أعلنت شركة القلعة عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، حيث بلغت الإيرادات المجمعة 6.5 مليار جنيه خلال عام 2014، بزيادة سنوية قدرها 34% مقارنة بنتائج عام 2013 المعاد تبويبها (pro-forma) لتعكس تأثير الاستحواذات التي قامت بها شركة القلعة في إطار برنامج التحول الاستراتيجي إلى شركة قابضة. وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 651.9 مليون جنيه، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بخسائر قدرها 23.1 مليون جنيه خلال عام 2013. ونتج عن ذلك صافي خسائر بقيمة 879.6 مليون جنيه، وهو تحسن بنسبة 54% عن صافي الخسائر البالغ 1.9 مليار جنيه بنتائج عام 2013. وفي هذا السياق قال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن نتائج عام 2014 تعكس مردود الخطوات الحاسمة التي اتخذتها الإدارة منذ عام 2004 نحو توظيف الأسس والمقومات الكلية الجذابة، إلى جانب تطوير نموذج الأعمال وفقاً لخطة التحول الاستراتيجي إلى شركة قابضة، لتتبلور استراتيجية استثمارات القلعة في إقامة المشروعات الوطنية العملاقة بمجالات الصناعة والبنية الأساسية وغيرها من القطاعات التي تستفيد من حتمية تحرير منظومة الطاقة ونمو الطلب الاستهلاكي في ضوء المميزات الديموغرافية التي ينفرد بها السوق المصري. وأشار هيكل إلى أبرز المستجدات في هذا الشأن، والتي تتمثل في الانتقال إلى حيز الربحية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك، تماشيًا مع التقديرات السابقة بتحقيق أكثر من 600 مليون جنيه في صور أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك مقارنة بتكبد خسائر تشغيلية خلال العام السابق. وقال هيكل أن هذه التطورات تأتي رغم وجود خسائر تشغيلية تتجاوز 140 مليون جنيه على خلفية برنامج إعادة التأهيل متعدد المراحل الذي تخضع له حاليًا شركة سكك حديد ريفت فالي، والمزمع إتمامه في غضون سنوات قليلة، فضلاً عن مصروفات المشروعات الجاري تطويرها في الوقت الحالي وتتضمن الشركة المصرية للتكرير وشركة مشرق، مشيرًا إلى أن إتمام برنامج إعادة الهيكلة بشركة ريفت فالي وكذلك افتتاح المشروعات حديثة النشأة سيثمر عن تحقيق طفرة قياسية بمعدل نمو الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك. تجدر الإشارة إلى أن هذا التحسن لا يظهر جليًا نتيجة تأثير المصروفات الاستثنائية المسجلة خلال الربع الأخير على خلفية تكاليف الاضمحلال ومصروفات إعادة الهيكلة ومكافآت نهاية الخدمة، وتحديدًا بشركتي طاقة عربية وسكك حديد ريفت فالي، وغيرها من التدابير التي ستنعكس بصورة إيجابية على معدلات الكفاءة التشغيلية في المستقبل. كما تأثرت نتائج الشركة بارتفاع أسعار صرف العملات وزيادة المصروفات التمويلية نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري حيث أن جزء من ديون القلعة يتم تقييمه بالدولار الأمريكي. ومن جهة أخرى بلغت الخسائر من العمليات غير المستمرة 204 مليون جنيه خلال عام 2014 نتيجة المساهمة السلبية لشركات إيزاكو والمصريين وإنجوي. وتهدف الإدارة حاليًا إلى التخارج من العمليات غير المستمرة تمامًا في النصف الأول من عام 2015، علمًا بأن 95% تقريبًا من خسائر العمليات غير المستمرة ستكون خسائر غير نقدية نظرًا لأن مصروفات الفائدة والإهلاكات الناشئة عن تلك العمليات تعد هي الأخرى مصروفات غير نقدية. وأضاف هيكل أن عام 2015 سيكون نقطة تحول محورية بمسيرة القلعة نحو المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بمجموعة من المشروعات الوطنية ذات المردود المستدام على المشهد الاقتصادي المصري، ومن بينها أكبر مشروع قطاع خاص تحت التنفيذ حاليًا بمصر (الشركة المصرية للتكرير)، وأكبر شركة رائدة محليًا في توزيع الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية (شركة طاقة عربية)، وكذلك شركة أسيك للأسمنت التي تمتلك عددًا من مصانع الأسمنت الناجحة على الساحة الإقليمية، إلى جانب استثمارات النقل والدعم اللوجيستي العازمة على إحداث نقلة نوعية بحركة السلع والبضائع في مصر وبلدان شرق أفريقيا. وتابع هيكل أن الشركة القلعة تتطلع خلال الفترة المقبلة إلى سرعة إتمام التحول الاستراتيجي إلى شركة قابضة، إلى جانب الانتقال إلى حيز الربحية بنهاية العام الجاري مع مواصلة خطة التخارج من المشروعات غير الرئيسية ومواصلة التحسينات التشغيلية، وكذلك إتمام أخر مشروعين تحت التنفيذ في الوقت الحالي، وهما الشركة المصرية للتكرير التي تقوم بإنشاء أحدث معمل لتكرير المنتجات البترولية في القاهرة الكبرى من أجل تقليص واردات وقود السولار بأكثر من نصف المعدلات الحالية، وشركة مشرق التي تقوم