القومى للمرأة: مصر خطت خطوات إيجابية لتمكين المرأة بفضل إرادة سياسية جادة

أكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن مصر خطت خطوات ايجابية ملحوظة تجاه تمكين المرأة خلال السنوات الأربع الماضية بفضل وجود إرادة سياسية جادة، وهو ما تُرجم على أرض الواقع بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017 عام المرأة المصرية ، وإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة بحيث يتضمن ولأول مرة في تشكيله قيادات نسائية شابة وتمثيل للمرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية ، كذلك تعيين أول محافظة في تاريخ مصر، وتعيين أول إمراة مصرية فى منصب مسستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية ، وتعيين أول امرأة كنائب لمحافظ البنك المركزى المصرى.
جاء ذلك فى كلمة الدكتورة مايا مرسى التى ألقتها بالنيابة عنها النائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "القيادة النسائية والمشاركة السياسية للمرأة" ، الذى افتتح اعماله فى العاصمة المغربية الرباط ، ونظمته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الاقليمى بمشاركة وفود من أربع دول عربية هى تونس والمغرب والأردن فضلا عن مصر.
كما استعرضت كلمة الدكتورة مايا مرسى تجربة مصر في تمكين المرأة خلال السنوات الأربع الماضية، موضحة أن مصر كانت أول دولة تطلق إستراتيجية للمرأة وصولا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 ، وارتفعت نسبة القاضيات في مصر بعد تعيين 26 قاضية في المحاكم الابتدائية ، وقام المجلس الأعلى للقضاء بتعيين أول مساعدة لوزير العدل ، ودخلت ولأول مرة في تاريخ مصر 4 قاضيات سكرتارية اللجنة العليا للانتخابات ، ووصلت تمثيل المرأة في مجلس النواب إلى 15% ، كذلك وصل عدد أعضاء مجلس الوزراء من السيدات إلى 8 وزيرات ، وأطلقت مصر أول برنامج لتدريب الشابات على القيادة ومهارات الإدارة لكى يصبحن قائدات مبداعات خلاقات.
وأشارت إن مصر شهدت أول وعد علنى يقوم به فخامة الرئيس بتخصيص موارد من الدولة لتجهيز بنية تحتية لتسهيل حياة الفتيات والنساء في القرى الأكثر احتياجا ، كما قام المجلس بإطلاق حملة طرق أبواب منذ عام 2016 إلى عام 2018 وصل من خلالها لتوعية أكثر من 2 مليون سيدة في المناطق المختلفة.
وأوضحت مايا مرسى إن مصر شهدت تطور كبير في البنية التشريعية في شان تمكين المرأة ، حيث صدرت عدة قوانين تحقق ذلك ، منها خروج قانون جديد للميرات رقم 219 لسنة 2017 يضمن للمرأة حصولها على ميراثها ، وصدور تشريع يغلظ عقوبة الختان وتجريم الاعتداء الجنسى اللفظى ، وإصدار البرلمان القانون الخاص بتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة الذى يرسخ جذور هذا المجلس في المجتمع المصري.