النص الكامل لكلمة رئيس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم
يتضمن حديثى اليوم مجموعة من العناوين، أولها "دولة القانون"..فمتابعة أحداث الأيام السابقة يؤكد أننا بدأنا الطريق نحو دولة القانون لا أحد فوق القانون أيا كان موقعه ،وهذه بداية، لأننا نهدف إلى التنمية التى تليق بمصر، فلا تنمية مع ظلم ولا تنمية مع فساد .. بدايتنا مع دولة القانون هى الخطوة الأولى مع التنمية التى تليق بمصر، أيضا من هذا المنطق أصدر القضاء المصرى العظيم قرارا بحل الحزب الوطنى واسترداد الأصول المملوكة للدولة، وناقشنا هذا الموضوع مع مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضى، وانتظرنا صدور قرار القضاء لتحديد كيفية استغلال مقار الحزب الوطنى المملوكة للدولة، واتفقنا على أن يخصص أول مقرين لمجلس حقوق الإنسان والبحث العلمى، وهو ما يمثل رسالة رمزية أن مقار الحزب الوطنى ستستخدم لرعاية حقوق الإنسان والعلم والدراسات.
فعندما أتكلم عن دولة القانون، فإننا نريد أن نتجه نحو مجتمع تكون فيه الحصانة للمواطن الصالح الذى يحميه القانون.
النقطة الثانية هى الأمن، هناك تحسن تدريجى فى مستوى الأمن فى الشارع المصرى، ومازال أمامنا جهد كبير فى هذا المجال بمساعدتكم..
وأؤكد مرة أخرى أن الشرطة فى خدمة الشعب، هذا هو العنوان الكبير، كذلك فإن القانون والشعب أيضا يحميان الشرطة، ومن الواجب تقديم الحماية والمساعدة للشرطة لمواجهة البلطجة الموجهة ضد المجتمع وضد رجال الشرطة..
من جانب آخر، فى هذه المرحلة الانتقالية حدث تغيير ضخم فى حركة المحافظين، ونحاول تسريع الأمن وتحقيقه فى المحليات لتلبية الحاجات الأمنية للمواطنين، وكما قلت سابقا إن الأمن ثم الأمن ثم الأمن، وحركة المحافظين تساهم فى زيادة الأمن.
النقطة التالية هى الديمقراطية، والديقراطية فى أبسط صورها هى حق المواطن فى صياغة المستقبل.. مستقبل بلده، مستقبل عائلته، ومستقبله هو شخصيا، ففكرة المشاركة فى مستقبل البلد عبر المشاركة السياسية، وهذه نقطة أساسية.
أجرت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، وهى برئاسة نائب رئيس الوزراء مرسوم قانون ممارسة الحقوق السياسية وهو مقترح سيعرض عليكم فى أقرب فرصة عن الانتخابات، سواء بالقائمة أو النظام الفردى، حتى نتيح لأكبر عدد من الناس أن يشارك فى العملية السياسية، وبما يضمن تصويت المصريين فى الخارج، وهذه نقطة هامة نركز عليها، وكما عودتكم سيتم طرح هذه التشريعات قبل إقرارها حتى تشاركوا بآرائكم ونعد بوضع هذه الاقتراحات فى الاعتبار.
نقطة أخرى فما يتعلق بالمشاركة، فأنا مقتنع تماما أن يكون اختيار القيادات بالمشاركة، مثل القيادات الجامعية من خلال اختيار هيئة التدريس، وهو ما يعمل عليه الدكتور عمرو سلامة وزير التعليم العالى، أن يكون هناك إطار جديد لاختيار القيادات الجامعية.
وأوجه نداء إلى زملائى أعضاء هيئة التدريس وكذلك أبنائى من الطلبة، أن نستكمل السنة الدراسية الحالية حتى لا يضيع مجهودكم هذا العام، وبعد ذلك سيكون هناك أطر جديدة للاختيار، وهذا هو حق أن يكون الاختيار عن طرق سليمة وديمقراطية تعبر عن آراء المستفيدين والطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
الأسبوع الماضى قمت بمقابلة أعتز بها جدا مع مجموعة من الفلاحين، رجلان وسيدة فلاحة، واستفدت جدا من هذه المقابلة وسعدت بها، وتناقشنا فى أمور كثيرة، وتعلمت منها واتفقنا على ضرورة تقوية الكيان الذى يعبر عن الفلاحين.
فنحن مهتمون جدا بالزراعة فى المرحلة القادمة، والفلاحون هم رأس الحربة، وننظر مع الزملاء المعنيين فى كيفية إنشاء نقابة للفلاحين أو تقوية الاتحاد العام للفلاحين، بحيث يكون هو الكيان الذى نستطيع أن نتفاهم معه ويشارك الفلاحون معنا من خلاله فى التخطيط لمستقبل الزراعة فى مصر.
تحت ظل الديمقراطية ومن خلال الاستطلاعات التى نقوم بها، علمنا من استطلاع رأى أن نسبة كبيرة جدا من الذين شاركوا غير مقتنعين بضرورة التوقيت الصيفى، وتلبية لرغبة المواطنين واستنادا إلى استطلاعات الرأى ..سوف نقوم بتقديم اقتراح على مجلس الوزراء فى اجتماعه القادم مرسوم بقانون بإلغاء التوقيت الصيفى.
