متى نحاكم الرئيس الحالى؟

التحقيق مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، إنجاز كبير للعدل والحرية، فهذه هى المرة الأولى التى يتم فيها محاسبة رئيس، حتى لو كان سابقاً، فللأسف لم يكن لدينا من قبل رئيس سابق، الحالة الوحيدة كانت لمحمد نجيب، والذى تم الإطاحة به فى انقلاب من داخل السلطة، وليس عبر صناديق الانتخاب أو ثورة شعبية.
أما الرئيسان عبد الناصر والسادات، فقد غيبهما الموت، ولذلك فمبارك هو أول رئيس يتم الإطاحة به عبر ثورة شعبية، والرئيس الأول الذى يتم التحقيق معه ومع أسرته، ويصدر قراراً بحبسه هو وولديه ذمتها، وأتمنى ألا يكون الأخير.
لكن لابد من مواصلة مشوار الحرية الطويل، فنستطيع محاكمة أى رئيس قادم وهو فى الحكم، لو ارتكب أى مخالفات، فلا يجب أن يكون أحداً أياً كان فوق القانون، وليس منطقياً أن يضطر المصريون للقيام بثورة، ويسقط شهداء كلما أرادوا محاسبة رئيس.
فللأسف كل الدساتير التى تم وضعها منذ عهد عبد الناصر وصولاً إلى تعديلات مبارك تجعل صلاحيات الرئيس إلهية، منها على سبيل المثال، تعيين لعدد من أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وهما الجهتان التى من المفترض أن يحاسباه، وهو رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة والشرطة ومجلس الدفاع الوطنى، وهو الذى يعلن الحرب ويبرم المعاهدات واتفاقيات الهدنة.
فعدد المواد فى دستور 1971 التى تمنح صلاحيات للرئيس تصل إلى 27 مادة، منحت له 6 وظائف أخرى بجانب مهمته كرئيس للجمهورية، و20 سلطة مطلقة، تجعله الآمر الناهى بدون أن يراجعه أحد.
مادة واحدة فقط هى التى تتحدث عن محاسبته، وهى المادة 85، ولكنها تشترط أن يوافق على تقديم الاتهام ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى الأعضاء، والمشكلة أن هذه المادة تجعل السلطة التشريعية من حقها تعطيل القانون، ناهيك عن أن شرط الثلث وشرط الثلثين مستحيل، فطوال الوقت السلطة التنفيذية التى يترأسها الرئيس تسيطر على مجلس الشعب الذى من المفترض أن يحاسبه.
لذلك دعنى أقول إن الفرحة بمحاكمة مبارك، هى أول خطوة، ولابد أن نعمل جميعاً على أن يكون بمقدرة المصريين قانونياً ودستورياً محاكمة أى رئيس وهو على كرسى الحكم.