3361 مليارا إجمالي القروض الشخصية بنهاية مارس

كشف المصرف المركزي عن أن البنوك العاملة بالدولة، واصلت توسعها في منح القروض الشخصية، وارتفع حجم القروض المصرفية للأفراد بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 336.1 مليار درهم مقابل 334.4 مليار درهم بنهاية فبراير 2016 و330.7 مليار درهم بنهاية 2015 و309.8 مليارات بنهاية الربع الأول من عام 2015، حيث منحت البنوك قروضاً شخصية جديدة بلغت 26.3 مليار درهم على مدى عام (من نهاية مارس 2015 حتى نهاية مارس 2016) بنمو سنوي 8.49 % ومنحت البنوك قروضاً شخصية جديدة بلغت 5.4 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام الجاري بنمو ربع سنوي 1.63 % فيما منحت البنوك قروضاً شخصية جديدة بلغت 1.7 مليار درهم خلال مارس 2016 فقط بنمو شهري 0.6%.
وأظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي، أمس، أن البنوك قلصت مجدداً القروض الممنوحة لعملائها للاستثمار في الأسهم، فبلغت 12.8 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، بعد أن رفعت البنوك للمرة الأولى منذ نحو عام القروض الممنوحة لعملائها للاستثمار في الأسهم، فبلغت 13.2 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل 12.5 مليار درهم بنهاية يناير، و12.6 مليار درهم بنهاية عام 2015، و14.1 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2015 بانخفاض 400 مليون درهم وتراجع شهري في مارس الماضي بنسبة 3 % وتراجع سنوي 1.3 مليار درهم بنسبة 9.22 %.
ووفقاً لإحصاءات المصرف المركزي فقد قفزت تمويلات القطاع التجاري والصناعي إلى 695.2 مليار درهم بنهاية مارس 2016 مقابل 690.4 مليار درهم بنهاية فبراير، و684.1 مليار درهم بنهاية يناير 2016، و690.4 ملياراً بنهاية 2015، و648.1 مليار درهم بنهاية مارس 2015 بارتفاع 4.8 مليارات درهم في مارس الماضي بنمو شهري 0.7 % وارتفاع سنوي 47.1 مليار درهم بنسبة 7.27%.
وأشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى أن إجمالي الاستثمارات من قبل البنوك العاملة بالدولة بلغ 264 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 262.2 مليار درهم بنهاية فبراير 2016 و248.4 مليار درهم بنهاية يناير ونحو 250.1 ملياراً بنهاية 2015 و228.5 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2015 بارتفاع 1.8 مليار درهم في مارس بنمو شهري 0.7 %، وارتفاع سنوي 35.5 مليار درهم بنسبة 15.54 %.
مخصصات
ووفقاً للإحصاءات فإن البنوك رفعت مخصصاتها العامة إلى 26.9 مليار درهم بنهاية مارس مقابل 26.7 مليار درهم بنهاية فبراير و26.5 مليار درهم بنهاية يناير 2016، و26.5 مليار درهم في نهاية عام 2015 ومقابل 24.7 مليار درهم بنهاية مارس عام 2015 بارتفاع بلغت قيمته نحو 200 مليون درهم في شهر مارس 2016 بنمو شهري نسبته 0.7 %، وارتفاع سنوي بلغت قيمته 2.2 مليار درهم بنسبة 8.9 %، كما رفعت مخصصات القروض غير المنتجة إلى 74.4 مليار درهم بنهاية مارس مقابل 73.7 مليار درهم بنهاية فبراير، و73.4 مليار درهم بنهاية يناير 2016 و72.4 مليار درهم في نهاية عام 2015 ومقابل 71.7 مليار درهم بنهاية مارس عام 2015 بارتفاع بلغت قيمته نحو 700 مليون درهم في شهر مارس 2016 بنمو شهري نسبته 0.9 %، وارتفاع سنوي بلغت قيمته 2.7 مليار درهم بنسبة 3.8 %.
إجمالي احتياطات
وأشارت إلى أن إجمالي احتياطات البنوك بالمصرف المركزي، ارتفعت إلى 252 مليار درهم بنهاية مارس مقابل 250.5 مليار درهم بنهاية فبراير، و242.3 مليار درهم بنهاية يناير 2016، و291.3 مليار درهم في نهاية عام 2015، ومقابل 234.7 مليار درهم بنهاية مارس عام 2015، بارتفاع بلغت قيمته نحو 1.5 مليار درهم في شهر مارس 2016 بنمو شهري نسبته 0.6 %، وارتفاع سنوي بلغت قيمته 17.3 مليار درهم بنسبة 7.4 %.
