2.4 مليار درهم تحويلات المصريين العاملين بالإمارات خلال النصف الأول من 2018

أكد المصرف المركزى الإماراتى، أن قيمة تحويلات العاملين بالدولة باتجاه بلدانهم الأصلية، سجلت خلال النصف الأول من العام الجارى 87.9 مليار درهم، منها 44.4 مليار درهم، تحويلات تمت فى الربع الثانى من العام الجارى، مقارنة مع 43.5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام ذاته، ولفت إلى أن 34.8 مليار درهم منها جرى تحويلها عن طريق شركات الصرافة، فى حين جرى تحويل 9.6 مليارات درهم من خلال البنوك.
وأوضح تقرير "المركزى" أن العمالة الهندية تصدرت قائمة أكثر الجنسيات نشاطاً من حيث قيمة التحويلات التى بلغت 17.32 مليار درهم، تشكل ما نسبته 39% من إجمالى قيمة التحويلات المسجلة خلال الربع الثانى من العام الجارى، وجاءت العمالة من الجنسية الباكستانية بالمركز الثانى بنسبة 8.5% وبقيمة 3.55 مليارات درهم، ثم تحويلات العمالة الفلبينية بنسبة 7.1% وبقيمة 3.15 مليارات درهم.
وبلغت نسبة تحويلات العمالة من الجنسية المصرية 5.4%، وبقيمة 2.4 مليار درهم، فيما شكلت تحويلات العمالة من الجنسية الأميركية 4.9% وبقيمة 1.95 مليار درهم، و3.8% لحملة الجنسية البريطانية، ونحو 3.6% للعمالة من الجنسية البنغالية، و2.6% للعمالة من الجنسية الأردنية.
وبيّن التقرير أن معدل التضخم تراجع خلال الربع الثانى من العام الجارى مسجلاً 3.4%، مقارنة مع 4.2% سجلها خلال الربع الأول من العام نفسه، لكنه يبقى أعلى من المعدل الذى سجله فى الفترة ذاتها من العام الماضى، بسبب تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وركّز على تحسّن أسعار النفط، التي سجلت 25% في الربع الأول، وزادت حتى 37% بالربع الثاني، وذلك بفضل الاتفاق الذى تم بين أعضاء منظمة «أوبك» والمنتجين من خارجها، لافتاً إلى أن الناتج المحلى غير النفطى نما خلال الربع الثانى من العام الجارى بنسبة 3.6% على أساس سنوى.
وأكّد المصرف المركزى، بحسب ما ذكره موقع البيان الإماراتى، أنه رغم التباطؤ الذى تشهده القطاعات الاقتصادية غير النفطية، إلا أن سوق العمل بالدولة، أضافت قرابة 61 ألف وظيفة جديدة خلال فترة عام، والممتدة من يونيو 2017 إلى يونيو 2018، مؤكداً أن الطلب على التوظيف زاد خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة 2% مقارنة مع 2.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضى، مرجعا السبب فى ذلك إلى ديناميكية سوق العمل بالدولة، وإيجابية الاقتصاد الوطنى.
وأشار "المركزى" إلى أن عدد العاملين بالدولة بلغ بنهاية يونيو الماضي خمسة ملايين و28 ألف عامل، مقارنة مع أربعة ملايين و967 ألفاً و100 عامل وموظف بنهاية يونيو 2017، وسجلت قطاعات العقار والبناء والصناعة أعلى معدلات للتوظيف خلال فترة 12 شهراً.