سحر نصر تعلن حصاد استثمارات 2017 / 2018.. زيادة رؤوس أموال الشركات الجديدة 49 مليار جنيه.. 825 طلبا للاستثمار.. 40 ألف زيارة لموقع الهيئة من 147 دولة.. و60 ألف وظيفة وفرتها الشركات المؤسسة خلال العام

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حصاد الاستثمار خلال العام المالى 2017- 2018، وإطلاق مسابقة المسؤولية المجتمعية للشركات، بحضور وزيرة البيئة ومحسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، وعلا القبرصي، نائبي رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، وعدد كبير من رجال الأعمال.
زيادة فى تأسيس الشركات
وذكرت الوزيرة، أن العام المالى 2017- 2108، شهد زيادة كبيرة فى عدد الشركات التى تم تأسيسها، أو التى قامت بتوسعات، نتيجة الطفرة التى قامت بها مصر فى مجال الإصلاح الاقتصادى، بشقيه التشريعي والتنفيذي، حيث تم إصدار قوانين الاستثمار والإفلاس، وتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، كما أدخلت تعديلات على قانوني سوق رأس المال والشركات، بالإضافة إلى عدد من القرارات الوزارية التي ساهمت في تهيئة البيئة الملائمة للإستثمار، إضافة إلى التوسع فى مركز خدمات المستثمرين، حيث ارتفعت عدد الشركات التي تم تأسيسها بنسبة 29.1% مقارنة بالعام المالى 2016- 2017م، وبلغت 20 ألف شركة.
وقالت الوزيرة، إن رؤوس الأموال المصدرة للشركات التي تم تأسيسها خلال العام المالي الماضى، ارتفعت بنسبة 64.4% برؤوس أموال بلغت 49 مليار جنيه وذلك مقارنة بحوالي 29.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/ 2017.
وأطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى خريطة مصر الاستثمارية التي تعرض أكثر من 1000 فرصة للاستثمار على مستوى الجمهورية، وأشارت الوزيرة إلى أن موقع الخريطة الاستثمارية تلقى 825 طلب للاستثمار، و40 ألف زيارة من 147 دولة حول العالم، مشيرة إلى أن الشركات التي تم تأسيسها في العام المالي الماضي وفرت حوالي 60 ألف وظيفة.
القاهرة الكبرى ونصيب الأسد
وأوضحت، أن إقليم القاهرة الكبرى استحوذ على النسبة الأكبر من عمليات التأسيس الجديدة، حيث استحوذ على 65% من رؤوس الأموال المُصدرة للشركات الجديدة، بينما احتل إقليم الوجه القبلي المركز الثاني، واستحوذ على 22.6% من من رؤوس الأموال المُصدرة للشركات الجديدة، مشيرة إلى الحوافز الكبيرة التي منحها قانون الاستثمار الجديد للاستثمار في صعيد مصر ساهمت فى زيادة روؤس الأموال فى الوجه القبلى.



توسعات الشركات
وارتفع عدد الشركات التى شهدت توسعات خلال العام المالي 2017/ 2018 بنسبة 61.6% مقارنة بالعام المالي 2016/ 2017، حيث بلغ عدد الشركات التي شهدت توسعات في العام المالي 2017/ 2018 3478 شركة.
وأكدت الوزيرة أن مركز خدمات الاستثمار يقدم خدماته لكافة أحجام الشركات من كل شرائح رأس المال، من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات العملاقة والمليارية، موزعة على أكثر من 154 ألف شركة في القطاعات الصناعية والخدمية والإنشائية والسياحية والتمويلية والزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
خدمة "أسس بنفسك"

وأشارت الوزيرة، إلى خدمة "أسس بنفسك" عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والهيئة العامة للاستثمار، لتسمح للمستثمرين بتأسيس شركاتهم عبر الإنترنت، دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين، إضافة إلى مركز اتصالات المستثمرين عبر الخط الساخن رقم 16035 للتواصل مع المستثمر والرد على استفساراته.

وكشفت عن إجراء تطوير في المناطق الحرة العامة بالسويس والإسماعيلية والإسكندرية والمنطقة الحرة الإعلامية، ويتم العمل على تطوير المناطق الحرة العامة بمدينة نصر والإسكندرية وبورسعيد وقفط وشبين الكوم، وإنشاء 7 مناطق حرة عامة في كل من نويبع والمنيا والحرفيين بالجيزة والإسماعيلية الجديدة وأسوان الجديدة، وكفر الشيخ وجمصة بالدقهلية.
منطقة نويبع الحرة وخطة تنمية سيناء

وأوضحت أن إنشاء منطقة حرة فى نويبع يأتي في إطار خطة متكاملة لتنمية سيناء من خلال ضخ الاستثمارات بها، بينما ستكون المنيا مخصصة للصناعات النسيجية، وكل هذا يتواكب مع التوسع في مراكز خدمات المستثمرين بغرض تقديم افضل خدمة للمستثمر، لافتة إلى أن آخر منطقة حرة تم إنشاؤها في مصر كانت عام 2005 وهو ما يدفع الوزارة للتوسع بشكل كبير في إنشاء المناطق الحرة في مختلف محافظات مصر، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على ضخ استثمارات في المناطق التي تحتاج إلى نمو اقتصادي ومنها سيناء والصعيد.


