اجتماع هيئة الدفاع عن شهداء الإسكندرية قبل محاكمة المتورطين

اجتمعت هيئة الدفاع عن أسر الشهداء بالإسكندرية، بالتنسيق مع نقابة المحامين وكلية الحقوق مساء أمس، وقبل ساعات من بدء أولى جلسات محاكمة مدير أمن الإسكندرية، والضباط المتهمين بقتل المتظاهرين فى أحداث جمعة الغضب بالإسكندرية.
وتم الاتفاق على اختيار عبد العزيز الدرينى، عضو مجلس نقابة المحامين، متحدثاً رسمياً لهيئة الدفاع.
وانتهت توصيات الاجتماع إلى التأكيد على أن تكون المحاكمة عادلة، وأن الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية فى المحاكمة، والدفاع عن حقوق المجنى عليهم، والمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، لأن ما قاموا به يعتبر انتهاكاً للحريات وترويعاً للآمنين، ومقاومة للثوار بالعنف للحيلولة دون تمكينهم من التعبير عن موقفهم من نظام الحكم الفاسد، رغم كونهم مسالمين ومعبرين عن رأى الشعب.
وانتهى أيضا إلى أن القتل كان فى الرأس والصدر، غير مراعيين ولا مبالين بالقواعد القانونية المتعارف عليها فى مثل هذه الحالات، فضلاً عن انسحاب الشرطة فى مرحلة حرجة، مما عرض الممتلكات للسلب والنهب، وصاحب ذلك حالة فراغ أمنى شديد.
كما خرج الاجتماع بقرار لهيئة الدفاع سوف تطالب فيه بضبط وإحضار المتهمين فى هذه الجرائم حالة عدم حضورهم، طبقاً لكونه حقاً موكولاً بطلب للنيابة العامة من المحكمة، طبقاً للمادة 1188 من تعليمات النيابة العامة.
على صعيد آخر، أكدت نقابة المحامين من منطلق العمل على كفالة حق الدفاع وحماية الدستور والقانون، أنها ستتولى سداد رسوم الدعوى المدنية عن المدعين بالحق المدنى، وأن هيئة الدفاع قد نسقت فيما بينها للتأكيد على أدلة الثبوت قبل المتهمين حتى يلقوا الجزاء الرادع.
يذكر أن هيئة الدفاع مكونة من نحو 30 محامياً، وأعضاء مجلس نقابة المحامين على رأسهم صبحى صالح، وعوض محمد عوض أستاذ القانون الجنائى، وأمين مصطفى وكيل كلية الحقوق، والمستشار محمود الخضيرى، وأحمد الحمراوى، ومحمد رأفت نوار محامى هيئة الدفاع فى قضية خالد سعيد.