وأوضحت أن هذه الاحتياطات شملت 113.5 مليار درهم احتياطي إلزامي للبنوك بنهاية مارس مقابل 114.1 مليار درهم بنهاية فبراير و113.9 مليار درهم بنهاية يناير، و111.9 مليار درهم بنهاية عام 2015 ومقابل 105.6 مليارات درهم بنهاية مارس عام 2015 بانخفاض بلغت قيمته نحو 600 مليون درهم بتراجع شهري نسبته 0.5% وارتفاع سنوي بلغت قيمته 7.9 مليارات درهم بنسبة 7.5 % كما شملت 23.1 مليار درهم حسابات جارية للبنوك بنهاية مارس مقابل 19.9 مليار درهم بنهاية فبراير، و25.2 مليار درهم بنهاية يناير مقابل 39.6 مليار درهم بنهاية 2015، و17.4 مليار درهم بنهاية مارس عام 2015، بارتفاع بلغت قيمته نحو 3.2 مليارات درهم بارتفاع شهري نسبته 16.1 % وارتفاع سنوي بلغت قيمته 5.7 مليارات درهم بنسبة 32.8 %.
شهادات الإيداع
وأشارت إلى أن هذه الاحتياطات تضمنت كذلك 115.4 مليار درهم شهادات الإيداع التي يتم الاحتفاظ بها لدى المصرف المركزي بنهاية مارس مقابل 116.5 مليار درهم بنهاية فبراير و103.2 مليارات درهم بنهاية يناير 2016، مقابل 139.8 مليار درهم في نهاية عام 2015، و111.7 مليار درهم بنهاية مارس عام 2015 بانخفاض بلغت قيمته نحو – 1.1 مليار درهم وتراجع شهري نسبته – 0.9 % وارتفاع سنوي بلغت قيمته 3.7 مليارات درهم بنسبة 3.3 % ومن هذه الشهادات بلغت قيمة شهادات الإيداع الإسلامية 27.1 مليار درهم بنهاية مارس مقابل 22.7 مليار درهم في نهاية فبراير، و16.5 مليار درهم بنهاية يناير 2016 مقابل 20.9 مليار درهم في نهاية عام 2015، و22.1 مليار درهم بنهاية مارس 2015 بارتفاع بلغت قيمته نحو 4.4 مليارات درهم، وبنمو شهري نسبته 19.4 % وارتفاع سنوي بلغت قيمته 5 مليارات درهم بنسبة 22.6 %.
الصراف الآلي
ووسعت البنوك شبكة الصراف الآلي التابعة لها ليصل إجمالي هذه الأجهزة إلى 5144 ماكينة بنهاية الربع الأول من 2016 مقابل 5119 ماكينة بنهاية 2015، ونحو 5003 ماكينات بنهاية الربع الثالث، ونحو 4921 ماكينة بنهاية الربع الثاني، ومقابل 4879 ماكينة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، و4847 جهازاً بنهاية ديسمبر الماضي ومقابل 4664 جهازاً بنهاية 2013.
كفاية رأس المال
بلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 86.8 % بنهاية الربع الأول من 2016، مقابل 87.1 % بنهاية عام 2015، و88.1 % بنهاية الربع الثالث من عام 2015، وبلغت نسبة الأصول السائلة 15.6 % بنهاية الربع الأول من 2016، مقابل 17.4 % بنهاية عام 2015، و14.2 % بنهاية الربع الثالث من عام 2015، وبلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية الربع الأول من عام 2016، نحو 18 % مقابل 18.3 % بنهاية الربع الأخير من عام 2015، والنسبة نفسها بنهاية الربع الثالث من عام 2015، و18.3 % بنهاية الربع الثاني، ونحو 18.2 % الربع الأول من عام 2015، ونحو 18.2 % بنهاية عام 2014. وبلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 16.3 % بنهاية الربع الأول من 2016، مقابل 16.6 % بنهاية 2015، و16.5 % بنهاية الربع الثالث من عام 2015.