسن حمدى أن الأهلى لديه قاعدة عريضة من الجماهير فى القاهرة والأقاليم وخارج مصر، ومن حقها أن تتابع مباريات الناى الذى تعشقه، ولذا فإن المجلس لديه تحفظ كبير على مسألة عدم إذاعة المباريات، ولكنه فى الوقت نفسه، لم ولن يفرط فى حقوق النادى الأهلى فى مسألة البث الفضائى، مشيرا إلى أنه لن تقوم أى قناة فضائية بإذاعة مباريات الأهلى رغما عن النادى.
جاء ذالك خلال المناقشات الساخنة التى شهدها اجتماع الجمعية العمومية العادية حول قضية البث الفضائى، والذى أكد مجلس الأهلى أن مسألة البث حق قانونى للنادى ولا حق لاتحاد الكرة فى هذه المسألة كما يدعى، وهو ما جعل الأعضاء يطالبون مجلس الأهلى باللجوء إلى رئاسة الجمهورية والرئيس محمد حسنى مبارك لحمايتهم من تعنت اتحاد الكرة واتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى يساند اتحاد الكرة بدون وجه حق.
انتهى النقاش إلى تفويض أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الإدارة باتخاذ ما يراه مناسبا فى قضية البث الفضائى، بما يحافظ على حقوق النادى فى هذه القضية والوقوف فى وجه القنوات الفضائية التى هاجمت الأهلى على مدار الأيام الماضية، وارتكبت العديد من المخالفات فى حق النادى ومسئوليه وجماهيره العريضة، من أجل تحقيق أرباح مادية من وراء النادى الأهلى.
وتأتى قرارات الجمعية العمومية لتدعم موقف إدارة النادى فى مطالبها التى تواجه رفضا من الاتحاد المصرى للكرة المتعاقد مع عدد من الفضائيات الخاصة على بث مباريات الدورى الممتاز، إضافة إلى الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى يمتلك إشارة البث.
وانتقل اجتماع الجمعية إلى مناقشة الاقتراح الثانى، وهو الاعتراض على أحد بنود لائحة المجلس القومى للشباب والرياضة، والذى يحرم أى مجلس إدارة من إبرام أى تعاقدات خلال الشهور الستة الأخيرة من مدته، وهو ما يضر بمصلحة أى ناد وليس الأهلى فقط ..وطلب أعضاء الجمعية العمومية ضرورة مناشدة المجلس القومى للرياضة بتعديل هذا البند الذى قد يهدد استقرار النادى ويحرمه من أى تعاقدات خلال ستة أشهر كاملة.
ولم يكن اجتماع الجمعية العمومية مثاليا يحتوى على الموافقة الدائمة لأعضاء الجمعية، الذين رفضوا اقتراح المجلس بتعديل البند السادس فى اللائحة الداخلية للنادى، الخاصة بتوقيع جزاءات على أعضاء النادى الذين يرتكبون المخالفات عن طريق تشديد العقوبات، حيث رفض الأعضاء وامتثل المجلس لتقرير الجمعية العمومية، وأيضا رفض أعضاء الجمعية العمومية رفع الراتب الخاص بمراقب الحسابات الذى يتقاضى 18 ألف جنيه فى العام.
وكانت الجمعية العمومية قد اكتملت لأول مرة بحضور 1504 عضو من أصل 108 آلاف عضو مسجلين بالنادى، لينعقد الاجتماع، وتقول الجمعية كلمتها فى القضايا المثارة، خاصة وأن الجمعية وافقت على التصديق على اجتماع المجلس المنعقد فى 29/10/2007 واعتماد الحساب الختامى للعام المالى المنتهى فى 30/6/2008 واعتماد الموازنة للعام الجديد 2008/2009.