أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى للعمل اللائق والذى يحتفل به فى السابع من أكتوبر من كل عام، ويوافق إصدار قرار الكونفدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم فى العمل اللائق والكرامة.
كما يشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة فى ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.
يستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال فى جمهورية مصر العربية من واقع بحث القوى العاملة لعام 2017 الذى يشير إلى:
• بلغ معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15سنة فأكثر) 45% على مستوى إجمالى الجمهورية عام 2017.
• التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث فى معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادى، حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 66.8% مقابل 21.9% للإناث عام 2017، وتشير البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد فى سوق العمل المصرى.
%39.7 معدل التشغيل سجل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوباً إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر) للذكور 61.3 % مقابل 16.9% للإناث.
عناصر العمل اللائق:
تتضمن فكرة العمل اللائق عدداً من العناصر أهمها:
ديمومة العمل (العمل الدائم): 63.6 % من العاملين بأجر يعملون فى عمل دائم سجلت نسبة العاملين فى عمل دائم 63.6% من إجمالى العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 69.2% بين الإناث مقابل %62.3 للذكور.
سجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومى أعلى نسبة حيث بلغت 96.9% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.8%، وسجلت أقل نسبة للعاملين فى عمل دائم فى القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 21.8%. • الحماية الاجتماعية والصحية: مما لا شك فيه أن توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير فى إحساس العمال بالإستقرار والأمان وتشير نتائج البحث إلى:
%47 من العاملين بأجر مشتركين فى التأمينات الاجتماعية بلغت نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية 47% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 60.6% بين الإناث مقابل 43.8 % للذكور.
بلغت نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية فى القطاع الحكومى لتصل إلى 96.6% من جملة العاملين بأجر فى القطاع الحكومى، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 94 %، بينما كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نسبة حيث بلغت 10% من جملة المشتركين.
%39.3 من العاملين بأجر مشتركين فى التأمين الصحى بلغت نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى 39.3% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 57% مقابل 35.1% بين الذكور. بلغت نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى فى القطاع الحكومى لتصل إلى 96.1% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.7% ثم الاستثمارى بنسبة 67.6%، وتبلغ هذه النسبة 22% بين العاملين فى القطاع الخاص (داخل المنشآت)، بينما سجل القطاع الخاص (خارج المنشآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحى حيث بلغت النسبة 1.6% من جملة العاملين بأجر.
العاملون بأجر ولديهم عقد قانونى تتضمن العناصر الأساسية للعمل اللائق توافر عقد عمل قانونى مكتوب بين العامل وصاحب العمل، وتشير مؤشرات بحث القوى العاملة لعام 2017 إلى: 43.5 % من العاملين بأجر يعملون بعقد قانونى
نسبة العاملين بعقد قانونى 43.5% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصل إلى 63.9% مقارنة بنسبة 38.6% بين الذكور.
بلغت نسبة العاملين بعقد قانونى فى القطاع الحكومى 98.7% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 97.4%، ثم العاملين بالقطاع الاستثمارى بنسبة 75.2% ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 30.9%، وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخاص (خارج المنشآت) حيث تبلغ 1.4% من جملة العاملين بأجر.
