رئيس هيئة قضايا الدولة ل «اليوم السابع»: مصر تستطيع استرداد أموالها من الخارج خلال سنة فى حال صدور أحكام نهائية ضد السارقين

◄◄ الهيئة حصلت على أحكام ضد أحمد عز فى أيام جبروته.. وبعض الجهات الإدارية كانت تعوق دورنا فى كشف بطلان بيع الأراضى

أكد المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة المنوطة بالكشف عن صور الفساد المختلفة التى حدثت فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، أن مصر تستطيع استعادة أموالها المهربة للخارج من قبل سارقيها خلال سنة أو أكثر، إذا صدرت أحكام نهائية تدين سارقى هذه الأموال.
وقال الشيخ فى حوار ل«اليوم السابع» إن الهيئة كشفت عن بطلان بيع عدد كبير من أراضى الدولة لمستثمرين أجانب بأسعار زهيدة للغاية، مشيرا إلى أن الهيئة تستعد تحسباً للجوء هؤلاء المستثمرين إلى التحكيم الدولى.. وفيما يلى نص الحوار:
◄◄ ما هو دور هيئة قضايا الدولة لاسترداد أموال مصر المهربة إلى الخارج؟
- الأمر يستلزم تضافر كل الجهود من النيابة العامة، وجهاز الكسب غير المشروع، ووزارة العدل، وهيئة قضايا الدولة للبحث أولا، والتحرى عن قيمة تلك الأموال المهربة، وأماكن تواجدها ثم استصدار أحكام نهائية من المحاكم المصرية باستردادها، وفى هذه الحالة يستطيع قسم المنازعات الخارجية بالهيئة اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام فى تلك الدول الأجنبية طبقاً لقوانينها الإجرائية، ويساعد الدولة فى هذا الصدد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المبرمة فى أكتوبر 2003 وكذلك اتفاقية الاتحاد الأفريقى لمحاربة الفساد المبرمة فى ذات العام.
◄◄ وما هى الدول الموقعة على اتفاقيات مكافحة الفساد؟
- اتفاقيات مكافحة الفساد وقعت عليها أغلبية الدول، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية التى صرحت وزيرة خارجيتها بأن الرئيس السابق لديه مليارات، ولكنها لا تعرف مقدارها تحديداً، وأيضا دول الاتحاد الأوروبى، وهى تلك الدول التى نعتقد أن أموال مصر مهربة إليها، حيث إنه من غير المتصور أن يهرب مسؤول أمواله إلى دولة نامية.
◄◄ وما هى الحقوق التى تعطيها تلك الاتفاقيات للدول المنهوبة أموالها؟
- اتفاقية مكافحة الفساد تعطى الحق للدولة المنهوبة أموالها فى تتبع هذه الأموال، وتتبع الزيادة أيضا فى ثروة أى مسؤول سابق على الحد الطبيعى، وتتبع ما لديه من أموال سابقة على توليه الحكم إذا كانت محل شك.
◄◄ كم من الوقت تحتاج مصر لاسترداد أموالها المهربة إلى الخارج؟
- أعتقد أنه فى حال صدور أحكام قضائية تدين هؤلاء الأشخاص، فإنه يمكن للدولة استرداد تلك الأموال فى حدود سنة أو أكثر، وأينما كان المال المنهوب استثمارات أو أسهما أو أموالا سائلة أو عقارات، فكل ذلك فى حالة صدور أحكام نهائية من القاضى الطبيعى سوف تعود إلى أصحابها.
◄◄ ما هى الإجراءات التى تتخذ فى الوقت الحالى لاسترداد أموال مصر؟
- وزارة العدل بصدد تشكيل لجنة من جهاز الكسب غير المشروع لسرعة السفر إلى الخارج لمتابعة وضع هذه الأموال وأماكنها.
◄◄ ما مصير تلك الأموال فى حال استعادتها؟
- فى حالة استعادة تلك الأموال المهربة، تعود إلى الخزانة العامة ليتم إنفاقها لصالح الشعب، فمصر بحاجة إلى أى مبلغ منهوب للاستفادة منه.
◄◄ وما دور الهيئة بشأن استرداد أراضى مصر المنهوبة فى عهد مبارك؟
- عقب ثورة 25 يناير، وزير الزراعة طلب من الهيئة تشكيل لجنة للقيام بفحص عقود هيئة التنمية الزراعية وإعداد تقرير فورى بها، فقامت الهيئة بتشكيل لجنة للقيام بفحص العقود وتوصلت إلى أن كثيرا من هذه العقود تشوبها عيوب واضحة تجعلها باطلة فى مجملها، ومن أهمها بطلان عقد بيع 26 ألف فدان بالعياط للشركة الكويتية التى وضعت يدها على 50 ألف فدان بالباطل، وأيضا عقد أرض الوليد بن طلال فى توشكى، وعقد شركة مصر للتنمية الزراعية «ايمكو مصر السليمانية»، وكذلك العقد المبرم بين الهيئة وشركة بيراميدز وعقد الريف الأوروبى وعقود خاصة ببطلان بيع الأراضى لشركات حسام أبوالفتوح والمصرية الخضراء، ومازال هناك العديد من العقود قيد البحث، وفور الانتهاء من تلك التقارير ترسل إلى السيد وزير الزراعة.
