مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة مدبولى.. رئيس الوزراء يتعهد بالأخذ بتوصيات البرلمان.. ويؤكد: تجاوزنا مرحلة المسكنات ونتبع سياسات غير نمطية.. ويُعلن تشكيل فرق عمل قومية لمتابعة تنفيذ البرنامج بالوزارات

كتبت نور على - نورا فخرى - محمود حسين - عبد اللطيف صبح - محمد مجدى السيسى - هشام عبد الجليل
- مدبولى: الفترة القادمة ستشهد تحسنا فى خدمات المواطن.. والبدء فى إجراءات جادة لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على برنامج عمل الحكومة (2018/2019 - 2021/2022)، ومنحها الثقة سواء بتشكيلها أو فيما يخص برنامجها المعروض على المجلس فى جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018.
واضطر الدكتور على عبد العال إلى وقف أعمال الجلسة العامة 4 مرات لما شهدته القاعة من حالة من عدم الانضباط والتى أثارت غضبه بعد التفاف العديد من النواب حول رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحاضرين معه.
وانفعل عبد العال أكثر من مرة، وقال: "مش معقول الفوضى اللى فى القاعة دى مش جلسة عامة"، كما شهدت الجلسة مشادات بين رئيس المجلس وبعض النواب بعد إغلاق باب المناقشة حول بيان الحكومة دون حصول البعض على الكلمة، وقال عبد العال إنه نادى على طالبى الكلمة بالأمس وعددهم 220 لكن البعض لم يكن موجودا، مضيفا: "مش ممكن هشتغل ملاكى وأدى الكلمة للنائب وقت مايجى، ولو كان النائب حريص على تمثيل دائرته كان حضر، القاعة لا يوجد بها أعضاء بعد مغادرة رئيس الحكومة".

رئيس الوزراء: مناقشة النواب لبرنامج الحكومة عميقة وجادة وسنأخذ بجميع الملاحظات

من جانبه، تعهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالأخذ بملاحظات أعضاء مجلس النواب على برنامج الحكومة، مؤكدا أن مناقشات النواب للبرنامج كانت عميقة وجادة ولا هدف من وراءها سوى مصلحة الوطن والمواطنين ونصح الحكومة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الملاحظات البناءة التى أبداها أعضاء البرلمان على برنامج الحكومة اتسمت بالحرفية والموضوعية، قائلا: "ولا أملك إلا التوجه لكم بجزيل الشكر، وأخص بالشكر النائب السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة وأعضاء اللجنة، كما أوجه الشكر للجان النوعية بالمجلس وأعضاءها".
رئيس الوزراء من البرلمان: تجاوزنا مرحلة المسكنات ونتبع سياسات غير نمطية

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج الحكومة تضمن رؤية تنموية متكاملة وفقا لتعليمات وتوجيهات الرئيس والتى حولتها الحكومة لخطة واضحة المعالم.

وأشار مصطفى مدبولى إلى أن برنامج الحكومة فتح ملفات جديدة وقرر اتباع سياسات غير نمطية، قائلا: "لقد تجاوزنا مرحلة سياسة المسكنات وانتقلنا إلى مرحلة التخطيط التنموى الشامل، والحفاظ على ما تم من إنجاز والحركة بسرعة أكبر من معدلات زيادة السكان ومعدلات التضخم حتى لا تلتهم معدلات النمو".

