النيابة العامة تبدأ التحقيقات فى مخالفة خزينة الزمالك

بدأت النيابة العامة اليوم، الأحد، التحقيقات داخل نادى الزمالك فى المخالفة التى أوردها الجهاز المركزى للمحاسبات والخاصة بوجود عجز يبلغ 654 ألف جنيه من خزينة النادى فى عهد ممدوح عباس، رئيس النادى السابق، دون وجود أوراق رسمية توضح كيفية صرف هذا المبلغ وعدم توريده لحساب الزمالك فى البنك الذى يتعامل معه.
تم تحديد يوم 28 إبريل الجارى لاتخاذ القرار النهائى وتحديد المسئولين عن هذه المخالفة، بعد الاطلاع على كافة الأوراق الخاصة بالقضية من جميع الأطراف ومنح المتهمين بالاختلاس فرصة جديدة للدفاع عن أنفسهم وتحديد كيفية خروج هذه المبالغ من خزينة النادى دون اعتمادها من جانب مجلس الإدارة بشكل رسمى.
وكشفت مصادر مطلعة داخل الزمالك ل"اليوم السابع" أن لجنة خبراء من النيابة العامة حضرت إلى مقر نادى الزمالك للتحقيق فى المخالفة المالية الواردة والتى قام المستشار جلال إبراهيم رئيس الزمالك المعين بتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق بشأنها عند بداية توليه مسئولية إدارة النادى، لمحاسبة المتورطين فى ضياع هذا المبلغ بما يضمن عودته لخزينة النادى باعتباره مال عام.
حضر تحقيقات النيابة من جانب الزمالك المستشار القانونى أحمد البرعى والمدير المالى محمد الشهاوى وموظفى قسمى الحسابات والمراجعة، بالإضافة إلى موظفى الخزينة السابقين والمتورطين فى المخالفة وهم مصطفى الصناديلى الذى كان يتولى رئاسة الخزينة ومساعديه حسين كمال عبد اللطيف وهانى عيد إبراهيم وأحمد عبد الحكيم.
مبلغ ال 654 ألف جنيه الذى يمثل المخالفة ينقسم ما بين 350 ألف جنيه تم تحصيلها من أحد البوتيكات الموجودة بسور النادى بتاريخ 30 إبريل 2008، بالإضافة إلى 200 ألف جنيه إيراد أحد المباريات، وباقى المبلغ موزع على سلف صرفت لتغطية تكاليف معسكرات الفرق المختلفة بالنادى.
كان طارق حشيش، المستشار المالى السابق للنادى، اكتشف أمر تلك المخالفة عند إعداده ميزانية النادى من قرابة العامين، وحلا للأزمة فى وقتها لحين اكتشاف حقيقة الأمر، حصل حشيش من رئيس الخزينة مصطفى الصناديلى على إيصال أمانة بقيمة المبلغ المهدر، باعتبار الأخير المنوط به تسوية هذا المبلغ بشكل قانونى حتى يتضح الأمر.
خلال تحقيقات اليوم، حاول من وجه إليهم مسئولية الاختلاس مسئولى الخزينة السابقين تبرئة أنفسهم من التهم الموجهة إليهم، وأشاروا إلى مجلس الإدارة السابق هو من طلب منهم استخراج تلك الأموال، وعندما سئلوا حول امتلاكهم لأوراق رسمية تؤكد صحة أقوالهم، نفوا ذلك وهو ما جعلهم موضع مسئولية وشبهة التسبب فى إهدار المال العام.