الاهلي ليس طرفا في القضية!

العقدة الحقيقية في ازمة الاهلي مع اتحاد الكرة والاندية والفضائيات تتمثل في الفهم الخاطيء لصاحب الحقوق في مباريات كرة القدم، فالاهلي يري انه صاحب الحق الوحيد في مباريات فريقه، ومن حقه تسويقها كيفما يشاء، واذا كان قد وافق لاتحاد الكرة علي تسويق مبارياته سابقا فهذا لا يعني انه تنازل عن حقوقه.
واتحاد الكرة يري انه صاحب حقوق مباريات كرة القدم بأعتباره الجهة المنظمة، والمحطات الفضائية تتمسك بعقودها مع اتحاد الكرة الممثل لأندية الدوري الممتاز ومن هنا كانت الازمة ولم يكلف احد نفسه عناء ارجاع كل شيء لأصله , فحقوق مباريات كرة القدم هي حق اصيل للجهة المنظمة – اتحاد الكرة – وهو ما اكدت عليه لوائح الفيفا كما جاء في البند 18 من اللائحة الاساسية بشرط الحصول علي موافقة الجمعية العمومية.
اخطأ اتحاد الكرة في البداية عندما لم يحسم امر امتلاكه لحقوق مباريات كرة القدم التي ينظمها، وترك الباب مواربا امام الاهلي معتمدا علي رفض اتحاد الاذاعة والتليفزيون الموافقة علي اطلاق القناة، ثم اخطأ عندما وافق علي البند الثامن في عقد بيع مبارباته الذي يعطي الحق لأي ناد بالخروج من العقد في حال اطلاق قناة خاصة، وهو شرط يخالف اللائحة الاساسية للفيفا، وحاول اصلاح الامر بدعوي الاندية في اجتماع الاثنين الماضي، وقد اجل اجتماع الاندية الاخير المواجهة لبداية الموسم الحالي حينما ينتهي عقد الفضائيات، ووقتها سيرفض الاهلي العقد الجديد!
تشدد مجلس ادارة النادي الاهلي في قضية بث مباريات فريقه علي قناته الفضائية امر يبدو مفهوما لان حسن حمدي رئيس النادي لا يتحمل صدمة خسارة مواجهة اخري جديدة بعد الخسائر التي مني بها في الاونة الاخيرة، وليس لديه ادني استعداد لتقبل خسارة اخري خاصة اذا كانت بهذا الحجم الجماهيري.
ويعلم حسن حمدي ان المواجهة اصبحت قائمة بالفعل ولا يمكن الانسحاب منها تحت أي بند أو ظرف، لذا فأن المعطيات التي يسوقها مجلس ادارة النادي الاهلي تبدو منطقية ظاهريا، ولكن الازمة تبدأ من اختلاف الاطراف في تحديد صاحب الحقوق، وسيطرت العصبية علي هذه الاطراف وغيرها عند تناول الازمة.

النادي الاهلي يمثل حجر الزاوية في تسويق مباريات كرة القدم في مصر، وانه يمتلك بمفرده اكثر من نصف قوة الدوري المصري بدليل حالة الهياج والخوف والرعب التي انتابت منظومة كرة القدم خاصة المحطات الفضائية.
ولايريد أي طرف الاستماع لأي وجهة نظر تخالف ما يراه، كما ان هناك اطراف اخري تتداخل لدي مجلس ادارة النادي الاهلي لتزيد من اشتعال الازمة، واخشي ان يخسر الاهلي مواجهته الجديدة ويخرج حسن حمدي مبررا ذلك بأن " الاهلي ليس طرفا في القضية "
من حق النادي الاهلي ان يبحث عن زيادة مصادر دخله لمواجهة مصاريفه الباهظة، ومن حق الاهلي ان يعترض علي المقابل المادي الضعيف الذي يحصل عليه مقابل بث مبارياته تليفزيونيا مقارنة بما سيحصل عليه اذا ما بثها علي قناته الفضائية دون بقية الفضائيات، ولكن لابد وان يبحث الاهلي عن حقوقه المادية في اطار النظام العام وليس بالشكل الذي يسير فيه حاليا - بفضل النافخين في النار – وكأنه غزال شارد في الصحراء بعيدا عن بقية القطيع.
ولابد وان يعيد اتحاد الكرة النظر مرة اخري في المقابل المادي الذي تدفعه المحطات الفضائية مقابل حصولها علي حق بث مباريات كرة القدم، لانه ليس من العدل والمنطق ان تدفع أي محطة فضائية 3,6 مليون جنية وتحصل علي حقوق ما يقرب من 300 مباراة كل موسم وتكسب من ورائها عشرات الملايين وتحصل الاندية خاصة الكبيرة منها علي الفتات مقارنة بما تكسبه الفضائيات.
أوضحت الازمة الاخيرة امرين هامين للغاية .. اولهما ان النادي الاهلي يمثل حجر الزاوية في تسويق مباريات كرة القدم في مصر، وانه يمتلك بمفرده اكثر من نصف قوة الدوري المصري بدليل حالة الهياج والخوف والرعب التي انتابت منظومة كرة القدم خاصة المحطات الفضائية.
ثانيهما ان ادارة النادي الاهلي تعاملت بنوع من عدم الفهم لحقوقها وحقوق الاخرين وتعجلت في خوض معركة جديدة وكان لديها حلول اخري عديدة لأطلاق القناة والحصول علي مكاسب بالملايين دون الدخول في مثل هذه المعارك، وحاولت الاستقواء بجماهيرها العريضة التي تعتبرها حماية لمجلس الادارة، ويبدو ان حل الازمة سيكون في النهاية لدي اتحاد الاذاعة والتليفزيون.