اعتصام عمال "القابضة للتأمين" لرحيل رئيس الشركة

لليوم الثانى على التوالى، واصل العاملون بالشركة القابضة للتأمين اليوم، الأربعاء، وقفتهم الاحتجاجية أمام المقر الرئيسى للشركة بمنطقة وسط البلد، اعتراضاً على القانون 118 الذى ينص على فصل نشاط الحياة عن الممتلكات.
وطالب العاملون برحيل قيادات الشركة، وعلى رأسهم محمود عبد الله، رئيس الشركة القابضة للتأمين، وعادل حماد، رئيس مصر للتأمين.
وأصدر العاملون بياناً يضم جميع طلباتهم، التى تتمثل فى التحقيق الفورى فى عمليات إهدار المال العام، سواء فى المكافآت، والبدلات من الرؤساء والنواب والمساعدين والمستشارين فى الشركة القابضة للتأمين، والشركات التابعة، وفى عشرات الملايين التى تم التبرع بها لجمعيات تابعة للحزب الوطنى ودار الأوبرا.
والكشف عن الملايين التى تم صرفها على ما يسمى بالائتلاف العالمى "الكونسرتيوم" والمكلف بإعادة الهيكلة، والكشف عن التقرير الخاص بذلك، والذى لم يوصَ بدمج الشركات، والذى تم تغيره وتعديله لتحقيق أغراض مشبوهة لإلغاء شركة الشرق للتأمين والشركة المصرية لإعادة التأمين.
وطالبوا بالتحقيق فى الملايين التى صرفت على تحديث الحاسب الآلى بالشركة، وعلى تطوير مبانى الإدارة العليا فى الشركة القابضة التابعة، فى حين لم يتم أى تحديث للمناطق والفروع فى أنحاء الجمهورية.
وأكد العاملون رفضهم التام لفصل الأنشطة، وتفتيت كيان مصر للتأمين، وضرورة وقف العمل بقانون 118 والتأجيل الفورى للفصل حتى شهر مايو 1012، مضيفين أنه لا يخفى على أحد الأضرار البالغة التى سيحدثها التطبيق العاجل والمتسرع لفصل الأنشطة وما سيلحقه من أضرار بالغة على مكتسبات العاملين وحقوق العملاء والتأثير السيئ على شركة مصر للتأمين.
يذكر أن العاملين بشركة "القابضة للتأمين" نظموا وقفة احتجاجية مساء أمس، الثلاثاء، أمام المقر الرئيسى للشركة بمنطقة وسط البلد، اعتراضاً على قانون 118 الذى ينص على فصل نشاط الممتلكات عن الحياة، أعقبها قرار من قبل رئيس الشركة محمود عبد الله بإغلاق الشركة ورحيل جميع الموظفين.