كما وعد رئيس مجلس الوزراء بأن تظل الحكومة أهلا للثقة والتقدير من جانب البرلمان والشعب المصرى، لافتا إلى أن برنامج الحكومة فيه ردا على معظم مقترحات النواب والتى جاءت فى الرد على البرنامج.
وقال إن الحكومة تؤكد على مواصلة التعاون والتنسيق الكامل مع مجلس النواب، لتحقيق النجاح والوصول لدولة عصرية قوية، متابعا: "لقد شددت على كل زملائى باستقبال أعضاء البرلمان لبحث مشاكل المواطنين فى الدوائر، والاستجابة لها فى حدود الإمكانيات المتاحة.
وأضاف مدبولى، أثناء الرد على ملاحظات النواب على برنامج الحكومة، أن الحكومة تتفق مع مطالبات النواب بضرورة ربط البرنامج بجدول زمنى للتنفيذ على أرض الواقع.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء، اتفاقه مع توصيات النواب بشأن تحقيق الاستفادة القصوى من الزيادة السكانية وتحويلها لتنمية بشرية، وذلك من خلال بناء المواطن المصرى، سواء من خلال الإبداع والابتكار.
وفيما يخص ملف التأمين الصحى وتطبيقه، أكد مدبولى، خلال كلمته على الإسراع فى التطبيق وذلك من خلال جداول زمنية وتفعيل الربط الإلكترونى بين المستشفيات وهذا وفقا لما أوصى به أعضاء مجلس النواب، بالإضافة لتحقيق الاستفادة القصوى من الشباب.
واستطرد رئيس الحكومة، أعضاء النواب من ضمن التوصيات حول برنامج الحكومة السيطرة على الأسعار والبحث عن نظام جديد للدعم يعتمد على رعاية الأسر الفقيرة وترشيد الإنفاق الحكومى، والاستفادة من الأصول غير المستغلة، وزيادة كفاءة التحصيل الضريبى، مقدما الشكر للجنة البرلمانية الخاصة بالرد على بيان الحكومة التى تم تشكيلها برئاسة النائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب.

رئيس الوزراء يُعلن تشكيل فرق عمل قومية لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة بالوزارات

وكشف الدكتور مصطفى مدبولى عن وجود خطة لمتابعة وتقييم تنفيذ برنامج الحكومة، موضحا أن الحكومة تستهدف للمرة الأولى بناء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ البرنامج خطوة بخطوة.
وأوضح مدبولى أنه تم تشكيل فرق عمل قومية لمتابعة برنامج الحكومة يضم ممثلين عن كل الوزارات بدرجة لا تقل عن نائب أو مساعد وزير، على أن تنتشر فرق المتابعة فى كل وزارة لتكون نواة المتابعة فى كل وزارة.
وأضاف مدبولى أنه تم تحديد آليات تنفيذ كافة البرامج الرئيسية والفرعية وتحديد الجهة المسئولة عن التنفيذ، بالإضافة إلى تحديد التكلفة الكلية والاستثمارية لكل برنامج فرعى من البرامج الرئيسية التى تضمنها البرنامج.

رئيس الحكومة: الفترة القادمة ستشهد تحسنا فى خدمات المواطن

كما أعلن أنه يتفق مع توصيات اللجنة البرلمانية الخاصة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، بشأن برنامج الحكومة، فيما يتعلق بتقنين الأراضى فى تقنين الأوضاع بالسعر العادل، وكذلك العقارات بالسعر الجديد.

وأضاف رئيس الحكومة: "أشكر اللجنة على ما طرحته بشأن برنامج رفع الكفاءة للهيئات الاقتصادية مما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة، ومتفق تماما مع ما طرحته اللجنة حول تسوية المديونيات المتراكمة على الشركات التابعة للدولة من خلال طرح نسبة من رأسمالها فى البورصة المصرية، وبدأت الحكومة بالفعل فى طرح البعض وسيبدأ تنفيذها فى الربع الأخير من هذا العام.

وتابع رئيس الوزراء: "اللجنة أشادت فى تقريرها بخطة الحكومة لتنمية الصادرات المصرية، والحكومة تتوافق معها فيما اقترحتها بشأن ضرورة وجود خطة زمنية للتنفيذ، كما نتفق مع مقترح إنشاء بنك المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام ببرنامج التدريب والتشغيل، ونشكر اللجنة على إشادتها ببرنامج الحكومة وتحسين مستوى المعيشة وعلى ما رصدته بشان أن برنامج الحكومة من تحسين مستوى معيشة المواطن بأنه سيشهد تحسن ملحوظ الفترة القادمة وتحسن الخدمات والسع والصحة والتعليم والكهرباء، والحكومة توافق على ما أوصت به اللجنة من زيادة عدد المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.

