"الأمم المتحدة" و"العفو الدولية" تدينان أسبانيا بتعذيب سجين مغربى

أدانت كل من منظمة الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية أسبانيا لتعذيب سجين مغربى فى ديسمبر 2010، قبل تسليمه للمغرب، وكان هذا بناء على طلب من محامى السجين، الذين أكدوا أنه تعرض للضرب أثناء اعتقاله مما أدى إلى فقدان الإحساس فى القدمين واليدين، وأيضا فقدان جزئى فى السمع.
وأشارت صحيفة "الموندو" الأسبانية إلى أن السجين المغربى "على أراس" تم سجنه منذ ما يقرب منذ 3 سنوات لارتكابه أعمالا إرهابية، مشيرة إلى أن الدفاع الخاص به مكون من جنسيات مختلفة، ذكروا أثناء محاكمته، أن أسبانيا سمحت بتسليمه للمغرب فى ديسمبر 2010، على الرغم من أن المغرب طالبت بتسليمه عدة مرات، ولكن كانت أسبانيا ترفض حتى نوفمبر 2010 عندما أصدر رئيس الحكومة الأسبانية خوسيه لويس رودريجز ثباتيرو قرارًا بتسليمه للمغرب فى يناير 2011، وتم تسليمه بالفعل فى فبراير 2011.
وأوضحت الصحيفة، أنه تم القبض عليه أثناء عودته إلى أسبانيا لتورطه فى تفجيرات الدار البيضاء فى 2003 والتواصل مع الخلية البلجيكية للجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة ومجموعة المعارضة للنظام المغربى، بالإضافة إلى تورطه فى تهريب أسلحة من مليلية إلى المغرب، وأيضا متهم بتجنيد متطوعين لإرسالهم للعراق، هذا بالإضافة إلى أنه تم اتهامه بالانتماء إلى منظمة إجرامية لها صلة بجماعات إرهابية إسلامية وجماعات الإتجار بالأسلحة وتم حبسه فى أسبانيا، ووفقا لمحاميه فقد تعرض هناك للتعذيب فى السجن.
يذكر أن على يبلغ من العمر 49 عاما، وهو مولود فى مليلية، لكنه يحمل الجنسية البلجيكية والمغربية بعد أن قضى معظم حياته مع والدته فى بلجيك،ا وعاد فى 2005 إلى مليلية، حيث توجد عائلته الذين انتقدوا قرار تسلميه إلى المغرب واعتبرت أن هذا القرار يعتبر "عملية اختطاف" من قبل أسبانيا، ويعتبر تمييزًا لأنه لا يحمل الجنسية الأسبانية، وأيضا الحزب الشعبى فى مليلة أيضا انتقدت هذا القرار، مشيرا إلى أن المغرب لا يقدم ضمانات كافية للمحاكمة العادلة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 24.000 يورو فى 2006 وفى 2008، حيث لم يتم العثور على أدلة على تلك الاتهامات، ولكن بعد فترة سجن مرة أخرى فى أسبانيا بعد أن صدرت مذكرة دولية للبحث عنه والقبض عليه.