وأضافت: " جار إنشاء 8 فروع لمركز خدمات المستثمرين في كل من قنا والمنيا والفيوم والإسماعيلية وشرم الشيخ والوادي الجديد والأقصر والغردقة، وإنشاء 12 منطقة مناطق استثمارية منهم 3 فى القليوبية وميت غمر فى الدقهلية، وأرض الصف فى الجيزة، ودمياط والشرقية وسيتى سنتر بالقاهرة، والسويس والاسماعيلية فى امتداد المنطقة الحرة، وشمال سيناء وأسوان".

من ناحية أخرى، أعلنت الدكتورة سحر نصر عن إطلاق مسابقة اختيار الشركات الرائدة في مجال المسئولية المجتمعية، والتي تهدف إلى اختيار الشركات الرائدة في مجال المسئولية المجتمعية وذلك لإعداد قائمة بأفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تتعلق بمجالات المسئولية المجتمعية سواء البيئية أو الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية أو التعليم أو مجالات التدريب والبحث العلمي، وستقوم الشركات باستيفاء استمارة التقديم على الموقع الالكترونى للهيئة WWW.GAFI.GOV.EG/CSR

وقالت الوزيرة، إنه لأول مرة ينص قانون الاستثمار على المسؤولية المجتمعية للمستثمر، بتخصيص نسبة لا تجاوز 10% من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري، لهذا قررت الوزارة عمل مسابقة لأفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية.
تشجيع الشركات على تنفيذ المسؤولية
وذكرت الوزيرة أن مبادرة المسؤولية المجتمعية للشركات، هي أول مبادرة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لتشجيع الشركات على تنفيذ المسؤولية المجتمعية في مشروعات في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية ودعم التعليم والتدريب والبحث العلمي والمشاركة في برامج رعاية الأسر الفقيرة وتحسين معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة ورعاية الموهوبين والمبتكرين.

وأوضحت: " سيتم تصنيف الشركات المتقدمة، وفقا لحجم رأس المال واختيار عشرة شركات فائزة وفقا لمعايير تم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية ومتماشية مع أفضل الممارسات الدولية للمسئولية المجتمعية للشركات سواء البيئية أو الاجتماعية أو الحوكمة، وبما يتماشى مع مناخ الأعمال المصري ومتطلبات التنمية المستدامة للمجتمع المصري.
منح الشركات الفائزة حوافز إجرائية
وأعلنت الدكتورة سحر نصر أنه سيتم منح الشركات الفائزة مجموعة من الحوافز الإجرائية تشمل، تنظيم حفل لتوزيع جوائز وشهادات تقدير للشركات الفائزة يتم تغطيته إعلامياً، و نشر أسماء الشركات الفائزة على موقع الوزارة والهيئة متضمناً صور حفل توزيع الجوائز، مع وضع رابط لموقع كل شركة فائزة، وتوفير مسئول اتصال في مركز خدمة المستثمرين بالهيئة (ISC) لتلبية احتياجات الشركات الفائزة والسعي لإنهاء إجراءاتها بشكل سريع وفعال، وتوفير مسئول اتصال في وحدة حل مشاكل المستثمرين بالوزارة لحل مشكلات الشركات الفائزة بشكل سريع وفعال، وإرسال كافة المطبوعات الخاص بالوزارة والهيئة بريدياً لهذه الشركات وبشكل دوري، وستكون الأولوية في دعوة الشركات الفائزة لحضور كافة المؤتمرات المنعقدة، تحت رعاية الهيئة أو الوزارة، وترويج مطبوعات الشركات الفائزة في المؤتمرات التي تشارك بها الهيئة في الخارج كنماذج ناجحة للشركات العاملة بالاقتصاد المصري، وحضور ممثل عن الهيئة لأنشطة التوسع أو التجديد للشركات الفائزة مع الإشارة لذلك على موقع الهيئة والوزارة، بالإضافة الى الحوافز الضريبية المنصوص عليها في القوانين الحاكمة لنشاط تلك الشركات.
شارك فى المؤتمر عدد من المسئولين والوزراء ورجال الأعمال، ومن بينهم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، كما عرض نحو 25 مستثمر من آسيا وأوروبا وأمريكا، بعرض قصص نجاحهم فى الاستثمار فى مصر.