اللواء الفنجرى: لا يمكن إقصاء الحزب الوطنى من الحياة السياسية أو حله

أوضح اللواء محسن الفنجرى، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توفير الموارد التى تسمح بذلك، وأن الأولوية الحالية النهوض بالاقتصاد، مشيراً إلى أن مصر واجهت تحديات كبيرة أثناء فترة الثورة وما بعدها على حدودها الشرقية والجنوبية، منوهاً عن الكثير من الاختبارات الصعبة التى واجهتها من مختلف دول العالم على مختلف الأصعدة.
وأشار الفنجرى إلى أن قرار حل الحزب الوطنى ليس بالأمر السهل، خاصة فى ظل العمل بمبدأ عدم التعميم والعمل فى عصر الحرية ولا يمكن الحجر أو إقصاء أى فئة من الحياة السياسية فى مصر، وهناك الشرفاء بالحزب الوطنى لا يجب الحجر عليهم.
جاء ذلك خلال منتدى الحوار الذى نظمته المنطقة الشمالية العسكرية، برئاسة اللواء نبيل فهمى، مع كافة طوائف الشعب السكندرى، بحضور ممثلى كافة الطوائف والتيارات الدينية والسياسية والحزبية بالإسكندرية.
ورداً على استفسارات الحاضرين، أكد اللواء الفنجرى أن محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك تسير فى الخطوات التى تؤدى إلى محاكمة عادلة فى النهاية، مشيرا إلى ضرورة إعطاء الفرصة للقانون ليتخذ مجراه الطبيعى، مؤكداً على تحقيق هدف الشعب لمحاكمة حسنى مبارك ولكن بطرق القانونية، نافياً وجود أى صفقة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين الرئيس السابق حسنى مبارك، لعدم محاكمته، مشيرا إلى أن البيان الأول للقوات المسلحة كان تحيزاً تاماً وواضحاً لمطالب الشعب المشروعة وضد النظام السابق، منوها عن صدور قرارات من المجلس الأعلى فور استلامه مهامه بعدم خروج أى طائرة أو يخت خاصة بدون تصريح، تمهيدا لمحاكمة رؤوس الفساد ومنعا لهروب أى من المطلوب محاكمتهم، خاصة قيادات ورموز الحزب الوطنى، مؤكدا أن محاكمتهم قادمة قادمة.
ورداً على خطر الفتنة الطائفية وتجريم التمييز الدينى ومعاقبة مرتكبيها بمحاكمات عسكرية، أكد أننا "لن نسمح بوجود فتنة طائفية فى مصر"، وقال: "كل من يثبت أمام القانون أنه وراء فتنة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية". وأشار إلى أن هناك تحقيقات للكشف عمن كان وراء هدم كنيسة أطفيح، نافياً أن يكون هناك تمييز دينى فى مصر حتى يتم تجريمه، مشيرا إلى أن عودة الشرطة تتوقف على إعادة تأهيل نفسى فى الأساس، نظرا لما تعرض له الجهاز الشرطى من انكسار نفسى كبير.