الإنبدندنت: لندن ناقشت عقود النفط العراقى قبل الغزو

كشفت صحيفة "الإنبدندنت"، عن وثائق سرية خاصة بالحكومة البريطانية تتحدث عن مناقشات بين الحكومة البريطانية وشركات النفط وغزو العراق، وتظهر هذه الوثائق أن خططا لاستغلال احتياط النفط العراقى قد تمت مناقشتها من قبل وزراء الحكومة البريطانية، وكبريات شركات النفط فى العالم، فى العام الذى سبق مشاركة بريطانيا فى غزو العراق.
وتوضح الصحيفة أن الوثائق تثير تساؤلات جديدة حول دور بريطانيا فى هذه الحرب، التى أثارت انقساما داخل الحكومة البريطانية، بقيادة تونى بلير فى هذه الفترة، وتم التصويت عليها بعد مزاعمه بأن صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل.
وتتناقض سلسلة الاجتماعات التى جمعت بين الوزراء وكبار المسئولين بشركات النفط مع إنكار هذه الشركات والحكومات الغربية لهذا الأمر فى ذاك الوقت.
وتشير الصحيفة إلى أن الوثائق لم يتم عرضها كدليل فى التحقيقات الحالية، التى تجريها لجنة شلكوت، التى تحقق فى دور بريطانيا فى حرب العراق، ففى مارس 2003، وقبل ذهاب بريطانيا إلى هذه الحرب، أنكرت شركة "شل" النفطية تقاريرا عن عقدها محادثات مع الحكومة البريطانية حول نفط العراق، ووصفتها بأنها غير دقيقة، كما أنكرت شركة "BP" أن لديها مصالح استراتيجية فى العراق، فى حين وصف وصف بلير ما يسمى بنظرية مؤامرة النفط بأنها الأكثر غرابة.
إلا أن الوثائق الحكومية البريطانية التى يعود تاريخها إلى أكتوبر ونوفمبر 2002، ترسم صورة مغايرة تماما، فقبل خمسة أشهر من الغزو، قالت وزيرة التجارة البريطانى حينئذ البارونة سيمونز لشركة BP، إن الحكومة تعتقد أن شركات النفط البريطانية يجب أن تمنح جزء من احتياطات النفظ والغاز الطبيعى فى العراق، كمكافأة على التزام بلير العسكرى، بالخطط الأمريكية لتغيير النظام فى العراق.
كما دعت الخارجية البريطانية الشركة نفسها فى 6 نوفمبر 2002، لعقد محادثات حول الفرص فى العراق بعد تغيير النظام الحاكم فيه، وجاء فى هذا الاجتماع أن "BP" تشعر بالقلق من أن تحرم من فرص الحصول على عقود فى العراق.