السعودية والكويت والإمارات تقدم 10 مليارات دولار دعما للبحرين

اتفقت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة على تقديم 10 مليارات دولار للبحرين لدعم احتياجاتها التمويلية، فى الوقت الذى تعكف فيه على تنفيذ برنامج مالى يهدف إلى القضاء على عجز ميزانيتها بحلول 2022.
وتضررت المالية العامة للبحرين تضررا شديدا جراء هبوط أسعار النفط فى 2014، وتحتاج المملكة إلى مساعدة جيرانها لتفادى نشوب أزمة مالية ناجمة عن ارتفاع الدين العام.
وتبدو المساعدة منطقية أيضا من الناحيتين الاقتصادية والسياسية للدول الخليجية الثلاث، وهم حلفاء دبلوماسيون للبحرين، فأى انهيار للعملة أو أزمة ائتمانية محتملة فى البحرين ربما تقوض الثقة فى المنطقة بأسرها.
وأعلنت حكومة البحرين اليوم الخميس عن حزمة إصلاحات تهدف إلى تحقيق وفورات سنوية قدرها 800 مليون دينار بحرينى (2.12 مليار دولار)، والقضاء على عجز الميزانية بحلول 2022. وتوقعت المنامة عجزا فى الميزانية قدره 3.5 مليار دولار فى 2018.
وقال الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة رئيس اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق فى بيان إن برنامج التوازن المالى بالإضافة إلى اتفاق الدعم المالى من السعودية والكويت ودولة الإمارات سيفسحان المجال أمام تحقيق تقدم سريع لمواصلة النمو الاقتصادى والازدهار.
ويتضمن البرنامج إصلاحات تهدف إلى تقليص الإنفاق العام وتعزيز كفاءته، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وقال مصدر مطلع إن الدعم المالى البالغة قيمته عشرة مليارات دولار من جيران البحرين سيُقدم من خلال قرض طويل الأجل بدون فائدة، مضيفا أن التمويل سيتم تقديمه تدريجيا ووفقا لجدول متفق عليه.
وتقدم السعودية، التى يربطها بالبحرين جسر يمتد من ساحلها الشرقي، منذ سنوات دعما سياسيا واقتصاديا لجارتها التى يحكمها السنة. وأرسلت السعودية ودولة الإمارات قوات أمنية لحماية حكومة المنامة من انتفاضة قادها الشيعة فى 2011.

ويأتى البرنامج المالى فى البحرين أيضا قبيل انتخابات نوفمبر تشرين الثاني، وهى ثانى انتخابات منذ 2011، حين خرج محتجون إلى الشوارع مطالبين بمزيد من الديمقراطية.
واعتمدت البحرين بشكل متزايد على إصدارات السندات الدولية خلال الأعوام القليلة الأخيرة، لكنها اضطرت لإلغاء إصدار سندات تقليدية فى مارس أذار مع مطالبة المستثمرين بعائد مرتفع، وهو ما أثار شكوكا فى قدرة البلاد على الاستمرار فى اللجوء للأسواق الدولية.
وقال المصدر إن القرض البالغ عشرة مليارات دولار لن يكفى لتغطية احتياجات البحرين التمويلية حتى تحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات فى ميزانيتها، لكنه سيساعد البلاد على الاستمرار فى جمع تمويل من الخارج.
ولامس الدينار البحرينى أدنى مستوياته فى 17 سنة هذا العام، وقفزت تكلفة التأمين على ديون المملكة السيادية من مخاطر التخلف عن السداد إلى مستويات قياسية فى يونيو حزيران، قبل أن يطمئن جيرانها الثلاثة الأغنياء الأسواق المالية بالإعلان عن إجرائهم محادثات بخصوص حزمة دعم رئيسية سترتبط بتقدم البحرين فى إصلاح ماليتها.
وكان مصرفيون ومسؤولون فى الخليج أبلغوا رويترز فى وقت سابق أن البحرين تناقش منذ أكثر من عام إمكانية الحصول على مثل هذا الدعم من السعودية ودول أخرى فى مجلس التعاون الخليجي.
وصغر حجم اقتصاد البحرين يجعل من السهل نسبيا على جيرانها الأكثر ثراء التدخل لدعمها ماليا، بما يحمى اقتصاداتهم من مخاطر العدوى.
وقدمت السعودية والكويت ودولة الإمارات أمس الخميس أيضا حزمة مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار إلى الأردن لمساعدته على تنفيذ إجراءات تقشفية أثارت احتجاجات كبيرة فى يونيو.
وأثارت احتجاجات الأردن مخاوف الدول الخليجية التى تخشى أن يكون لزعزعة استقرار البلد الحليف للولايات المتحدة، والذى طالما دعم مواقف تلك الدول فى السياسة الخارجية، تداعيات على أمنها.