الرئيس اللبنانى: حكومة الأكثرية خيار للخروج من مأزق التأخير

أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن طرح تشكيل حكومة أكثرية نيابية، ليس قرارا بل خيار يمكن الخروج فيه من مأزق تأخير التشكيل الحكومى، مشيرا إلى أن الانتخابات النيابية أفرزت تمثيلا عادلا لكل المكونات اللبنانية، وأن النظام الديمقراطى يسمح بموالاة وبمعارضة، ومع حكومة أكثرية أو مع غيرها ليس هناك ثمة مساس بصلاحيات رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.
وقال الرئيس اللبنانى فى تصريحات له نقلتها عنه صحيفة (النهار) اللبنانية فى عددها الصادر اليوم الاثنين، أن الأولوية تظل لحكومة الوفاق الوطنى شرط "اعتماد المعايير الواحدة فى تشكيلها".
وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية سيتم تشكيلها مهما تأخر الوقت، وأن الأمر لا يستدعى القلق البالغ لدى اللبنانيين من هذا الأمر، مؤكدا أن التشكيل الحكومى لا يزال ضمن المهلة المقبولة، خاصة وأنه سبق وأن تأخرت عملية التأليف فى حكومات سابقة للحريرى ونجيب ميقاتى وتمام سلام، والأخير احتاج إلى 11 شهرا لتشكيل حكومته.
وأضاف أن المهم أن يتم الوصول إلى حكومة تؤمن وحدة المعايير وتكون أمينة فى ترجمة نتائج الانتخابات النيابية على أساس القانون النسبي، بحيث لا يتم احتكار طائفة أو تهميش فريق.. مشيرا إلى أنه فى انتظار أن يقدم إليه سعد الحريرى تشكيلته للحكومة متضمنة تطبيق عملية حسابية بسيطة توزع الحصص فى الحكومة على أساس القانون الذى أنهى"الاحتكار والهيمنة" اللذين أرساهما قانون الانتخاب الأكثري.
ونفى الرئيس اللبنانى أن يكون "الحريري" قدم إليه تشكيلتين حكوميتين الأولى من 30 وزيرا والثانية من 24 وزيرا، مؤكدا فى ذات الوقت عدم ممانعته بحكومة من 24 وزيرا شرط أن تراعى وحدة المعايير "فهى لا تعنى أن المقعدين الدرزيين يعطيان إلى الحزب التقدمى الاشتراكى وحده، ولا أن حصة حزب القوات اللبنانية يكون فيها أكثر من 3 وزراء".
وأعرب "عون" عن دهشته من الحديث عن المساس بصلاحيات رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، مضيفا إنه من حقه الدستورى أن يرفض أو يوافق فيما يتعلق بتشكيلة الحكومة ..وتابع " وكما أنا لا أتدخل بصلاحيات أحد، لا أسمح لأحد بالتدخل ولا بتخطى صلاحياتى التى أنا مؤتمن فيها على مصلحة البلد".
ونوه بوجود مصالح حيوية للبنان مع سوريا التى تربطه بها حدود مشتركة وحركة تبادل وترانزيت وغيرها..مؤكدا أنه دائما ما يتطلع إلى المستقبل فى العمل السياسي، وأنه طوى صفحة العداء مع سوريا فور خروجها من لبنان.
وشدد على أنه لن يسمح ببقاء النازحين السوريين ليكونوا "ورقة فى يد من يتمسكون بهم فى لبنان" على حد تعبيره..مشيرا إلى أنه توجه إلى المجتمع الدولى للعمل على تأمين عودتهم الآمنة، وأن هذه العودة مستمرة بإشراف الأمن العام اللبنانى ومن دون انتظار بدء تطبيق المبادرة الروسية فى هذا الشأن.