أوصى بنك الاستثمار فاروس، بزيادة الوزن النسبى لسهم شركة القلعة القابضة للاستشارات المالية، عند قيمة عادلة 3 جنيهات للسهم. غير أنه حذر من مدى قدرة الشركة على سداد الديون، إذ وصلت نسبة العجز عن سداد الديون إلى 110%، فى الفترة الممتدة من الربع الثالث 2016 والربع الثالث 2017، وذلك عقب تعويم الجنيه، وبلوغ مخاطر عجز الدين إلى مستويات الشركة القابضة وتابعتها، مما قد يؤدى إلى عرقلة النمو المحتمل على مستوى الشركات التابعة، بجانب إعاقة قدرتها على الوصول إلى كامل طاقتها. وأضاف فاروس، ولذا قيمة سهم الشركة القابضة مطروح منه 20% من القيمة العادلة، مما يعكس ارتفاع رافعة الشركة المالية بشكل استثنائى، فضلًا عن عدد الشركات التابعة التى تتداول تحت مظلة الشركة القابضة. وأوضح أن إعلان الشركة المصرية للتكرير مؤخرًا عن إعادة هيكلة مالية المشروع عبر زيادة رأس المال بمقدار 472 مليون دولار، عن طريق حصول الشركة على قروض إضافية وتعهدات حقوق ملكية، يمهد الطريق أمامها لبدء عملياتها التشغيلية التجارية فى بداية 2019، وبذلك تنهى فترة غياب طويلة، توقفت خلالها الأعمال الإنشائية فى تابعة القلعة عند 96% من نقطة جاهزيتها. وتابعت وكلما اتضحت رؤية التوقيت الذى ستتمكن خلاله المصرية للتكرير من تحقيق تدفق نقدى لخدمة الدين، صار تدفق الأخبار إيجابيًا، حتى وإن كان مقابل خفض القلعة لقاعدة ملكيتها. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تسجل الشركة هوامش ملفتة فى فترة الثلاث سنوات الأولى من بدء عملياتها، وذلك نتيجة قوانين المنظمة البحرية الدولية التى حددت نسبة الكبريت فى صناعة النقل والشحن البحرى على مستوى العالم، وسيبدأ تطبيقها اعتبارًا من 2020، من المتوقع زيادة فارق السعر بين زيت الوقود والمشتقات الوسطى بشكل كبير، فى ظل وجود عقود آجلة حتى 2020 تعكس بالفعل انخفاضًا مقداره 35% فى أسعار زيت الوقود الذى يحتوى على نسبة كبريت مرتفعة عن المعدل الحالي. وتوقع أن ترتفع هوامش الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك ارتفاعًا يتجاوز 30% فى 2020-2021، قبل العودة التدريجية إلى المعدل الطبيعى المُقدر عند 18% لعام 2027. وبالنسبة لشركة طاقة عربية، أكد أنها فى وضع جيد يسمح بجنى ثمار برنامج الحكومة المصرية لإصلاح قطاع الطاقة، حيث إنه من المتوقع أن تشهد الشركة فترة نمو كبيرة بسبب رفع الدعم عن الطاقة وتعديل التشريعات والقوانين، إضافة إلى ذلك، تواجد طاقة عربية الراسخ فى قطاع الطاقة الخاص الصغير يمنحها الفرصة لتكون أول المستفيدين فى القطاع، متوقعا نمو إيرادات الشركة بمعدل سنوى مركب نسبته 26% خلال خمس سنوات. أما شركة توازن، وهى أكبر شركات إعادة التدوير وأكثرها تنظيما فى مصر، مما يسمح لها بالاستفادة من سوق معدلات اختراقه منخفضة للغاية، ناهيك عن الوضع المحلى حيث يتم حرق 80% من المخلفات الصلبة أو إلقاؤها على الملأ، كما يتسم اتجاه أسعار الوقود بالارتفاع، مما يفتح الباب أمام رفع معدل استخدام الوقود الحيوى والوقود المستخرج من النفايات (biomass – RDF)، يمثل قطاع الطاقة فى القلعة 73% من التقديرات. يمثل نشاطا الأسمنت والتعدين 14% من تقديراتها للقيمة العادلة، وتساهم شركة أسيك للأسمنت بنصيب الأسد، توقع تحول مصنع التكامل للأسمنت فى السودان إلى محطة مصنع يعمل بالفحم بحلول النصف الثانى 2018، وذلك للحد من نقص الوقود فى المستقبل، بينما سيدعم زيادة السعة الانتاجية لمصنع زهانه للأسمنت نمو الشركة القابضة. أما نشاط الأعمال الزراعية، المُصنف كاستثمار غير رئيسى، فيساهم بنسبة 8% فى تقديراتها للقيمة العادلة، على الرغم من تحسن العمليات التشغيلية فى مزارع دينا خلال العام الماضى، وذلك بعد معاناة دامت لعدد من السنوات.