رئيس الوزراء أمام البرلمان: الضرائب ليست المصدر الوحيد لموارد الدولة

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الضرائب ليست المصدر الوحيد لموارد الدولة إنما جزء منها، فهناك مصادر أخرى ومنها قناة السويس، والبنك المركزي، وشركات قطاع الأعمال، بالإضافة إلى رسوم التنمية والمحاجر والمناجم وحصة الصناديق الخاصة والسيادية والأصول غير المستغلة.

وأضاف مدبولى، أن الموارد غير الضريبية تمثل 25% من إجمالى الموارد، ومستهدف أن تصل الإيرادات إلى 989 مليار جنيه خلال العام 2018/2019.

رئيس الوزراء: البدء فى إجراءات جادة لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل

كما أشار إلى أن الحكومة بدأت فى إجراءات جادة لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى جميع المحافظات، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى مقدمتها القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، وتنفيذ البرنامج الأكبر على مستوى العالم للكشف والقضاء على فيروس سى خلال عامين بالإضافة إلى توفير ألبان الأطفال وتوفير التطعيمات وغيرها من الاحتياجات فى هذا الصدد.

وأضاف مدبولى، أن الموارد المعنية بتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل تأتى فى ضوء ما تضمنه القانون الصادر فى هذا الصدد، وتم فتح حساب خاص بالفعل وتحصيل الموارد المنصوص عليها لاستغلالها فى تطبيق هذه المبادرات، بالإضافة إلى رفع كفاءة 47 مستشفى مركزى.

وفيما يتعلق بدعم الحكومة للفلاح، أكد مدبولي، أن الحكومة تهدف إلى تشجيع صادرات الحاصلات من 16% إلى 30% بنهاية البرنامج، وكذلك رفع الصادرات الزراعية لتصل إلى 26% من حملة الصادرات، بالإضافة إلى توفير مدخلات الإنتاج الزراعى والداجنى والحيوانى، وضمان سعر مربح للفلاح، وأخيرا تطوير القرى.

رئيس البرلمان: نهنئ الحكومة على الثقة الغالية

من ناحيته، أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب توصيات وملاحظات اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة ومناقشات النواب بالجلسة العامة ورد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على التقرير إلى اللجان النوعية لدراستها.
وأعلن عبد العال، بعد توافر الأغلبية المطلوبة موافقة البرلمان على برنامج الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وتأييده لها وما جاء ببرنامجها من مستهدفات ورسائل، كما تقدم بخالص التهنئة لجميع أعضاء الحكومة برئاسة مصطفى مدبولى على هذه الثقة الغالية.
وأكد رئيس مجلس النواب، على أن البرلمان منح الثقة للحكومة ثقة منه فى قدرتها على تنفيذ كافة البرامج والأهداف التى تضمنها البرنامج للانطلاق من مرحلة تثبيت الدولة إلى مرحلة جنى الثمار.
كما تقدم عبد العال بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة الخاصة برئاسة السيد محمود الشريف وكبل أول مجلس النواب على الجهد الشاق والعمل الدئوب والتحليل الواف للبرنامج، قائلا: "وفى النهاية لدينا هدف واحد هو تحقيق الصالح العام لجميع أطياف الشعب وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى".

السيد الشريف: طالبنا بضرورة وضع جدول زمنى لتنفيذ برنامج الحكومة ومتابعة الأداء

قال السيد الشريف، رئيس اللجنة البرلمانية المشكلة للرد على برنامج الحكومة، ووكيل مجلس النواب، إن تقرير اللجنة حظى باهتمام بالغ من النواب جميعهم، حيث قدم كل نائب توصياته من خلال الواقع الذى يعيشه مع أهل دائرته، ومن خلال الوعى للمخاطر التى تمر بها البلاد.

