شكرى يبحث مع خارجية السويد المباحثات الثنائية بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة

التقى وزير الخارجية سامح شكرى أمس الخميس، مع وزيرة خارجية السويد "مارجوت فالستروم"، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها فى كافة المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن شكرى استهل اللقاء بالتأكيد على حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، مرحباً بما تبذله السويد فى مجال تنمية علاقات التعاون بين البلدين، مشيراً إلى زيارات كبار المسئولين السويديين إلى مصر مؤخراً، وفى مقدمتها زيارة وزيرة التجارة والاتحاد الأوروبى "Ann Linde" للقاهرة فى شهر فبراير 2018، معرباً عن تطلعنا لمزيد من التعاون بين الجانبين خاصة فى ظل اللقاء المثمر الذى تم بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس إدارة مجموعة ABB السويدية للطاقة والكهرباء فى أبريل 2018، والزيارة التى قامت بها لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى المصرى إلى إستكهولم فى مايو 2018 لبحث سبل التعاون فى مجال المدفوعات الإلكترونية E-Payment.
وأوضح أبو زيد، أن الوزيران بحثا سبل تطوير العلاقات السياسية بين البلدين لترقى إلى ذات المستوى الاقتصادى، وذلك من خلال تبادل الزيارات واللقاءات وتنسيق الرؤى فى الموضوعات الإقليمية والدولية.
وأردف أبو زيد، بأن الوزير شكرى نوه بأهمية العمل على تنمية العلاقات السياحية بين الدولتين، باعتبار أن مصر تعد مقصداً سياحيا هاما للسياح السويديين، مشيراً إلى الزيادة الكبيرة فى حركة السياحة من السويد إلى مصر.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تطرق إلى قضايا مياه النيل، حيث استعرض شكرى تطورات المباحثات الثنائية بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة.
ومن جانبها، أكدت الوزيرة السويدية على تفهمها الكامل لأهمية مياه النيل بالنسبة لمصر.
واستعرض شكرى مع الوزيرة السويدية التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والجهود المصرية الرامية للتوصل إلى حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. كما بحث الجانبان سبل دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيث أكد الوزيران أن الإخفاق فى علاج مشاكل التمويل للمنظمة سيكون له عواقب إنسانية وأمنية خطيرة فى المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تعد أكبر شريك تجارى للسويد فى أفريقيا، وثالث أكبر شريك تجارى للسويد فى منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التبادل التجارى عام 2017 حوالى 644 مليون يورو، فيما يبلغ حجم الاستثمارات السويدية فى مصر 141 مليون دولار من خلال 146 مشروعاً.