الإمارات: 253.8 مليار درهم القروض الشخصية بنهاية الربع الأول

توسعت البنوك العاملة بدولة الإمارات بشكل كبير في منح القروض الشخصية خلال العام الحالي حيث ارتفعت القروض الشخصية الى 253.8 مليارات درهم في نهاية الربع الأول من العام الحالي وبلغت أعلى مستوى لها منذ نحو 4 سنوات مقابل 253.3 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي .

وأظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس، أن حجم القروض التي منحتها البنوك خلال شهر مارس فقط بلغ 500 مليون درهم، حيث كان اجمالي القروض الشخصية 252.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، وفقا لجريدة البيان.

وبلغ حجم القروض التي منحتها البنوك خلال الشهور الثلاثة الاولى من العام الحالي نحو 1.7 مليار درهم بنمو شهري بلغ 0.2% وفي 3 شهور بلغ 0.3% حيث كانت قد انخفضت بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 253.7 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي بانخفاض شهري بلغ 0.6% ونمو في 12 شهرا نسبته 2%.

وأرجع مصرفيون توسع البنوك في الإقراض الشخصي الى توافر السيولة وانخفاض تكلفة الاموال في ظل انخفاض أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك وزيادة حدة التنافس بين البنوك على منح القروض الشخصية.

زيادة المخصصات

من ناحية أخرى أظهرت الإحصاءات أن البنوك العاملة بالدولة رفعت مخصصاتها مجددا إلى 76.4 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقابل 71.6 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي بزيادة مقدارها 4.8 مليارات درهم ونمو 6.7% في 3 شهور ومقابل 59.9 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الماضي بزيادة بلغت 16.5 مليار درهم خلال 12 شهرا ونمو سنوي بلغت نسبته نحو 27.55% .

ووفقا للإحصاءات ارتفعت مخصصات الديون المتعثرة إلى 59.1 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقابل 57.5 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي ومقابل 55.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بنمو شهري بلغ 2.8% وفي 3 شهور بلغ 6.9%.

وأشارت الإحصاءات إلى أن المخصصات العامة واصلت ارتفاعها إلى 17.3 مليار درهم مقابل 16.5 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي ومقابل 16.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بنمو شهري بلغ 4.8% وفي 3 شهور بلغ 6.1%.

وأوضحت أن إجمالي الاستثمارات قفز الى 148.9 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقابل 147.6 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي ومقابل 143 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بنمو شهري بلغ 0.9% وفي 3 شهور بلغ 4.1%.

ارتفاع قيمة شهادات الإيداع

ووفقا للإحصاءات واصلت قيمة شهادات الإيداع الارتفاع بقوة مجددا وقفزت الى 88.2 مليار درهم بنهاية شهر مارس الماضي للشهر الرابع على التوالي بعد أن انخفضت بشكل متواصل على مدار نحو 7 شهور مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقابل 81 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي.

وذلك بارتفاع بلغ 7.2 مليارات درهم ومقابل 80.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بارتفاع 7.8 مليارات درهم بنمو شهري قياسي بلغ 8.9% وفي 3 شهور بلغ 9.7% حيث كانت قد ارتفعت للمرة الاولى بنهاية 2011 مقارنة بنحو 78.4 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي بزيادة شهرية بلغت نحو ملياري درهم بنمو شهري بلغ 2.5% ومقابل 94 مليار درهم في نهاية عام 2010 بانخفاض نسبته 14.5% في 12 شهرا.

وبلغت قيمة شهادات الإيداع الإسلامية إلى 11.7 مليار درهم بنهاية شهر مارس الماضي مقابل 12.2 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي ومقابل 13 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بانخفاض شهري بلغ 4.1% وفي 3 شهور بلغ 10%.

تحسن السيولة

وأرجعت مصادر مصرفية في تصريحات ل«البيان الاقتصادي» هذا الارتفاع الكبير في حجم شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي إلى التحسن فى حجم السيولة المحلية الذي أدى إلى الاتجاه العام نحو شراء شهادات الإيداع التي تعتبر أداة استثمارية مستقرة وآمنة لاستثمار السيولة الفائضة لدى البنوك.

ووفقا للإحصاءات بلغت قيمة صناديق الاستثمار الخاصة بالبنوك 278.8 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقابل 282 مليار درهم بنهاية فبراير ومقابل 258.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بانخفاض شهري بلغ 1.1% وارتفاع في 3 شهور بلغ 7.9%.

ولم تسجل قيمة لشهادات الايداع تحت الريبو في نهاية مارس الماضي مقابل 1.5مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي ومقابل مليار درهم بنهاية يناير 2011 في حين ثبت حجم المستخدم من تسهيلات دعم السيولة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي عند 500 مليون درهم مقابل 1.2 مليار درهم بنهاية العام الماضي ومقابل 1.4 مليار درهم بنهاية عام 2010.

وارتفع معدل كفاية رأس المال مجددا بنهاية الربع الأول من العام الحالي الى 20.9% مقابل 20.8 % مقابل 21.2% بنهاية العام الماضي و 21.2% بنهاية الربع الثالث من العام الماضي و21% بنهاية الربع الثاني من العام نفسه، حيث ارتفع الشق الأول من كفاية رأس المال الى 16.7% مقابل 16.3% بنهاية 2011 ومقابل16.7% بنهاية الربع الثالث من العام الماضي و16.4% بنهاية الربع الثاني من العام نفسه.