خبراء: المجتمع المدنى ساند الأنظمة السياسية على حساب حقوق المرأة

قالت الدكتورة هدى زكريا أستاذة علم الاجتماع السياسى، إن المرأة المصرية لم تحصل سوى على 1% من حقوقها، فبالرغم من الحديث المستمر حول قضايا المرأة من نهاية القرن ال19 حتى الآن، ما زالت تطالب المرأة بنفس القضايا، مما يعنى عدم حصولها على حقوقها حتى الآن، مضيفة أن العدالة الاجتماعية فى مصر ذات عين واحدة ترى الرجل فقط، وأن القوة الدافعة للمجتمع هى من تصنع تقدمه.
وقالت زكريا اليوم الاثنين خلال ورشة العمل حول مشاركة المرأة المصرية فى الحياة العامة والتى ينظمها المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة على مدار يومين، إن الرجال ليسوا مسئولين عن تردى وضع المرأة وإنما واضعى السياسات، فالرجل والمرأة يقعان تحت نفس الضغوط لكن المجتمع يعطى ميزة للرجل، مضيفة إلى أن أول ظهور للمرأة كان عام 1919 وخروج النساء دفاعا عن حقوق الوطن جنبا إلى جنب مع الرجل، وعندما طالبت المرأة بحقوقها أعطيت واجبات وطالبها المجتمع طبقا للأفكار القديمة التى كانت سائدة لضرورة الاهتمام أكثر بالأمومة والواجبات المنزلية بدلا من الخروج للعمل، وأشارت زكريا إلى دراسة تم إجراؤها حول الوقت بين المرأة والرجل أظهرت أن المرأة تقوم فى اليوم الواحد بما يزيد عن 20 نشاط والرجال 7 أنشطة يومية مما يؤكد تحمل المرأة أعباء ومسئوليات كبيرة يوميا النساء فى محاكمة يوميا، أن المجتمع اعتبر دخول النساء إلى المهن من بوابة الاحتياج مما أدى الى زيادة الأعباء على الرجل مما زاد بإصابته بالأمراض المزمنة كالسكر والضغط مطالبة بتولى المرأة المصرية المناصب القيادية مستشهدة على ذلك بالتجربة الماليزية وتولى المرأة المناصب القيادية مثل القضاء ومنصب النائب العام وقالت: إننى التقيت مع قاضيات تحدثن عن تجربتهم طوال 20 عاما ماضية، لكن فى مصر كان مجرد الحديث عن تولى المرأة منصب القضاء بعيدا عن القضايا الفكرية وراحوا يتناولون طبيعتها البيولوجية حول الحمل والولادة وأشياء لاتمت إلى القضاء بصلة.
من جانبه قال الدكتور أيمن عبدالوهاب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية الإستراتيجية: إن ماحدث فى مصر خلال ال10 سنوات الأخيرة للجمعيات النسائية كان يستحق التقدير لكن كانت تعانى من مشاكل داخلية وكانت تعمل فى جزر منعزلة طبقا للمساحة المتاحة نتيجة محدودية تلك المساحة بالإضافة إلى الخلافات وشخصنة الخلافات داخل تلك الجمعيات والمؤسسات.
وأضاف عبدالوهاب أن المجتمع المدنى لعب دورا أساسيا فى تثبيت النظام منذ أيام عبدالناصر حتى الآن مضيفا أن دورالمجتمع المدنى فى أوقات كثيرة كان أداة للنظام، مشيرا إلى أن الحركات النسائية على مدى 20 عاما وقعت فى نفس الأخطاء التى وقعت فيها الحركة الحقوقية المصرية.
وقال: لايوجد فى مصر مجتمع مدنى حقيقى بل لدينا مجتمع أهلى به بعض خصائص المجتمع المدنى مؤكدا إلى أننا فى حالة عدم وجود مجتمع مدنى حقيقى فلن نستطيع أن نحدث حالة من التوازن بين الحكومة والمجتمع المدنى.