قال المهندس محمد حجازى، رئيس لجنة القوانين والتشريعات بوزارة الاتصالات، فى كلمة ألقاها نيابة عن الوزير المهندس عمرو طلعت خلال مؤتمر غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات أن رؤية الوزارة ترتكز على محورين أولهما تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لتطوير البنية التحتية وتطوير الخدمات البريدية المقدمة للمواطنين وتوظيف القدرات والخبرات على الشكل الأمثل. وقال حجازى، على هامش المؤتمر بشأن زيادة الوعى والتثقيف لدى الشركات والأفراد فإن الوزارة تدعو إلى حوار مجتمعى بالتنسيق بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"ايتيدا"، ولجنة التشريعات والقوانين بالوزارة ومنظمات المجتمع المدنى العاملة بالقطاع لبدء حملة توعوية وتثقيفية لتعريف العاملين بالقطاع بالجوانب القانونية والتنظيمية، المتعلقة بالتشريعات وتشريعات حماية البيانات الشخصية، وعقد ورش عمل ودورات تدريبية خاصة بتوفيق أوضاعها الشركات خاصة فيما يتعلق بمكافحة القرصنة وحماية البرمجيات، ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
كما أشار رئيس لجنة القوانين والتشريعات بوزارة الاتصالات، والذى يشغل أيضا رئيس مكتب حماية الملكية الفكرية ب"ايتيدا"، إلى مساهمة الوزارة فى برنامج الحكومة لتنمية الاقتصاد القومى عن طريق خلق بيئة جاذبة للاستثمارات لعالمية، وتعميق التصنيع المحلى، وإقامة صناعة قوية لتكنولوجيا المعلومات ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعظيم الاستفادة من العقول، وتشجيع الابداع التكنولوجى، وريادة الابداع والانطلاق إلى الأسواق الخارحية، وخلق المزيد من فرص العمل.
وأضاف حجازى، فى كلمته، أن المحور الثانى يستهدف تمكين القطاعات الحيوية فى الدول من تحقيق التحول إلى مجتمع رقمى، وتعزيز الجهود المبذولة للوصول إلى الشمول المالى، فضلا عن المشاركة فى مشروعات المدن الذكية من خلال إتاحة التطبيقات اللازمة لإدارة وإنشاء هذه المدن وذلك بتنفيذ العديد من المشروعات التى تستهدف تطوير الأداء والنمو وترشيد استخدام الموارد.
وحول إعداد قانون لحماية البيانات الشخصية، وانعكاساته على شركات القطاع أكد رئيس لجنة القوانين والتشريعات بوزارة الاتصالات، على أهمية وضع ضوابط لحماية سرية البيانات على الصعيدين المحلى والدولى لكونهما من المتطلبات الرئيسية لتنظيم المعاملات الاليكترونية وجذب وحماية الاستثمارات العالمية وبالأخص المتعلقة بصناعة التعهيد ومستقبل صناعة مراكز البيانات العملاقة، فضلا عن اهميتها فى تمكين المجتمع الرقمى الذى يعد هدفا استراتيجيا للدولة.
ولفت حجازى، إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية أحد أهم الموضوعات القانونية المطروحة على الساحة الدولية نظرا التطورات التكنولوجية المزهلة فى مجالات الحوسبة السحابية والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، كما ينعكس بشكل كبير على خصوصية الأفراد وحرياتهم الشخصية مما جعل الاتحاد الأوروبى يقوم على تعديل تشريعات بناء على. اللائحة التربية الخاصة بحماية البيانات الشخصية GRPR والتى دخلت حيز التنفيذ فى مايو الماضى لضمان حماية البيانات الشخصية للمواطنين الأوروبيين فى كافة أنحاء العالم، وأيضا الأفراد غير الاوربيين المقيمين داخل الاتحاد الأوروبى ما ينعكس بشكل كبير على كافة قطاعات الأعمال التى تعتمد فى تعاملاتها على البيانات الشخصية مثل شركات الطيران والفنادق وشركات السياحة والبنوك وشركات التأمين وفى مقدمتهم شركات تكنولوجيا المعلومات.
وأشار رئيس لجنة القوانين والتشريعات بوزارة الاتصالات، إلى أن وزارة الاتصالات كانت قد أرسلت قانون حماية البيانات الشخصية إلى مجلس الوزراء ووزارة العدل لمراجعته وإقراره قبل إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشته من أجل ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا.