بإنشاء أول مشروع من نوعه لإقامة محطة متكاملة لتخزين وتداول منتجات الصب السائل وتموين السفن بالوقود في مصر وشرق البحر الأبيض المتوسط. يستعرض الجزء التالي أبرز محاور الاستراتيجية التي تتبناها إدارة القلعة خلال عام 2015: . زيادة حصص ملكية القلعة في الشركات التابعة بالقطاعات الاستثمارية الرئيسية: وافقت الجمعية العامة غير العادية مؤخرًا على زيادة رأسمال الشركة مجددًا لتمويل الأرصدة الدائنة الناشئة عن عمليات الاستحواذ على حصص إضافية بالاستثمارات التابعة الرئيسية مقابل 1.7 مليار جنيه تقريبًا. . التخارج من عدة مشروعات تابعة غير رئيسية: قامت القلعة على مدار عام 2014 وحتى مطلع 2015 ببيع البنك السوداني المصري وشركة سفنكس للزجاج وشركتي الإسكندرية لمسبوكات السيارات والعامرية للمعادن، وكذلك شركة فاروس القابضة. وتدرس الشركة حاليًا الخيارات المتاحة لتنفيذ تخارجات أخرى مقابل عائدات جذابة، ويتضمن ذلك شركة مصر لصناعة الزجاج (المتخصصة في إنتاج وتصدير العبوات الزجاجية وأخر المشروعات المتبقية تحت مظلة شركة جلاس وركس) وشركة تنمية (المتخصصة في خدمات التمويل متناهي الصغر)، بالإضافة إلى شركة الرشيدي الميزان ومشروعات إنتاج وصناعة الألبان تحت مظلة مزارع دينا تنفيذًا لقرار الإدارة بالتعامل مع استثمارات قطاع الأغذية باعتبارها مشروعات غير رئيسية. وتقوم شركة القلعة أيضًا بتعزيز كفاءة الشركات التابعة في القطاعات الاستثمارية الرئيسية وتخفيض ديونها من خلال بيع الأصول والأنشطة غير المجدية مثل مشروعات أسيك للأسمنت بالجزائر وأرض ميناء التبين المملوكة لشركة نايل لوجيستيكس في مصر. ومن المقرر أن تأتي عائدات الصفقات المرتقبة، إلى جانب استبعاد ديون تلك المشروعات، بمردود إيجابي هائل على القوائم المالية المجمعة لشركة القلعة. . شراء أسهم خزينة: ترى إدارة الشركة أن سعر التداول الحالي لسهم القلعة يقل كثيرًا عن قيمته العادلة، وأن الاتجاه إلى شراء أسهم خزينة باستخدام عائدات التخارج من عدة مشروعات سيؤدي إلى تعظيم العائد الاستثماري للمساهمين، لأن العائد على استثمار القلعة في أسهم الخزينة بالسعر الحالي للسهم يتفوق على العائد المحتمل من أي استثمار آخر. . إمكانية إصدار سندات قابلة للتحويل: قامت شركة القلعة بتكليف بنك الاستثمار العالمي رينسانس كابيتال بدراسة البدائل المتاحة للحصول على تمويل دولي بما في ذلك إمكانية إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم خلال الربع الأخير من العام الجاري. ومن جهته أوضح هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، أن إدارة الشركة تدرس الفرص والخيارات الجذابة على غرار التخارج المحتمل من شركة تنمية، لتوفير السيولة الإضافية لشركة القلعة مما سيمكنها من شراء أسهم خزينة نظرًا لقناعتنا بأن سعر التداول الحالي لسهم القلعة يقل كثيرًا عن قيمته العادلة. ولفت الخازندار أن شركة القلعة أفصحت مؤخرًا عن مستجدات برنامج التخارج من المشروعات غير الرئيسية، حيث تم تداول مذكرات المعلومات بشأن عدة صفقات محتملة، وتترقب القلعة علاوة على ذلك تلقي عروض الشراء النهائية الملزمة لعدة مشروعات أخرى خلال الفترة المقبلة. وأكد الخازندار أن تحجيم المخاطر المالية والتشغيلية سيكون العامل الفيصل في نجاح هذه الاستراتيجية، حيث تعمل الإدارة على تقليص المخاطر المالية من خلال خفض ديون القلعة وشركاتها التابعة، بالتوازي مع بيع المشروعات والأصول غير المجدية سعيًا لزيادة التركيز على الاستثمارات الرئيسية الناجحة وتوفير ما يلزم من متطلبات تمويلية للاستفادة من قدراتها المتزايدة على النمو. وتابع هيكل أن القلعة ستواصل إضفاء الطابع المؤسسي على النظم والإجراءات الجديدة التي تم استحداثها على مدار عام 2014 من أجل إحكام رقابة مجلس الإدارة على شركة القلعة، وكذلك إحكام السيطرة على إدارة الشركات والمشروعات التابعة، مشيرًا إلى اكتمال المرحلة الأولى وبدء المرحلة الثانية من عملية التحديث التقنية المقرر أن تستغرق ثلاث سنوات تمهيدًا لإطلاق منظومة تبادل المعلومات المشتركة بين شركة القلعة وكافة شركاتها التابعة. ولفت هيكل إلى وجود فرص هائلة لتعزيز الكفاءة بصورة كلية ليس فقط من خلال ترشيد النفقات العامة وزيادة إنتاجية الموظفين ولكن أيضًا من خلال ترشيد مصروفات الخدمات المختلفة مثل التأمين والاتصالات والموارد البشرية والمنشآت التخزينية وغيرها. وفي سياق متصل قامت استثمارات القلعة بتقديم تبرعات مالية تبلغ 25 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر تأكيدًا على التزامها بالمساهمة الفعالة في بناء مستقبل مشرق لمصر والنهوض بأوضاع المجتمعات المحيطة بمشروعاتها.