وأضاف الشريف "أنه من دواعى سرورى ونحن نختتم تقرير لجنة الرد، أن نشيد وبحق بالأداء البرلمانى الرائع الذى شهدناه اثناء مناقشة الأهداف والبرامج الرئيسية التى وردت فى برنامج الحكومة، وتقرير لجنة الرد من خلال مناقشات موضوعية تعدت للردود، وقد نال الأعضاء حقهم الدستورى فى منافشة البرنامج بكفاءة، ملتزمين بثوابتنا البرلمانية العريقة".

واستطرد وكيل مجلس النواب، أن اللجنة ناقشت المحاور الخمسة لبرنامج عمل الحكومة ولأهمية بعض القضايا والمشكلات الخاصة تشير اللجنة الخاصة بالرد على برنامج الحكومة إلى ضرورة وضع جدول زمنى للتقييم ومتابعة الاداء على أرض الواقع، وضرورة ان تُولى الحكومة عناية خاصة لقطاعى التعليم والصحة، لأنهما الركيزة الأساسية لبناء المواطن المصرى.

وطالبت اللجنة خلال تقريرها أيضا بضرورة تقديم الخدمة بالسعر المناسب وليس الاسعار المبالغ فيها على النحو الذى أشار إليه الزملاء، وفى مجال العقارات التى زادت اسعارها وقد تنذر بالخطر، لابد من إعادة النظر بقوة فى هذا الملف، لإعادة ضبط الأسعار فى هذا الملف.

وحذر الشريف، خلال كلمته من خطورة الأمية التى تمثل ما يقرب من نحو 25.8% من إجمالى عدد السكان من هم دون 10 أعوام، مؤكدا أن هناك دولا عديدة استطاعت أن تتخلص من الأمية، ولكننا مازلنا نعانى من أمية هجائية بالإضافة للرقمية.
وطالب وكيل مجلس النواب، الحكومة أن تعمل بكل قوة لتعظيم الدخل القومى فى ملف السياحة، خاصة وأن هذا الملف اثر على قطاع عريض من العاملين فيه.

وقدم الشريف الشكر، للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والنواب جميعهم، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، وذلك على الجهد المبدول فى مناقشة برنامج الحكومة.

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون التعاقدات العامة

وفى سياق آخر، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، والمعروف إعلاميا ب"المناقصات والمزايدات".

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "ورد إلى المجلس كتاب رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، متضمنا رأى وملاحظات قسم التشريع بشان مشروع قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، والذى جاء متفقا مع مشروع القانون".

ورفض المجلس طلبين لإعادة المداولة على بعض مواد مشروع القانون، وقال رئيس المجلس، إن أحد الأعضاء تقدم بطلب إجراء مداولة ثانية على بعض المواد، وحيث لم يتضمن الطلب أسباب إعادة المداولة فإنه يكون مخالفا للمادة 172 من اللائحة، وبالتالى لا يجوز عرضه على المجلس، كما تقدم نائب آخر بطلب إعادة ومداولة ورغم استيفاء الطب الشروط اللائحية فتم حفظ الطلب لأنه تقدم بالطلب فى جلسة مناقشة مشروع القانون".

وتابع "عبد العال": "هذا القانون مكمل للدستور والموافقة عليه تكون بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس".

وينظم مشروع القانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، ويهدف إلى معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملى لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر القانون رقم 89 لسنة 1998 من تحديات ورغبة فى مواجهة ما طرا مستجدات اقتصادية واجتماعية ومواكبة التطور العالمى فى مجال التعاقدات الحكومية.

ويهدف المشروع إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لحصول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وتجنب الصرف غير المبرر و بما يحقق مردودا ايجابيا على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون وضبط و ترشيد الانفاق العام ومكافحة الفساد مما يؤدى إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.