◄◄ بعد ثبوت بطلان بيع تلك الأراضى.. ما هى الخطوة التالية؟
- دور الهيئة يقتصر على اكتشاف فساد وبطلان وعورات هذه العقود، تاركة لوزير الزراعة اتخاذ القرار التنفيذى السريع فى هذا الشأن، بغرض حماية المال العام.
◄◄ ماذا سيحدث فى حالة لجوء الوليد بن طلال إلى التحكيم الخارجى فى حال تنفيذ قرار بطلان حصوله على أرض توشكى؟
- لكل حادث حديث، فإذا لجأ الوليد بن طلال أو غيره من المستثمرين الأجانب إلى التحكيم فستقوم الهيئة بدراسة الأوراق وتوكيل محام بالخارج كما تفعل دائماً فى قضايا التحكيم الخارجى، وذلك إذا قررت وزارة الزراعة إلغاء تلك العقود، حيث إن قسم المنازعات الخارجية بالهيئة له خبرة مستفيضة لما يزيد على 15 عاماً فى مثل هذه التحكميات، وسوف تبذل الهيئة كل جهدها للدفاع عن المال العام سواء ضد الوليد بن طلال أو غيره.
◄◄ هل صدرت أحكام لصالح مصر من قبل فى القضايا الخارجية؟
- كان قد صدر حكم لصالح مصر من هيئة التحكيم الدولى بواشنطن فى 7 فبراير الماضى برفض دعوى أحد المستثمرين «صاحب شركة ماليكورب» كان يطالب مصر بمبلغ قدره 518 مليون دولار تعويضا عن إلغاء عقده وشركته فى إنشاء مطار، حيث تبين للدولة أن بعض شركائه من ضباط المخابرات الأمريكية، وأن الشركة ذات رأس المال المعلن ب 200 مليون جنيه استرلينى لم تسدد سوى 2 جنيه استرلينى أمام مصلحة تسجيل الشركات بلندن.
◄◄ لماذا لم تكشف الهيئة عن بطلان بيع تلك الأراضى من قبل؟
- بعض الجهات الإدارية كانت تعمل على إعاقة الهيئة فى الدفاع عن الحق والمال العام، وكانت تعمل على حجب المستندات عنها ومحاولة تضليلها مساندة للفساد.
◄◄ ما الدور الذى تقوم به الهيئة للحفاظ على المال العام؟
- دور الهيئة ثابت فى قضايا أخرى كالمحافظة والدفاع عن الحق والمال العام، والدليل على ذلك مبادرتها بالادعاء المدنى فى بعض القضايا المطروحة كمطالبتها كلاً من رجل الأعمال المحبوس أحمد عز، ووزير التجارة السابق رشيد أحمد رشيد ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل بمبلغ قدره 660 مليون جنيه مقابل ما تم إهداره على الدولة بشأن رخصتى مصنعين صدرتا لصالح أحمد عز بالمخالفة للقانون، وغير ذلك من الادعاءات المدنية حتى من قبل ثورة 25 يناير، كما أن الهيئة تقوم حالياً بمراقبة كل الدعاوى الجنائية التى تقام على رموز العهد السابق لكى تسارع بالتدخل بالادعاء مدنياً للمطالبة بحقوق الشعب والخزانة العامة.
◄◄ ما هى أهم القضايا التى نجحت فيها الهيئة فى الحصول على أحكام لصالح الدولة؟
- كانت هيئة قضايا الدولة قبل ثورة 25 يناير أيضاً، قد حصلت على أحكام ضد أحمد عز فى أيام عنفوانه ألزمته بدفع مبلغ 170 مليون جنيه قيمة ضرائب مبيعات عن مصنع الدخيلة، وتم تنفيذ تلك الأحكام فى 2008 و2009.
◄◄ ما معوقات تبعية الهيئة لوزارة العدل؟
- تبعية الهيئة لوزارة العدل هى شكلية فقط، وقد يأتى وقت تحاول فيه السلطة التنفيذية أن تستخدم حقها الوارد بقانون الهيئة الحالى، فلم لا تكون الهيئة مستقلة تماماً كهيئة قضائية تعمل على الحفاظ على الحق والمال العام!.
◄◄ لماذا تريد الهيئة تغيير مسماها إلى هيئة النيابة المدنية؟
- هذا الأمر مطروح داخل اللجنة المشكلة لتعديل قانون الهيئة، لأن الهيئة تدافع عن المال العام من النواحى المدنية نيابة قانونية عن الدولة والأمة والشعب فهى بمثابة نيابة مدنية عن الدولة.