"التعليم" تتلقى اليوم تظلمات طلاب الثانوية العامة على النتائج.. وتؤكد: للطالب الراسب حق التظلم.. وأولياء أمور الطلاب المحرومين من الامتحان بسبب الغش بسوهاج يرفضون قرار الوزارة.. ورئيس الامتحان: طبقنا القانون

أثار قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حرمان 83 طالبا بالثانوية العامة فى إحدى لجان إدارة دار السلام التعليمية لمدة عام من الامتحانات حالة من الرفض وعدم الرضا من جانب أولياء الأمور والطلاب، الأمر الذى دفعهم إلى التقدم بشكاوى إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وبعض الجهات الأخرى لإنصافهم- على حد قولهم.

قال "ياسر.م" شقيق إحدى طالبات الثانوية المتضررة من قرار الوزارة، أنه تفاجأ أن نتيجة شقيقته محجوبة ولم تظهر، رغم أنها متفوقة ومتميزة فى الدراسة وكان يتوقع حصولها على مجموع كبير، وهى من أوائل الصف الأول الثانوى، مؤكدا أن سبب الغش الجماعى الذى حدث فى اللجنة أن مجموعة من الطلاب من خارج مركز دار السلام تم نقلهم إلى مدرستنا وهم قد نجحوا لأنهم بالشعبة الأدبية وأصبح الطلاب أبناء المدرسة الأساسيين هم كبش الفداء، قائلا: هناك ضررا نفسيا وصحيا لحق بشقيقتى وبالأسرة جميعا بعد أن أعلنت الوزارة حرمان الطلاب عاما من الامتحانات.

وأوضح أنه تقدم بشكاوى إلى جهات متعددة منها مكتب وزير التربية والتعليم وأيضا بعض الجهات الأخرى فى الدولة، لإنصاف الطلاب والحفاظ على مستقبلهم، قائلا: أبنائنا اتظلموا وملهمش ذنب وكده مستقبلهم هيضيع"، مناشدا الوزير بالتدخل شخصا واعتبار الطلاب مثل أبنائه، مؤكدا أن أولياء الأمور سيقاضون الوزارة برفع دعاوى أمام القضاء.

قرار حرمان الطلاب صدر بعد عدة تقارير
من جانبه قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن قرار حرمان الطلاب البالغ عددهم 83 طالبا لم يصدر من جهة واحدة بل هناك أكثر من 3 تقارير أعدتها اللجان المسئولة عن متابعة تطابق الإجابات فى الكنترولات، مشيرا إلى أن الوزارة تطبق القانون وتعاملت معهم بروح القانون وليست نصوص القانون وتم تخفيفل العقوبة عليهم، قائلا: من يرى أنه وقع عليه ظلم عليه أن يتقدم بشكوى والوزارة تبحثها وفقا للقانون، وهناك أيضا جهات قضائية من يرغب التوجه إليها فليذهب.
وتابع رئيس امتحانات الثانوية العامة: أن الوزارة طبقت القانون وسوف تطبق القانون أيضا إذا أوصى القانون بعدم حرمانهم سوف يحترم القانون، قائلا: "ياريت القانون يوصى بعدم حرمانهم سأكون سعيدا وسوف أطبقه".

وفى السياق ذاته، قال رئيس عام الامتحانات، أن الوزارة تبدأ فى استقبال طلبات الطلاب الراغبين فى التظلم على النتائج بدء من اليوم الأحد ولمدة شهر، لافتا إلى أن المديريات توفر مقرات لاستقبال الطلاب وقبول التظلمات، لافتا إلى أن فريق من لجان الإدارة والكنترولات يستقبل الطلاب الراغبين فى التظلم ويحدد لكل طالب موعد الإطلاع على كراسة الإجابة فى الكنترول التابع له، مضيفا من حق أى طالب أن يتظلم حتى الطالب الراسب أو الطالب الذى يدخل امتحان الدور الثانى.

100 جنيه مبلغ كرسوم عن كل مادة تظلم الطالب منها
وأكد أن هناك خطوات للتظلم من النتيجة، على رأسها التقدم بالتظلم فى مديرية التعليم التابع لها الطالب، بعد تسديد مبلغ 100 عن كل مادة يرغب الطالب فى التظلم منها، بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ويحصل على نسخة من إيصال السداد وموعد الذهاب إلى الكنترول للإطلاع على صورة من كراسة الإجابة.

وأشار إلى أن الطالب يقوم خلال الإطلاع على كراسة الامتحان بكتابة الملاحظات التى يرغب فى إيضاحها فى ورقة خارجية ويسلمها للكنترول مع عدم اصطحاب مدرس المادة، لأنه سيتم منعه من الإطلاع على ورقة الإجابة، على أن يمنح الكنترول الطالب نسخة من أوراق إجابته غير مدون عليها اسمك وتحمل كودا سريا يمكن مستشار المادة من الإطلاع عليها دون معرفة اسمك ضمانا للشفافية.
وأكد رضا حجاظى، أن الكنترولات لا تعيد تصحيح كراسة الإجابة من جديد فى عملية التظلم ولكن تنظر إلى ملاحظات الطلاب المتعلقة ببعض المحاور فى كراسة الإجابة منها عدم تجميع جزئية معينة أو عدم تصحيح بعض الأسئلة إضافة إلى وجود خطأ فى تجميع الدرجات، لافتا حال وجود أى خطأ سيتم التحقيق مع مسئولى التقدير والمراجعين.

ولفت رئيس امتحانات الثانوية العامة، إلى أنه حال ثبوت حق الطالب فى زيادة الدرجات يسترد مبلغ ال"100جنيه مرة أخرى عن طريق البريد، على أن يتم إخطار مكتب التنسيق بالنتيجة المعدلة للطالب بعد إعادة تصحيح المادة، أو المواد التى تظلم فيها، مؤكدا أن أى زيادة سوف تقرها الوزارة فورا وأى طالب يثبت له درجات سيحصل عليها بشكل شفاف وعادل.