واستهدفت تعديلات الإطار التشريعى للمشتريات الحكومية إدخال مفاهيم جديدة فى الإجراءات وخلق نظام يساير التطورات الاقتصادية ويتبنى الممارسات الحديثة الجيدة، ويلبى متطلبات الدولة ويعزز معايير الكفاءة والشفافية والمساءلة ويتسم بالمرونة ويمنح مزيدا من الصلاحيات التى تحقق توجهات لا مركزية اتخاذ القرار.
ويسعى القانون لتحقيق التوازن بين الحكومة والجهات المتعاملة بالقانون من حيث تغيير ثقافة طرفى التعاقد مما يحقق للحكومة أهدافها من تنمية القطاع الخاص لما له من دور فعال فى التنمية الاقتصادية وقد روعى ان يتضمن الإطار التشريعى لمشروع القانون ترتيبات مؤسسية تكفل الاتساق فى صياغة السياسات العامة وتنفيذها وتأهيل كادر مهنى يتولى إدارة مهام التعاقدات الحكومية.

كما استحدث مشروع القانون آليات وإجراءات جديدة من شأنها تمكين الجهاز الإدارى من تنفيذ مهامه من خلال مجتمع الأعمال بآليات متوازنة وبها من المرونة ما يتماشى من الاحتياجات بما يسمح للجهات الإدارية إعمال شئونها شكل جيد والحصول على الخدمات المطلوبة بأنسب الأسعار والشروط.

وقد أخضع مشروع القانون لأحكامه الصناديق الخاصة والجهات التى لها شخصية اعتبارية وتمول بأى صورة من موازنة الدولة لغرض إحكام الرقابة على الأداء الفنى والمالى لها وبما يدعا جهود الدولة فى الإصلاح المؤسسى ولتوحيد المفاهيم وتوضيحها لكافة المتعاملين بأحكام القانون منعا للمنازعات فقد تضمن مشروع القانون وضع تعريفات لبعض الأمور الجوهرية والأساسية تمشيا مع المعايير الحديثة لإعداد القوانين.

واستحدث مشروع القانون آليات تمكن الجهات الخاضعة لأحكامه من استئجار المنقولات بدلا من شرائها طبقا للجدوى الاقتصادية وبهدف ترشيد الإنفاق الحكومى وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة، واستحدث مشروع القانون أساليب شراء جديدة تقدم حلول غير تقليدية لاحتياجات الجهات وتعمم فكرة الشراء المركزى وكذا وضع ضوابط للاتفاق المباشر لإحكام الرقابة وإرساء مبادئ الشفافية مع توسيع دائرة اتخذا القرار ومعايير الحكومة باستبدال سلطة رئيس مجلس الوزراء بمجلس الوزراء.
ولدفع عجلة التنمية الصناعية المصرية، أكد مشروع القانون على أن يتم وضع المواصفات الفنية للاحتياجات المطلوبة بشكل عام والاتجاه إلى معايير الأداء بدلا من المواصفات الفنية التقليدية، وذلك كله مع التأكيد على التزام الجهات المعاملة بالقانون بتطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، ولتبسيط الإجراءات وتحقيق معايير لا مركزية لاتخاذ القرار تمت إعادة النظر فى الحدود المالية الواردة بالقانون المعمول به حاليا بما يتماشى مع معدلات التضخم والقيمة الحالية للنقود، تيسيرا لأعمال الجهات الإدارية بالدولة، وكذا تبسيط إجراءات سداد مستحقات المقاولين وتعديل أسعار البنود المنفذة لعقود مقاولات الأعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لأنماط المشاريع المختلفة بوصفها الجهة الحكومية صاحبة الاختصاص فى هذا المجال، ويهدف أيضا لوضع معاملة عادلة لكافة أنواع العقود وإيجاد علاقة متوازنة بين طرفى التعاقد لتشجيع متجمع الاعمال على التعامل مع الجهات الإدارية.

واستحدث مشروع القانون آليات لإجراءات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية على أسس سليمة لعدم المبالغة فى وضع القيمة التقديرية للاحتياجات وحجم التعاقدات وربطها بخطط عمل الجهة الإدارية وتوفير معلومات عن تلك الاحتياجات للموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات قبل طرحها لزيادة المنافسة وحصول الجهات على احتياجاتها بأنسب الأسعار.