فاروس تبقى على توصياتها المحايدة لسهم القلعة لحين بدء مصفاة التكرير

أبقت شركة فاروس، على توصياتها محايدة على سهم شركة القلعة القابضة للاستثمارات المالية لحين توافر المزيد من الوضوح حول مصفاة التكرير.

وقالت فاروس، إن شركة القلعة القابضة أعلنت عن تحقيق إيرادات بقيمة 3,084 مليار جنيه فى الربع الأول 2018 (بزيادة 48% سنويًا)، حيث سجلت شركة طاقة عربية نموًا فى الإيرادات نسبته 42%، لتبلغ نسبة مساهمتها فى إيرادات الشركة القابضة 39% عن الربع الأول 2018، إضافة إلى ذلك، واصلت شركة أسيك القابضة عملية التحول عقب تسجيلها أداءً قويًا فى الربع الرابع 2017، حيث شهدت الإيرادات نموًا نسبته 7% على أساس سنوى، و11% على أساس ربعى، وذلك بدعم من استدامة الإنتاج على مستوى مصانعها فى السودان والجزائر، ونتج عن ضم شركة Grandview Investment Holdings Corp للميزانية العمومية مساهمة قيمتها 520 مليون جنيه فى إجمالى إيرادات القلعة القابضة، لتمثل نسبة 17% من إجمالى الإيرادات.


وأضافت فاروس، فى تقرير بحثى، أن القلعة القابضة سجلت هامش مجمل ربح نسبته 20% فى 2017 (بزيادة 1 نقطة أساسية سنويًا، وبزيادة 5 نقاط أساسية ربعيًا)، وبلغ هامش الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك 11% (بزيادة 2 نقطة أساسية سنويًا، وبزيادة 5 نقاط أساسية ربعيًا)، وذلك بالرغم من النمو الكبير فى إجمالى الإيرادات، وشهدت كل من شركة توازن وأسكوم انخفاضًا على مستوى هامش الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوى، بينما استقرت هوامش طاقة عربية على أساس سنوى، وسجلت هوامش أسيك القابضة زيادة كبيرة، مما أدى إلى موازنة أثر أداء الشركات التابعة الأخرى الذى يقل عن التوقعات.

وتابع أن صافى خسارة القلعة القابضة بلغ 187 مليون جنبه فى الربع الأول 2018، مقارنة مع صافى خسارة بقيمة 402 مليون جنيه فى الربع الأول 2017، حيث تسببت العمليات المتوقفة فى الربع الأول 2018 فى خسائر بقيمة 26 مليون جنيه، مقارنة مع 238 مليون جنيه فى الربع الأول 2017، إضافة إلى ذلك، بلغ مخصص رد الاضمحلال على مستوى الشركة القابضة إلى 93 مليون جنيه خلال الربع الأول 2018، مقارنة مع مخصص اضمحلال بقيمة 66 مليون جنيه فى الربع الأول 2017.

وأشارت إلى أن ضم شركة Grandview (شركة استثمارية متوسطة) ديون بقيمة 780 مليون جنيه للميزانية العمومية للقلعة، ليصل إجمالى الدين على مستوى الشركة القابضة حاليًا إلى 49.5 مليار جنيه، وفى الوقت الذى تساهم فيه الشركة المصرية للبترول بنسبة 80% فى إجمالى دين الشركة القابضة، يظل مصدر القلق الرئيسى من وجهة نظرنا هو احتمالية تأجيل تاريخ بدء العمليات التشغيلية على مستوى الشركة المصرية للتكرير مرة أخرى، فضلًا عن مخاطر خفض قاعدة الملكية الذى قد يحدث فى حالة عجز القلعة القابضة عن زيادة رأس المال لتمويل رأس المال العامل للشركة المصرية للتكرير.

وتابع إضافة إلى ذلك، تلقى صافى دخل القلعة دعمًا من رد اضمحلال غير متكرر بقيمة 93 مليون جنيه، وذلك على مستوى واحدة من الشركات التابعة للشركة القابضة، غير المضمومة للميزانية العمومية، وأدى ذلك إلى اعتقادنا أن القلعة ستواجه صعوبة فى تحولها للربحية بدون توليد الشركة المصرية للتكرير تدفقات نقدي، وفى ظل تأجيل العمليات التجارية على مستوى الشركة المصرية للتكرير حتى نهاية الربع الأول 2019.