اختفاء أسطوانة البوتاجاز من الأسواق.. وسعر الأنبوبة يصل إلى 30 جنيها.. والخبراء: تهريب الأنابيب لليبيا وفلسطين سبب الأزمة

عادت طوابير أسطوانات البوتاجاز للظهور مرة أخرى فى ظل النقص الشديد منها فى الأسواق، وأصبحت الحكومة الحالية مطالبة باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة تلك الأزمة المتزايدة التى تمتد من الصعيد وحتى باقى محافظات وجه بحرى.
ساعد على تفاقم المشكلة أن الحكومة لم تلتفت للنداءات المطالبة بتشديد الرقابة على السوق السوداء والمنافذ البرية والبحرية لمنع تهريب أسطوانة البوتاجاز المدعومة لبيعها فى ليبيا وفلسطين بأسعار باهظة.
اليوم السابع رصدت فى جولة لها بعدد من الأسواق مشكلة عدم توافر أسطوانات البوتاجاز فى المستودعات، وارتفاع أسعارها فى بعض المناطق بين 15 إلى أن تصل إلى 30 جنيها، وهو ما أشعل غضب العديد من المواطنين، خاصة وأن أنابيب البوتاجاز من السلع الاستراتيتجة التى لا غنى عنها فى ظل عدم توصيل الغاز الطبيعى لأغلب المحافظات.
وطالب المواطنون الحكومة بضرورة زيادة المعروض من البوتاجاز داخل الأسواق لتلبية احتياجات السوق المحلى، خاصة مع شكوى المتعهدين والمواطنين من نقص أسطوانات البوتاجاز وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه.
أما الخبراء فقد عزوا المشكلة إلى تهريب اسطوانات البوتاجاز عبر الحدود المصرية إلى ليبيا وفلسطين وغيرهما من الدول العربية التى تواجه نقصا فى الوقود بسبب الاحتجاجات والاضطرابات السياسية.
أصحاب المستودعات ومتعهدى البوتاجاز أكدوا هم أيضا وجود نقص فى الكميات الموردة من مصانع تعبئة البوتاجاز، نتيجة لتهريبها أيضا وبيعها فى السوق السوداء بما نتج عنه نقص فى الكميات، وهو ما يستلزم زيادة الإنتاج وإحكام الرقابة على مصانع تعبئة البوتاجاز.
يقول إبراهيم أبو الفتوح، سكرتير الشعبة العامة للوقود: يوجد نقص فعلى فى الكميات الموردة من البوتاجاز للمتعهدين، وسبب الأزمة هو عدم وجود رقابة صارمة على مصانع تعبئة البوتاجاز من القطاع الخاص حيث يتم تهريب الاسطوانات من الحجم الكبير وبيعها داخل السوق السوداء ب 9 جنيهات فى الوقت الذى يصل سعرها الرسمى إلى 5.30 قرشا، وتباع لقمائن الطوب ب15 جنيها.
يضيف: هناك مشكلة لكنها لم تصل إلى حد الأزمة، لكن إذا استمر الوضع على هذا الحال فسوف تتفاقم.
وشدد سكرتير الشعبة العامة للوقود على ضرورة تشديد الرقابة على مصانع تعبئة البوتاجاز، وقمائن الطوب حتى لا يتم تسريب تلك السلعة الإستراتيجية، بالإضافة إلى إغلاق الحدود المصرية مع الدول التى لازالت توجد بها احتجاجات حتى لا يتم تهريب أسطوانات البوتاجاز إليها.
وطالب أبوالفتوح شركة بترو جاس بضرورة زيادة الكميات الموردة للمصانع ، مع تشديد الرقابة على المصانع حتى لا تقوم بيعها داخل السوق السوداء خاصة مع وجود نقص فى مصانع التعبئة الحكومية والتى يصل عددها إلى 5 مصانع متمركزين داخل القاهرة، وهو ما دفع القطاع الخاص إلى الدخول فى تلك المنظومة وأصبح هو المتحكم فى توزيع البوتاجاز بخلاف المصانع الحكومية والتى تلتزم بتوريد كافة الكميات للمتعهدين.
من جانبه توقع الخبير النفطى الدكتور رمضان أبوالعلا، رئيس قسم البترول والنفط بجامعة قناة السويس، أن تشهد الأيام المقبلة تقلص المعروض من المنتجات البترولية، وصعوبة توفيرها على المستوى المحلى، مطالباً بضرورة وجود تدخل سريع وعاجل من قبل وزارة البترول والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.