أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن حماية البيانات الشخصية أحد أهم الموضوعات المطروحة علي الساحة الدولية نظرًا للتطورات التكنولوجية في مجالات الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء وهو ما ينعكس بشكل كبير علي خصوصية الأفراد مما جعل الاتحاد الأوروبي يقوم بتعديل تشريعاته لحماية البيانات الشخصية التي دخلت حيز التنفيذ مايو الماضي. وقال الوزير في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه د. محمد حجازي رئيس لجنة القوانين والتشريعات بوزارة الاتصالات ورئيس مكتب حماية الملكية الفكرية إن الوزارة أعدت مسودة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية وأرسلته لمجلس الوزراء ووزارة العدل لمراجعته وإقراره قبل إرساله للبرلمان لضمان مستوي مناسب للحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية. وانتهت من مشروع القانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأقره البرلمان وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية لبدء العمل به. وأشار إلي أن الوزارة تعمل حاليا علي إعداد قانون للمعاملات الإلكترونية ووضع السياسات التنظيمية لتشجيع التجارة الإلكترونية وتنمية قدرات الشركات. ودعا الوزير لحوار مجتمعي للتنسيق بين هيئة ايتيدا ولجنة التشريعات والقوانين بالوزارة ومنظمات المجتمع المدني لبدء حملة تثقيفية توعوية لتعريف العاملين بالقطاع بالجوانب القانونية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.