يونس: موظفو "الترجمة" يتقاضون رواتب تفوق نظرائهم فى "الثقافة"

أكد الدكتور فيصل يونس مدير المركز القومى للترجمة، أن الموظفين الذين يعتزمون تنظيم اعتصام غدا الثلاثاء، احتجاجا على عدم صرف مكافآتهم، يتقاضون رواتب أكثر من ضعف ما يتقاضاه نظرائهم فى وزارة الثقافة، بدون إضافة المكافآت الذين ينوون الاعتصام من أجلها.
واعترف يونس فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، بوجود أزمة مالية كبرى تواجه المركز القومى للترجمة، قائلا: "وزارة المالية تحاسبنا سنويا على أننا نحقق إيرادات تبلغ 14 مليون جنيه، وهو أمر خاطئ تماما، لأن المركز لا يحقق كل عام هذه الإيرادات الخرافية، وكانت وزارة المالية تغطى هذا العجز كل عام بطرقها المختلفة، أما هذا العام، فتلقى المركز تعليمات مشددة من وزارة المالية، بعدم تجاوز العجز، وهو ما دفع مندوب وزارة المالية إلى التوقف عن توقيع الشيكات.
وتابع يونس: "لكن هذا ليس له علاقة بالرواتب، لأنها مصروفات حتمية، أما المكافآت، التى لم يتم صرفها هذا الشهر، فهى ليست من المصروفات الحتمية فى نظر وزارة المالية، ورغم أننى وقعت شيكا، وأرسلته لوزارة المالية لصرفها، لكن هذا لم يحدث".
وأشار يونس إلى أنه التقى وزير المالية الدكتور سمير رضوان صباح اليوم الاثنين، لحل هذه المشكلة، مؤكدا على أن هناك مشكلة ضخمة، تتعلق بدفع أجور المترجمين، وأكد يونس ل"اليوم السابع"، أن المركز لم يستطع دفع مستحقات 45 مترجما، كما لم يستطع أيضا دفع مستحقات تعاقدات حقوق الترجمة مع دور نشر أجنبية، مضيفا: قريبا سأواجه مشكلة أخرى مع المطابع.
وأرجع يونس أسباب هذا التدهور المالى للمركز القومى للترجمة بعد الثورة، لهذا الخطأ السائد الذى كانت تتعامل به وزارة المالية مع رقم الإيرادات المبالغ فيه، والذى لا يحققه المركز، وقال يونس: بالكاد سيحقق المركز هذا العام مليون جنيه إيرادات، وهو مالم يحققه أبدا من قبل.
وردا على ما جاء فى بيان العاملين فى المركز، الذين أشاروا، إلى أن المركز أنفق مبالغ كبيرة على سفر بعض العاملين به إلى لندن، قال يونس: هذه الرحلة وافق عليها الدكتور جابر عصفور المدير السابق للمركز، وأنا أيضا كنت سأوافق عليها، لأنها رحلة عمل مهمة، من أجل حل مشكلات ضرورية مع دور نشر أجنبية".
وعن سبل إنفاق المنحة التى حصل عليها المركز القومى للترجمة من الرئيس السابق، والتى تقدر قيمتها ب15 مليون جنيه، قال يونس: أنفقنا 4 مليون جنيه فى بند الأجور وحقوق المترجمين، وتبقى 11 مليون جنيه، تم تخصيصها لتوسعات الإنشاءات بالمركز القومى للترجمة، ولم نستطع الحصول عليها بعد الثورة، ونتفاوض حتى الآن مع بنك الاستثمار القومى للحصول على هذه الأموال، لكن لا يمكن تعديل مسارها وصرفها على المكافآت.
وأكد يونس على تقديره لمشاعر سخط العاملين بالمركز القومى للترجمة، مشيرا إلى أنه التقى الدكتور عماد أبوغازى وزير الثقافة لحل هذه المشكلات، وأضاف: نسعى لإيجاد فوائض مالية فى بعض جهات الوزارة من أجل صرف متأخرات المترجمين.
وأشار يونس، إلى أن مكافآت مساعدى المركز الدكتور خيرى دومة والدكتورة هالة يسرى، والتى اعترض عليها الموظفون فى بيانهم، تخضع للمعايير السائدة بوزارة الثقافة، موضحا: التعيين فى المركز إما بعقد أو بانتداب، والمنتدبون يحصلون على مكافأة نظير انتدابهم، والدكتور خيرى دومة والدكتورة هالة يسرى، يعملان فى المركز بشكل الانتداب، على درجة وظيفية مرتفعة، وهى "مساعد المركز"، وما يحصلون عليه نظير ذلك، أقل بكثير، لو عملا بنظام "العقود"، وسيحصلون على أموال مضاعفة، لو عملا فى جهات أخرى بعيدة عن المركز.
موضوعات متعلقة
"موظفو القومى للترجمة" يعتصمون احتجاجا على إلغاء مكافآتهم