تأجيل محاكمة زوجة نتنياهو فى قضية فساد لنوفمبر

مثلت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، سارة نتنياهو، أمس الأحد، أمام محكمة إسرائيلية فى مستهل محاكمتها بتهمة "الاحتيال وخيانة الأمانة"، والتى وجهت إليها فى يونيو الماضى.

ويُشتبه بأن سارة نتنياهو طلبت، بين سبتمبر 2010 ومارس 2013 لنفسها وأفراد عائلتها ولصيوفها، مئات وجبات الطعام بقيمة "أكثر من 350 ألف شيقل" (83 ألف يورو)، بحسب وزارة العدل، وذلك على نفقة دافعى الضرائب.

ويتهمها القضاء بأن سارة (التى تنفى الاتهامات المنسوبة إليها) كذبت عندما تذرعت بعدم وجود طباخ فى مقرّ رئيس الوزراء، لتبرير طلب وجبات طعام من مطاعم مختلفة فى القدس عشرات المرات فى الشهر نفسه.

وبدأت المحاكمة بجلسة استماع حول ما إذا كان يجب أن ينظر فى القضية قاض واحد أو لجنة من ثلاثة قضاة، بسبب الطابع "الحساس" للقضية.

وقال المحامى يوسى كوهن الذى يقود الدفاع عن سارة نتنياهو أن طلب الادعاء لتوسيع هيئة القضاة محاولة لتحويل قضية بسيطة إلى دراما معقدة.

وبعد نحو 40 دقيقة من المداولات، أرجئت المحاكمة إلى 13 نوفمبر المقبل، فيما يتوقع أن تستمر الجلسات لشهور طويلة قبل صدور قرار.

إلا أن القاضى أفيتال شين ألمح إلى أنه يفضل التوصل إلى تسوية لتجنب محاكمة طويلة، مضيفا أن مثول المتهمة أمام المحكمة فى نوفمبر غير ضروري.

"شرائح المعكرونة ووجبات جاهزة سريعة"

ويحاكم مع زوجة رئيس الوزراء عزرا سايدوف، الذى أدار مسكن نتنياهو الرسمى فى القدس وقت وقوع المخالفات.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن القرار الاتهامى أن سايدوف كان متواطئا مع سارة نتنياهو باستخدام أموال الحكومة لشراء وجبات بقيمة 100 ألف دولار (85 ألف يورو) بالادعاء بأنه لم يكن هناك أى طباخ يعمل فى المسكن.

وبحسب اللائحة فقد تم طلب الوجبات من مختلف المطاعم المشهورة فى القدس. وقال محاموها فى بيان الأحد: "لأول مرة فى التاريخ، يتم التحقيق مع زوجة زعيم بسبب شرائح المعكرونة ووجبات جاهزة سريعة تعود إلى ست أو سبع سنوات ماضية". وأشار المحامون إلى أن الوجبات تم طلبها "على غير رغبة (بنيامين) نتنياهو".

ويبدو أن مسألة زوجة نتنياهو ليس لها أثر سياسى فورى على رئيس الوزراء. إلا أنها تُضاف إلى قضايا الفساد العديدة التى تهدد حكمه المستمر منذ عام 2009.

وتحقق الشرطة مع بنيامين نتنياهو فى ستة ملفات على الأقل، وقد أوصت فى 13 فبراير بتوجيه التهم إليه فى اثنتين منها.

والجمعة، أعلن مكتب نتنياهو أنه انتهى من جولة التحقيق الثانية عشرة، وان نتائج التحقيق لم تسفر عن شيء ضده.

وحققت الشرطة فى القضية الأولى التى تسمى "قضية 1000"، على خلفية الاشتباه فى تلقى نتنياهو وأفراد من عائلته رشاوى بقيمة 750 ألف شيقل (240 ألف دولار)، من المنتج الإسرائيلى الهوليوودى أرنون ميلتشان، و250 ألف شيقل (72 ألف دولار) من الملياردير الأسترالى جيمس باكر.

وجاءت هذه الرشى على هيئة سيجار فاخر، وزجاجات شمبانيا ومجوهرات فى الفترة ما بين عام 2007-2016.