إلى زملائى المحامين

ترددت كثيراً قبل أن أسطر كلماتى لكم.. وترددى كثيراً يعنى طوال الوقت الذى رغبت فيه الحديث إليكم، والذى بدأ منذ أن توليت مهام منصبى فى منتصف عام 2009، بعدد من المواجهات التى لا تنتهى عند حد معين، واستمرت حتى تسطير تلك الرسالة لكم.. وكم كنت حريصاً على عدم التصريح بهذه المواجهات، لاستمرار المسيرة دون الالتفات لأى سلبيات قد تنال منها.. إلا أنه يبدو أن عدم الرد على المواجهات والالتفات عنها كان له مفهوم خاطئ عند البعض، بما يتعين معه إعادة صياغة التعامل فى تبيان الحقائق من منطلق الأمانة فى العرض على الزملاء.. وحتى يذكر لنا التاريخ أننا لم نقصّر فى سبيل أداء الأمانة.. أو التصدى للحفاظ على المصلحة العامة.. أو استعمال حق الرد بلغة الحوار الموضوعى.
فكانت البداية فى فجر إعلان نتيجة الانتخابات، حيث حرص البعض لدوافع انتخابية، فى الحصول على توقيعات بسحب الثقة، دون أن يتبين لهم عما إذا كنا سوف نوفق فى مسعانا الذى فرضناه على أنفسنا من عدمه.. واستمر هذا الأمر لفترات متعددة، آخرها هذه السطور التى نسطرها لكم وللتاريخ.. والجميع يعلم علم اليقين أن الهدف من ذلك هو محاولة عرقلة مسيرة الإصلاح، التى بدأناها مع أول إشراقة تدق فيها ساعة العمل، بالنقابة هادفين إلى تحقيق برنامجنا الانتخابى، الذى وعدنا به المحامين أثناء جولاتنا الانتخابية بالمحافظات.. فكان المطلب الأول الذى أدرجناه فى برنامجنا، السؤال عما إذا كنا سوف نقدم للمحامين ما قدمناه بنقابة الجيزة أم لا.. فكان الرد بالإيجاب، الذى كان دافعاً لنا أن نوصل الليل بالنهار فى سبيل الوفاء بالوعد والعهد الذى قطعناه على أنفسنا.
ورغم المواجهات استطعنا بعون الله وتوفيقه، وبإرادة المخلصين من المحامين للعمل النقابى، أن نشرع فى بناء عدد من المدن السكنية فى مختلف المحافظات، تنفيذاً للبند الأول من البرنامج الانتخابى، فضلاً عن البدء فى إنشاء عدد من الأندية الرياضية والاجتماعية بمختلف المحافظات، تنفيذا للبند الثانى من البرنامج.. فضلاً عن ميكنة النقابة، وربطها بكافة النقابات الفرعية تنفيذاً للبند الثالث.. وعدد آخر من الوعود النقابية التى بدأت مع كل إشراقة أمل متطلعة لعمل جديد.. بداية من تطوير مقر النقابة ومروراً بتطوير غرف المحامين، على مستوى الجمهورية، ومازالت المسيرة مستمرة رغم العديد من المواجهات، التى تستنفذ الوقت من أحداث مفتعلة.. وأحداث تمر بها البلاد لأول مرة.. وأحداث متعددة بدأت فى خلال أشهر معدودة تسلمنا فيها المسئولية.
ومع كل بداية لتفعيل محاور العمل النقابى، سواء على الجانب الخدمى أو المهنى أو القومى، كانت المواجهات الهادفة لتعطيل مسيرة الإصلاح، حتى قانون المحاماة الذى قمنا بصياغته بما يحقق طموحات المحامين، نحو الحصانة والاستقرار الاقتصادى كان له أيضا نصيب فى البطش به، والالتفاف عليه لمحاولة تشويه الحقائق الثابتة به، والراسخة ببنوده التى تم عرضها بكل أمانة على أعضاء الجمعية العمومية.
ولم يخلُ الأمر من تعرض القضايا القومية التى كنا نتبناها أحياناً لدور النقابة القومى، من التعرض أيضاً للسلبيات فى محاولة لتقليص الدور القومى للنقابة، سواء فى ذلك القضايا التى باشرناها خارج البلاد، والتى كان آخرها قضية شهيدة الحجاب الدكتورة مروه الشربينى، أو القضايا التى فجرناها داخل أروقة النقابة، والتى تناولت العديد من المواقف القومية التى تعبر عن إرادة الشعب ونبضاته، أو التصدى للمحاولات الاستعمارية فى النيل من الأراضى المحتلة، أو الوقوف ضد كل من تسول له نفسه فى النيل من مقدرات الشعب المصرى، أو غرس فتيل الفتنة فيما بين أبناء الوطن الواحد ، بين مسلميه ومسيحييه.
وكان آخر هذه القضايا المحورية الهامة ثورة التحرير، التى فجرها الشباب المصرى فى 25 يناير، والذين وصفناهم فى اليوم الأول بأنهم أبطال وصناع تاريخ.. وأنهم قد صنعوا تاريخاً للأمة لم يستطيع أحد أن يصنعه من قبل.. وأنهم حققوا مكاسبا سياسية واقتصادية واجتماعية، سوف تشهدها البلاد والأجيال المقبلة.. وتزامنت هذه التصريحات بإصدار البيانات المتتابعة التى تعبر عن صوت نقابة المحامين، قلعة الحريات، وفيض الشعب المصرى، وبالتوازى أيضاً مع فتح أبواب النقابة على مصراعيها لاستقبال المحامين الثائرين المعتصمين وذويهم.