النقطة الأخرى هى الأسعار، يجب أن تتأكدوا أننا نشعر بما يشعر به المواطن من ارتفاع فى أسعار بعض السلع، نشعر به تماماً، نحن مواطنون وجئنا من الشعب، ولذلك قررنا فى اجتماع مجلس الوزراء السابق تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لدعم السلع التموينية وتوفير كل السلع الأساسية بأقل الأسعار الممكنة، ومثال ذلك أنابيب البوتاجاز، وفور حدوث أزمة البوتاجاز عقد وزير التضامن والعدالة الاجتماعية لقاءات مكثفة مع وزير البترول والوضع أصبح أفضل، لكن أريد أن أقول إن من بين المعلومات التى تصل لى أن بعض مخازن الأنابيب والشاحنات التى تنقل الأنابيب تتعرض للنهب.
وأؤكد أنه فى حال وجود طلب يمكن التعبير عنه من خلال الحوار أما البلطجة فستواجه بأقصى ما يسمح به القانون، هذا تحذير، لا يمكن أن نسمح أن يجور أحد على حقوق الوطن وحقوق المواطنين.
نأتى إلى نقطة العمل و الإنتاج، وأعتقد أنكم اطمأننتم إلى أننا نفى بما نعد به، قد نختلف حول التوقيت ولكننا مؤمنون بأن دولة القانون هى الدولة التى ستسود، أريد التحدث عن جانب آخر وهو الإنتاج، فهناك مؤشرات أفضل من الأول ولكن لابد من معرفة أن استمرار الثورة وتحقيق أهدافها مرهون بقدرتنا على زيادة الإنتاج ليس فقط للوصول إلى المستويات السابقة بل لابد أن يزيد لأننا نواجه تحديات أكبر من التحديات السابقة، وإذا كنا نتحدث فى السابق عن فساد فالوقت الآن يتطلب منا أن ننتج أكثر وأن نسعى إلى استقرار هذا الوطن من خلال الإنتاج وزيادة معدلات الإنتاج.
وهنا أتحدث عن المطالب الفئوية، وأشارت إحصائية عرضت اليوم انخفاض المطالب الفئوية من نحو 180 مظاهرة فى اليوم إلى أقل من 20، وأتمنى تحقيق كل المطالب الفئوية، وأود التأكيد على أن المطالب الفئوية حق وهى جزئين جزء نستطيع أن تعامل معه باعتباره مطلبا خاصا، ولكن هناك مطالب لها صفة العموم فأرجو أن تتحملوا معنا، مثل التحدث عن الأجور نتكلم عن الوظائف والقضايا العامة، نبذل فيها أقصى جهد، الدكتور سمير رضوان وزير المالية أعلن أنه خلال شهر مايو سيكون هناك عرض لهيكل أجور جديد، العدل يحتم علينا أن نتعامل مع بعض.
أكرر دعوتى للجميع إلى العمل الجاد المخلص لتعويض الخسائر، هناك خسائر جسيمة حصلت لا يمكن أن تعوض إلا بالعمل الجاد المخلص، نخلص فى عملنا ربنا يبارك لنا وأنا اشكر دعوة نراها لدى كتاب أصحاب الأعمدة والكتاب فى الصحف وأيضا فى كثير من برامج التلفزيون عن ضرورة الاهتمام بالإنتاج، هذا لا يعنى أن ننسى الماضى ولكن الماضى له ناس تحلله وترى كيفية الاستفادة منه، ولكن أتمنى أن تتجه جموع الأناس إلى الإنتاج، وأنا أشكر أصحاب الأعمدة الذين يكررون هذا الموضوع دائما.
على هذا المنوال طلبت من البنك المركزى وضع خطة عاجلة لتمويل وتقديم التسهيلات اللازمة للمصانع المتعثرة، فهناك مصانع مغلقة نريد أن نرى كيف يمكن مساعدتها حتى تعود للإنتاج والتشغيل, بعد كده أريد أن أقول إن صورة مصر فى عيون الأصدقاء وفى عيون الأعداء تتطلب مزيدا من الجهد والإنتاج.
فأصدقاؤنا ينظرون إلى مصر بصفتها دولة رائدة ويجب أن نستعيد قوتنا بأقصى سرعة، وأعداؤنا يتمنون ألا نكون دولة رائدة، فهذا يتطلب منا مزيدا من الجهد والإنتاج حتى نثبت ريادة مصر، وحق الاختلاف مكفول ولكن التعبير عن الاختلاف وتوصيل الرأى يكون من خلال الحوار، وهذا منهج ونهج نتبناه، فلا يجوز مثلا إيقاف المرور عند المطالبة بمطلب معين حد يقدر يضمن لى أن المرور الواقف ده فيه إنسان مريض يجرى له حادثة لا قدر الله أو أم تذهب لأولادها أو أب يرجع بيته بقوت اليوم ومنعناه منه، هذا ظلم العدل الذى تطلبونه لا يمكن أن يتم عن طريق ظلم الآخرين، ولذلك أقول أرجو أن نتبع أسلوب الحوار، وهو حوار مفتوح ونعمل على آليات الحوار وأرجو أن يفكر كل واحد وهو يطلب طلبه النبيل ألا يضحى بالعدل ويظلم الآخرين.
آخر نقطة دائما بقول تعالى نروح مصر، مصر التى أتحدث عنها هى مصر الإنتاج مصر التضامن والعطاء والتضحية والصبر لنا مؤمنين بقدر وقيمة مصر، وهو ما يتطلب جهدا إضافيا للإنتاج ومشاعر التضامن والعطاء والتضحية التى رأيناها فى ميدان التحرير، نريد أن نكررها فى مواقع الإنتاج..
وفى النهاية أؤكد أننى متفائل ومستقبل مصر ممتاز، العالم كله ينظر إلينا هكذا، وحتى عندما نتكلم مع الناس فى العالم يقولون لنا إننا نستثمر فى مستقبل مصر.