مفاوضات الاتفاقية الأمنية متوقفة بعد الرفض العراقى

برلمانى عراقى يؤكد

كشف النائب عن الائتلاف العراقى الموحد على الأديب الأربعاء، عن توقف المفاوضات مع الجانب الأمريكى حول الاتفاقية الأمنية قبل نحو أسبوع، بسبب تقديم الجانب الأمريكى صيغة اعتبرها "نهائية"، إلا أنها احتوت على نقاط رفضها المفاوضون العراقيون.
وقال الأديب إن الجانب الأمريكى طلب إعطاءه مهلة 10 أيام، ستنتهى بعد ثلاثة أيام للرد على اعتراضات الجانب العراقى على بنود رئيسية فى الاتفاقية.
وأشار الأديب إلى أن بعض اعتراضات الجانب العراقى استجابت لتعديلها وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس، فى حين بقيت مسألة حصانة الجنود الأمريكيين والمتعاقدين خارج إطار العمليات العسكرية من دون البت فيها.
وأضاف أن الجانب العراقى فى انتظار القرار الأمريكى بشأن هذا المحور حتى الآن، مشدداً على أن الحكومة العراقية ستكون مضطرة لعرض الاتفاق على مجلسى الوزراء والنواب فى حال رفض الجانب الأمريكى تعديل بند الحصانة القضائية الخاص بقواته والمتعاقدين معهم فى العراق.
ونفى عضو البرلمان العراقى قيام رئيس الوزراء نورى المالكى بتغيير الوفد العراقى المفاوض على الاتفاقية العراقية الأمريكية.
وكان هادى العامرى النائب عن الائتلاف العراقى الموحد شكك الثلاثاء، فى إعلان المالكى أن حكومته سوف ترسل مسودة الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية إلى البرلمان خلال عشرة أيام.
وقال العامرى "إنه لا توجد - حسب علمى - مسودة نهائية حتى هذه اللحظة ليتم عرضها على البرلمان"، رافضاً الحديث عن سير المفاوضات بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة وإمكانية التوصل إلى شكل نهائى للمسودة.
يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقى الدكتور محمود المشهدانى، كان قد كشف عن وجود سبعة بنود خلافية بين بغداد وواشنطن، مشيراً إلى أن هذه البنود تتطلب إجراء تعديلات عليها حتى تنسجم مع الوضع الإيجابى فى البلاد.