"الشعب" و"الشورى" يتبرآن من الحكومة عقب الدويقة

أصدر مجلسا الشعب والشورى تقريراً بالجهود التى بذلاها بشأن كوارث الانهيار الصخرى بجبل المقطم، وبعض التوصيات التى صدرت فى هذا الشأن فى الفترة من عام 1993 وحتى عام 2007، وذلك فى محاولة للتبرؤ من الحكومة وتعاملها مع العشوائيات.
تم توزيع التقرير قبل انعقاد اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشعب الأربعاء لمناقشة كارثة الدويقة. وأشار التقرير إلى أنه تم إرسال عدة توصيات للحكومة لتفادى تكرار ما حدث فى هضبة المقطم عام 1993 لكن دون أى استجابة. كما كشف التقرير أنه فى عام 1993، وبعد أحداث المقطم، حذر الدكتور محمود الشريف وزير الإدارة المحلية آنذاك من أن حافة هضبة المقطم حدثت بها تغيرات نتيجة لعوامل التعرية والأمطار والصرف الصحى، وأشار الوزير إلى قيام لجان فنية على أعلى مستوى بدراسة كاملة لهذه الحافة.
وأكد التقرير أن تلك التوصيات لم يتم الأخذ بها، مشيراً إلى أن مجلس الشعب طلب من خلال اللجنة المشتركة، من لجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية ومكتب لجنة الإسكان والمرافق خلال اجتماع عام 1994، دراسة أسباب الحادث والتوصيات التى يمكن اتخاذها لتعديل مسارات المياه فى منطقة المقطم ووقف الامتداد العمرانى بالوديان فوراً لخطورتها فى حالة حدوث سيول.
وقالت اللجنة فى تقريرها آنذاك إنها أخطرت رئيس الوزراء واقترحت عليه وضع خطة زمنية على مراحل لنقل سكان حى منشأة ناهود عزبة الزبالين إلى مناطق أخرى فى المدن الجديدة المقامة حول القاهرة.
كما أوضح التقرير أن مجلس الشعب نظر تقرير اللجنة المشتركة فى 8 مارس عام 1994 وصدق على توصياته وأحاله إلى الحكومة للعمل به.
وأشار التقرير أن مجلس الشعب تلقى مذكرة فنية من الحكومة حول الدراسات العلمية لمنطقتى منشأة ناصر والدويقة، وحدد عدة مناطق تتعرض للخطورة فى منشية ناصر والدويقة، وتشمل مناطق مهددة بسقوط أحجار فوقها، وهى مساكن أسفل الجوف والمطل على مجمع الزبالين والدويقة وشارع الزرزار ومجمع الدارس ومحجر فوزى ومنطقة الخزان، وهى مناطق مهددة بسقوط الأحجار فوقها، كما توجد مناطق مهددة بالانهيار الصخرى وتشمل الأجزاء المتبقية من الحائط المنهار بمجمع الزبالين والحائط الحجرى عند مدخل منشأة نصار. وهى أيضاً مناطق مهدده بالانهيار عند حدوث سيول.
وكشف التقرير أن دور مجلس الشعب لم يتوقف على التعامل مع حادث المقطم عام 1993، وإنما ظل يعطى قضية العشوائيات كل اهتمامه على مدى دورات الانعقاد المتتالية منذ ذلك الحين.
وأكد التقرير أن مجلس الشعب أحال عدة تقارير إلى الحكومة من عام 1993 وحتى عام 2007 طالب خلالها بالاستمرار فى تطوير المناطق العشوائية وفقاً للبرنامج الزمنى المحدود وإنشاء هيئة لإدارة الأزمات ومواجهة الكوارث على درجة عالية من الإمكانات والخبرات والكفاءة الفنية، وإخلاء العقارات ذات الخطورة الداهمة مع إيجاد البديل المناسب للسكان، بما يراعى ظروفهم الاجتماعية والاستجابة لطلبات توصيل المرافق للمبانى المقامة فى المناطق العشوائية ودراسة مدى إمكانية هدم المناطق المتدهورة بصورة مرحلية ونقل سكانها لمساكن بديلة أو للمدن الجديدة وإعادة بناء هذه المناطق بتمويل بنكى بضمان أراضى تلك المناطق، واجتذاب منح دولية لتطوير المناطق العشوائية وتحصيل قيمة الأراضى فى المناطق العشوائية من ملاك العقارات وتخصيصها لتطوير العشوائيات.
وقال التقرير إن مجلس الشعب تجاوب على وجه السرعة رغم وجوده فى إجازة برلمانية مع حادث انهيار صخرة المقطم الجديدة على منطقة الدويقة يوم السبت الماضى، وتقدم عدد من الأعضاء ببيانات عاجلة وأسئلة، وقال الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب إنه أمر بتشكيل لجنة مشتركة من لجنتى الإدارة المحلية والإسكان للوقوف على أسباب الحادث والإجراءات الواجب اتخاذها لتلافى تكراره مستقبلاً.
وأكد التقرير أن حصيلة كافة الجهود والدراسات التى أعدتها أجهزة الدولة واللجان العلمية والفنية عن حادث صخرة المقطم التى وقعت عام 1993 تحولت إلى سراب، بعد تكرار وقوع الحادث.
وقال التقرير إن مجلس الشعب باعتباره ممثلاً لنبض الشعب لم يغب عن فكر وسمع وبصر أعضائه أياً من الحادثين، وإنه تجاوب معهما برلمانياً على أعلى مستوى منذ لحظة وقوع الحادث الأول عام 1993.
كما تناول التقرير دور مجلس الشورى ومناقشات لجنة الإسكان به والتى تناولت بالتحليل ظاهرة الإسكان العشوائى وحجم مشكلة العشوائيات فى مصر والآثار السلبية التى تتمخض عنها.
وأوصى الشورى بالرصد الدقيق للوضع القائم بما يتضمنه ذلك من مسح جوى وحصر عدد الوحدات السكنية فى كل منطقة وعدد السكان بها، وتكليف هيئة التخطيط العمرانى بدراسة كل منطقة على حدة وتحديد المناطق التى يمكن التعامل معها.
كما طالبت المجالس القومية المتخصصة بمحافظة القاهرة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى باستكمال التخطيط التفصيلى بالقاهرة على أن يشتمل تحديد محاور الامتدادات العمرانية بمدينة القاهرة فى الأراضى الصحراوية شرق العاصمة، لكى تكون بديلاً للامتدادات العشوائية على الأراضى الزراعية وإجراء دراسة علمية ميدانية لظاهرة العشوائيات بهدف التحديد الدقيق لأغراضها ونطاقها وأسبابها القريبة والبعيدة ونتائجها الحالية والمستقبلية، ووضع خطة واضحة المعالم للتخطيط العمرانى للحد من انتشار التجمعات العشوائية.