بعثة حقوق الإنسان للأمم المتحدة: مصر لن ترجع للخلف

أكد وفد بعثة مكتب المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن مصر لا يمكن أن تعود أبدا إلى ما قبل 25 يناير، وأضاف أنه من المهم ضمان مشاركة كافة فئات المجتمع، دون أى تمييز، فى صياغة عقد اجتماعى جديد.
وشدد فى بيان له على ضرورة الاهتمام بتطلعات الشعب فيما يتعلق بنظام أكثر عدلا وإنصافا يفى بالمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال إنه يجب أن يتمتع كافة المصريين والمصريات بالحق فى المشاركة بحرية وفعالية فى تسيير الشئون العامة للبلاد، والتى يجب أن تدار بشفافية تامة.
وذكر البيان أن الوفد أستمع بقلق إلى تقارير عن عمليات القبض والاعتقالات التعسفية المستمرة، ودعاوى التعذيب، وسوء المعاملة ضد عدد من المواطنين بما فى ذلك النساء، وكذلك محاولات وضع قيود على حريات التعبير والتجمع.
وأوضح الوفد أن "هذه الدعاوى يجب أن يتم التحقيق فيها ومعالجتها بسرعة إذا ثبتت حصولها، مع الحاجة إلى جهد أساسى لضمان عدم تكرارها.
كما أعرب الوفد عن قلقه بشأن الممارسة المستمرة لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية حيث لا يمكن استئناف أحكامها، وغياب المحاكمة العدالة وضمانات القيام بهذا على النحو الصحيح، بما فى ذلك عدم إمكانية اتصال الأشخاص المعنيين بأسرهم ومحاميهم. وأكد الوفد أيضا على الحاجة إلى رفع حالة الطوارئ فى أقرب وقت ممكن.
صرح الوفد فى ختام الزيارة التى استغرقت 8 أيام، بأنه هناك عدد من الإنجازات الواضحة فى مجال حقوق الإنسان فى مصر التى تحققت منذ 25 يناير، وحث الوفد قيادة البلاد على ترجمة الآمال المشروعة للشعب المصرى فى التغيير إلى إصلاحات مؤسساتية وديمقراطية ملموسة.
كما دعا إلى بذل جهود مشتركة والاهتمام اليقظ مجددا بمحاربة انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب، وضمان الشفافية والحوار الوافى الذى يشمل كل فئات المجتمع المصرى خلال الفترة الانتقالية.
وأكد أن مصداقية الإصلاح فى أى مجتمع فى مرحلة التحول تعتمد على طريقة تناول انتهاكات حقوق الإنسان التى قد تحصل فى الوقت الراهن أو تلك التى وقعت فى المرحلة السابقة".
عمل الوفد خلال زيارته على التواصل مع الأطراف الوطنية الأساسية حول الوضع الراهن، وتحديد كيف يمكن لمكتب المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعم تحول مصر إلى مجتمع ديمقراطى منفتح يتمتع بحكم القانون.
والتقى الوفد المُشكل من خمسة أعضاء بالدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، والدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة، ومسئولين بوزارات الخارجية، والداخلية، والعدل والتعاون الدولي، وكذلك بعض أعضاء السلك القضائى والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلى الأحزاب السياسية والمجتمع المدنى بما فى ذلك المحامين، ومنظمات حقوق الإنسان، وحركات وائتلافات شباب الثورة.
كما التقى الوفد الذى ترأسه أندرس كومباس، مدير إدارة العمليات الميدانية والتعاون الفنى بمكتب المفوض السامى، مع ممثلى وكالات الأمم المتحدة وعدد من ممثلى البعثات الدبلوماسية.