قانون حماية البيانات الشخصية امام البرلمان .. اكتوبر القادم

كشف د. محمد حجازى رئيس لجنة القوانين والتشريعات بوزارة الاتصالات ورئيس مكتب حماية الملكية الفكرية - عن أن الوزارة أعدت مسودة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية وأرسلته لوزارة العدل لمراجعته وإقراره قبل إرساله خلال ايام الى مجلس الوزراء ليناقش في الجلسة العامة تمهيدا لارسال القانون الى البرلمان في اكتوبر القادم، وذلك لضمان مستوى مناسب للحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية.
واكد على اهمية قانون حماية البيانات الشخصية، في جذب الاستثمارات الاجنبيه في صناعات مختلفة ومنها التعهيد "التشغيل لدى الغير"، بالاضافة الى عمل حوكمة وتنظيم للقطاع بشكل افضل.
واشار حجازي الى الملامح الخاصة بالقانون، والتي تتوافق مع اللائحة القانونية للاتحاد الاوروبي، موضحا ان عقوبة الاعتداء على البيانات الشخصية، متدرجة ما بين الغرامات والحبس، تبدأ من 50 الف جنيه حتى 5 ملايين جنيه، والحبس من يوم الى 3 سنوات
واوضح أنه عند صياغة القانون تم الاعتماد على بعض القوانين الاضافية مثل القانون الانجليزي، والقوانين المماثلة في الدول العربية، وسيكون هناك التزام على كل مقدم خدمة مثل اوبر وكريم والفيسبوك، ان يحمي بيانات العملاء.
وقال ان وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، دعا الى حوار مجتمعى لبدء حملة تثقيفية توعوية لتعريف العاملين بالقطاع بالجوانب القانونية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.
كما اكد رئيس لجنة القوانين والتشريعات بوزارة الاتصالات، أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد قانون للمعاملات الإلكترونية ووضع السياسات التنظيمية لتشجيع التجارة الإلكترونية وتنمية قدرات الشركات، منوها بانه تم الانتهاء من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأقره البرلمان وفى انتظار تصديق رئيس الجمهورية لبدء العمل به قريبا.