دعاوي قضائية لاسترداد الأموال المستولي عليها

كشف المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة عن جانب من أسرار العلاقة بين الهيئات القضائية وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق فيما يختص بمواجهة الفساد والتعامل مع المال العام . حيث أكد الشيخ ان رئيس الوزراء السابق تجاهل العديد من التوصيات التي كانت تراها الهيئة في عدد من ملفات الفساد التي كان متورطا فيها عدد من رموز السياسة في النظام القديم ومجموعة من رجال الأعمال‏.‏
حذرت الهيئة رئيس الوزراء السابق من التجاوزات التي تطاولت علي المال العام وأملاك الدولة إلا أن نظيف لم يلتفت إليها وتجاهل جميع توصياتهم خاصة المتعلقة بعدد من رجال الأعمال في النظام السابق وعلي رأسهم أحمد عز وأبوالعينين‏.‏ وقال المستشار الشيخ ان الهيئة تصدت عام‏2008‏ أمام أحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب الوطني سابقا عندما حاول التهرب من سداد‏371‏ مليونا و500‏ ألف جنيه ضرائب مبيعات مستحقة للدولة من مصنعي الحديد والصلب المملوكين له حيث طلب دفع110‏ ملايين جنيه وبراءة ذمته من الباقي وقامت ضرائب الإسكندرية بمعاونة مستشاري الهيئة بتنفيذ الحكم الصادر بدفع الضرائب‏.‏ ومن ناحية أخري تقدمت الهيئة ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد رجل الأعمال محمد أبوالعينين وعضو مجلس الشعب سابقا حيث قام بوضع يده علي‏22‏ كيلو مترا بمدينة بدر والمملوكة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بطريق القاهرة‏-‏ الإسماعيلية‏.‏
وقام أبوالعينين باقامة دعوي أمام القضاء الإداري علي سند انه وضع يده عليها وانه حصل علي عقد بيع عام96‏ من مديرية الزراعة بالقاهرة ولكن رفض القضاء الإداري هذه الدعوي علي أساس انه تعديل علي أملاك الدولة‏.‏ وقام النائب العام بالطعن علي الحكم القاضي بصحة ونفاذ عقد البيع الباطل لثبوت بطلانه بالطعن‏.‏ وأضاف رئيس الهيئة انه أبلغ نظيف ووزيري الزراعة والإسكان السابقين بالواقعة‏.‏ وأشار الشيخ إلي أن الأرض التي استحوذ عليها أبوالعينين مساحتها‏500‏ فدان وتتجاوز قيمتها13‏ مليار جنيه وان شركة مصر الجديدة للإسكان حصلت عليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لصالح إسكان الشباب ولكن أبوالعينين حصل علي موافقة من أمين أباظة وزير الزراعة السابق‏,‏ وأضاف ان الهيئة قد خاطبت وزيري الإسكان والزراعة السابقين ولم يلتفت أي منهما إلي هذا الخطاب ولم تتلق الهيئة ردا عن البلاغ بسرقة أراضي الدولة‏.‏
وأوضح المستشار أن الهيئة تمارس دورها وانها تدافع عن الدولة وليس عن حكومة أو أحزاب كما انها بصدد إتخاذ إجراءات لاسترداد أموال الدولة المستولي عليها داخل وخارج البلاد‏,‏ مشيرا أن الهيئة حصلت علي حكم في فبراير الماضي من المركز الدولي لتسوية المنازعات بواشنطن برفض طلب احدي الشركات الإنجليزية بالزام مصر بمبلغ‏815‏ مليون دولار نتيجة لفسخها عقدا مع هذه الشركة والتي كانت ستقوم ببناء مطار حيث تبين أن العقد معيب وان رأس مال الشركة والذي أعلنته للقيام بالمشروع‏200‏ مليون دولار وتبين أن كل ما قامت الشركة الإنجليزية هو دفع‏2‏ جنيه استرليني‏,‏ كما اتضح ان بعض الشركاء في الشركة من ضباط المخابرات الأجنبية حيث كشفت وزارة الطيران هذا الأمر‏.‏ وأكد المستشار ان مجمل الأحكام التي صدرت في قضايا كانت تباشرها الهيئة وصلت في عام‏2009‏ إلي650‏ ألف قضية نسبة المحكوم فيها لصالح الهيئة‏%54‏ والمحكوم ضدها‏%55‏ مما يعني أن نصف الدعاوي محاولة للاستيلاء علي مال عام دون وجه حق‏.‏