فراج: قانون الضرائب العقارية القديم سارٍ ولم يتم إلغاؤه

أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية استمرار العمل بالقانون رقم 56 لسنة 54، لحين الانتهاء من الدراسة حول تعديلات قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2009.
وقال فراج فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" إن قانون الضرائب العقارية لم يتم إلغاؤه، وإنما تجرى وزارة المالية دراسات حول التعديلات الواجبة على القانون وصعوبات التطبيق بالشكل الحالى، نافياً أى نية لإلغاء القانون.
وأضاف فراج أنه جارٍ تحديد تاريخ بدء الإجراءات لتطبيق القانون الجديد بعد الانتهاء من التعديل المطلوب، مؤكداً أنه ينص على استمرار سريان القانون 56 لحين بدء تطبيق القانون الجديد.
وحول أهم التعديلات المقترحة، أكد فراج أن ما تم التوافق عليه حتى الآن هو رفع حد الإعفاء من الضريبة ليصبح مليون جنيه، بدلا من 500 ألف جنيه للعقار، نافياً ما تردد عن نية الوزارة إعفاء السكن الخاص من الضريبة، حتى لا يفتح الباب أمام التهرب من الضريبة العقارية.
وأوضح فراج أن ما أسفرت عنه التحقيقات الأخيرة بشأن التربح، وما أظهره الحصر الذى قامت به لجان الضرائب العقارية بالمحافظات المختلفة، من امتلاك عدد من المسئولين لعقارات متعددة يفوق ثمنها قدرتهم على الشراء من خلال رواتبهم، تفتح الباب أمام إقناع الرأى العام بأهمية تطبيق القانون، الذى يمكن الجهات الرقابية من محاسبة أى مسئول تظهر عليه ملامح الثراء الفاحش، وهو جوهر الهدف من تطبيق القانون.
وأكد فراج أنه بدون الإجراءات التى قامت بها مصلحة الضرائب العقارية تمهيدا لتطبيق القانون الجديد من إجراءات الحصر والتقدير وتسليم الإقرارات، لم يكن من الممكن الوصول لجزء كبير من المعلومات حول ممتلكات كبار مسئولى الدولة محل المساءلة القانونية.