ومع ذلك لم يشفع لنا ذلك أيضاً من محاولة إثارة الشائعات المغرضة، التى كانت تهدف طمس معالم الحقيقة الثابتة، بالتصريحات والبيانات والتلاحم الذى جمع بين المحامين والشعب المصرى عبر نقابة المحامين، بعد أن ندد مروجو هذه الشائعات بعضويتنا بمجلس الشورى، والتى دامت لبضعة أشهر سخرناها للصالح العام وللمحامين.
وكان قد سبق تلك الشائعة.. أن كانت هناك أزمة للمحامين حول أحداث طنطا، والتى أتخذ منها البعض مساراً غير معبر عن المسار الحقيقى للأزمة، التى هدفنا منها أن يتوحد المحامون على كلمة سواء.. وكانت المرة الأولى التى يتوحد فيها المحامون فى موقف تاريخى.. وكانت الأزمة رغم ما حدث فيها من مزايدات انتخابية فى طريقها للحل بعد ثلاثة أيام من تفجيرها.
إلا أن العناصر التى كانت تستهدف القضاء على الدور الرائد للمحامين فى توحدهم الغير مسبوق.. افتعلوا أزمة مع القضاة والمحامى العام، بهذه الدائرة.. حتى تجهض محاولات احتواء الأزمة.
ومع ذلك فلم نيأس من المتابعة فى احتوائها.. واستطعنا بالفعل الإفراج عن المحامين بعد فترة قصيرة.. وكانت النتيجة أنه تم وضع ضوابط ومعايير فى التعامل الذى يجمع فيما بين جناحى العدالة، ومع ذلك أراد البعض أن يشوه هذه الصورة التاريخية للمحامين فى تجمعهم.. سواء فى بداية الأزمة، مستخدما فى ذلك المزايدات الانتخابية أو بعد انتهائها معبراً عن أن الأزمة نالت من المحامين.. ولكن التاريخ سوف يؤكد أن قوة المحامين فى توحدهم، وأن العلاقة فيما بينهم وبين القضاء هى علاقة لا تنفصم، وإنهما يمثلان جناحى العدالة.. وأن العدالة لا تستقيم إلا بجناحيها.
إن كنا قد ذكرنا بعض المواجهات فهى ليست على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال، كى يقف المحامون الشرفاء على ما يحدث فى حقبة زمنية سوف يتناولها التاريخ بعد ذلك.. بسلبياتها وإيجابياتها.. وحتى نكون قد عرضنا لبعض صور المواجهات من منطلق المصداقية التى تمثل القاسم المشترك فيما بيننا وبين المحامين.. والذين كنا نحرص معهم على أن تكون نقابة المحامين للمحامين الممارسين وليس للدخلاء عليها.
واتخذنا فى سبيل ذلك عدة إجراءات منها تحديث البيانات.. والحصول على ترخيص مزاولة المهنة، حتى نحافظ على الممارسين الفعليين للمحاماة، ويتسنى لنا مضاعفة المعاش، وإعادة صياغة العلاج بما يتواءم مع طموحات المحامين.. إضافة إلى الحفاظ على كرامة المهنة وهيبتها، مستبعدين من يصيب كيانها من قبل المقيدين الذين لا يعملون بالمحاماة.. ولكن حتى هذه الإجراءات لم تخلُ من التحدى والمواجهة.
ورغم كل ذلك، وعندما سبق لى وقت أن كنت التقى بكم فى المحافظات كعابر سبيل دون علاقة مسبقة.. وكنت عارضاً لبرنامجى الانتخابى عليكم، والذى نال استحسانكم، الذى عبرتم عنه فى صناديق الاقتراع، رغم مناصرة الحزب الحاكم وقتذاك بقوة لأحد المنافسين، ولكنكم لم تبالوا بذلك، وتحديتم وبقوة الحزب الحاكم ومن ورائه من جهات أخرى.. وهو الأمر الذى جعلنى أزداد إصراراً على ما كنت أصرح به لكم من إننى لا أعرف الخوف، ولا أعترف بالفشل.. وأن حرب أكتوبر 73 التى شرفت بأن أكون أحد الجنود فيها، الذين شاركوا فى رفع علم مصر على سيناء أكدت لى، هذا المعنى الذى تم توثيقه وقت لقائى معكم.
من أجل ذلك فلن أتخاذل عن أداء دورى وواجبى نحوكم ونحو بلدى.. ولن استسلم فى دفاعى عن المصلحة العامة وعنكم.. والتاريخ سوف يسطر لكم وللأجيال القادمة، أننى كنت أعمل جاهداً تحقيقاً لطموحات عادلة تحقق المصلحة العامة للمحامين، وتعيد للنقابة هيبتها وكرامتها، وبمشيئة الله لن نرضى بديلاً عن ذلك، مهما كانت التحديات والمواجهات.. مختتما رسالتى لمن تستهويه التحديات أن ينضم لصفوف المحامين المدافعين عن نقابتهم، وأن يحذوا حذو الراغبين فى الخير للمحامين والمحاماة.. وسوف يحتسب له ذلك عند الله – سبحانه وتعالى -.. وسوف يسطر اسمه فى سجل مشرف مع المحامين الأحرار الذين يدافعون عن نقابتهم.
من أجل ذلك كانت رسالتى لكم تبيانا لبعض الحقائق من خلال سطور نترك الحكم عليها لكم وللتاريخ، مؤكداً توجيه الدعوة العامة للجميع، مؤيدين ومعارضين فى التكاتف والترابط تحقيقا للهدف، الذى نبتغيه جميعا لرسالة المحاماة، وحرصاً على المصلحة العامة والأجيال المقبلة.
*نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب .