مفوضية الدستورية تحجز دعوى بطلان قانون المواريث بين الشريعتين للتقرير

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى رقم 26 لسنة 46 دستورية التى أقامتها مادلين حلمى، والتى تطالب بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والمادة 875 من القانون المدنى لمخالفتهم للمادة الثالثة من الدستور لكتابة تقريرها بالراى القانونى فى الدعوى.