الغطريفى: لن تتحقق المواطنة إلا بالعضوية المتساوية فى المجتمع

طالب السفير ناجى الغطريفى، مساعد وزير الخارجية الأسبق بتحقيق المواطنة بمعناها الكامل، والعضوية الكاملة والمتساوية فى المجتمع بما يترتب عليها من حقوق وواجبات، وهو ما يعنى أن كافة أبناء الشعب الذين يعيشون فوق تراب الوطن سواسية بدون أدنى تمييز قائم على أى معايير تحكمية مثل الدين أو الجنس أو اللون أو المستوى الاقتصادى أو الانتماء السياسى والموقف الفكرى، ويرتب التمتع بالمواطنة سلسلة من الحقوق والواجبات.
وقال "الغطريفى"، خلال كلمته فى الصالون الليبرالى الأول الذى نظمه مركز مبادرة بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ناومان حول "مستقبل الدولة المدنية فى مصر" مساء أمس الخميس 21 إلى أن ملامح المواطنة هى الانتماء، والحقوق، والواجبات، مشيراً إلى أن أى شعور للإنسان بالانتماء إلى مجموعة بشرية ما وفى مكان ما على اختلاف تنوعه العرقى والدينى والمذهبى يجعل الإنسان يتمثل ويتبنى ويندمج مع خصوصيات وقيم هذه المجموعة.
وأضاف أنه لكل المواطنين التمتع بحقوق المواطنة الخاصة والعامة كالحق فى الأمن والسلامة والصحة والتعليم والعمل والخدمات الأساسية العمومية وحرية التنقل والتعبير والمشاركة السياسية، وعليهم الالتزام بالواجبات كافة، مثل احترام النظام العام والحفاظ على الممتلكات العمومية والدفاع عن الوطن والتكافل والوحدة مع المواطنين والمساهمة فى بناء وازدهار الوطن.
من جانبه أكد محب عبود، أن المجتمعات المتحضرة يتمتع أهلها بوجود قيمة المساواة، وهى التمتع بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون تمييز بسبب الدين أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المستوى الاجتماعى، بعكس التمييز العنصرى الذى ينتشر فى المجتمعات المتخلفة، وهو تفضيل جنس أو شعب على أجناس أو شعوب أخرى، واعتبارهم فى درجة أدنى بدعوى التفوق عليها من حيث اللون أو الجاه أو الجنس أو اللغة والدين.
وأضاف عبود أن التعددية عبارة عن اطار للتفاعل تظهر فيه المجموعات التى تحترم التسامح مع الآخرين والتعايش المثمر والتفاعل بدون صراع وبدون انصهار، وأن دولة القانون هى الدولة التى تقيم التوازن بين ضرورات السلطة وضمانات الحقوق والحريات العامة، مشيرا إلى أن شروط الدولة الديمقراطية لكى تكون دولة قانون، عليها أن تلتزم بالآتى:
1- يجب أن يتمتع مواطنو الدولة بالحقوق الأساسية والحريات العامة وأن يكونوا متساوين أمام القانون.
2- يجب ممارسة السلطة الرسمية بشكل يتوفر شرط ضمان تطبيق القانون وحكم القانون.
3- يجب أن تنظم السلطة طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات ومشاركة قوى الشعب فيها.
4- ضرورة توافق النظام السياسى فى دولة القانون مع دستور الدولة، لأن الدستور فى كل دولة ديمقراطية.
وقال السيد بسيونى، رئيس مجلس إدارة المركز، إن الصالون الليبرالى يهدف إلى خلق حالة من الوعى عند المواطنين، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسى للمركز هو دفع المواطنين للتفكير، وحثهم على استخدام التفكير الفلسفى الجدلى كأداة دائمة للوصول إلى الحقائق وتكوين الرؤى ووجهات النظر.