إعلان نقابة "الصحفيين المستقلة".. وعبد المقصود "بيننا وبينهم القانون"

بدأ مساء أمس – الجمعة – الاجتماع التأسيسى الأول لنقابة صحفيين مستقلة من مجموعة من الصحفيين غير المقيدين فى النقابة وبعض المقيدين الداعمين لهم.. واتفق مؤسسو النقابة "المستقلة" على شروط العضوية، والتى رفضوا فيها شروط نقابة الصحفيين الأصلية.
يقول وائل توفيق، أحد المؤسسين، إن النقابة ستكون مفتوحة لكل الصحفيين المصريين سواء كانت جريدته ذات ترخيص مصرى أو أجنبى، وأضاف "نقابة الصحفيين أغلقت المجال أمام الكثير من الصحفيين لتتركهم أمام مساوئ المجال، فلا تدافع عنهم من أجل التعيين أو رفع الأجور، بل تتركهم يخوضون معركتهم بنفسهم، وبعدما يكونون أنهوا مشاكلهم تقبلهم، وهو أمر غير مقبول لأنهم يكونون قد استنزفوا وتم استغلالهم أو قدموا تنازلات".
أوضح توفيق أن النقابة تخلت عن دورها الأساسى فى الدفاع عن أعضائها، والمطالبة بحقوقهم، واقتصرت على تقديم الخدمات، وقال "يقدمها أعضاء مجلس النقابة وكأنها منحة مش واجب عليهم، وفشلت كل محاولات الإصلاح التى حاولها عدد من أعضاء النقابة".
وأضاف أن النقابة تخالف القانون لأنها لا تفعل كل قوائم القيد الأربعة، موضحا أن التعددية النقابية ستخلق نوعاً من المنافسة وتحسن الأداء والتدريب والتطوير، مشيرا إلى أن الجمع بين النقابتين سيكون مسموحاً حتى إصدار قانون النقابات الجديد لكى تصبح النقابة كياناً مستقلاً بذاته.
من جانبه، رد صلاح عبد المقصود – القائم بأعمال نقابة الصحفيين بالإنابة – قائلا "بيننا وبينهم القانون، والنقابة تنفذ شروط القانون وليست مسئولة عن وضعها فى قيد الصحفيين والذى يقتضى أن يكون الصحفى عاملا داخل مصر ومؤمناً عليه بعقد عمل وألا يقل راتبه الشهرى الأساسى عن 550 جنيهًا وحاصل على مؤهل عال إلى جانب ملفه الصحفى".
وأضاف "أعضاء النقابة أنفسهم لديهم العديد من الطموحات لتطويرها مثل ضم الصحفيين الإلكترونيين لكن القانون هو الذى يحجمنا ونعمل على تفعيله.
كان بيان مؤسسى النقابة المستقلة قد وصف اللوائح المنظمة لنقابة الصحفيين بأنها "استبدادية ومشوهة"، وحدد اجتماعهم التأسيسى مدة عام واحد للانضمام إلى عضويتها، وارتباط استمرار عضويتها بوجوده فى العمل.