"شعبة الأرز" تطالب الزراعة بالسماح بالتصدير

بعد توقف 1500 شركة مضارب

طالبت شعبة الأرز باتحاد الصناعات، الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة، خلال لقائهما أمس الثلاثاء، بالسماح لشركات المضارب باستيراد أرز الشعير، وإعادة تصديره كأرز أبيض مرة أخرى، لتشغيل شركات المضارب المتوقفة عن العمل.
وقال مصطفى السلطيسى رئيس شعبة الأرز، إننا لدينا 2000 شركة لمضارب الارز فى مصر، ويبلغ عدد الشركات العاملة فى الأسواق 500 شركة فقط، وتعمل للإنتاج المحلى الذى يبلغ 1.2 مليون فدان، أى 4 مليون طن شعير سنويا، وهذه الكمية لا تكفى عدد شركات المضارب، التى يصل عدد عمالها الى 500 ألف عامل.
وأضاف السلطيسى فى تصريحه ل "اليوم السابع"، أن شركات المضارب متوقفة منذ وقف تصدير الأرز منذ عام 2007 الماضى، مما يشكل خطورة على توقف العمالة بها، وأضاف أن الشعبة طالبت باستيراد 1000 طن شهريا للارز الشعير، وإعادة تصديره 700 طن أرز أبيض، بعد استخراج المخالفات التى تستخدم كأعلاف للثروة الحيوانية والسمكية، مشيرا إلى أن تصدير الأرز بعد إعادة "تبييضه" لا يمثل أى خطورة على الأرز المحلى، أو تصديره، وهو ما جعل الشعبة تطالب باستيراد كميات محددة من الخارج، لإعادة تصديرها بنفس الكميات.
وكشف السلطيسى عن وجود أزمة نقص الأرز فى الأسواق، من احتجاب التجار عن عرض المخزون الذى لديهم نتيجة زيادة الأسعار، ليكسر سعر طن الأرز الأبيض حاجز ال 3000 آلاف جنيه، متخوفا من عدم كفاية محصول الأرز حتى نهاية العام الجارى، ومعللا ارتفاع الأسعار بارتفاع كميات تهريب الأرز عبر الحدود إلى خارج مصر.
وأضاف أن الشعبة سبق وأن طالبت وزير التضامن الاجتماعى الدكتور جودة عبد الخالق، بالتدخل وحل الأزمة خلال الفترة الحالية.
يذكر أنه قد تم وقف تصدير الأرز منذ أبريل من عام 2007، بقرار من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، فى حكومة نظيف المقالة، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار الأرز خلال هذة الفترة إلى معدلات ضخمة نتيجة توجه الشركات للتصدير، وتحقيق أعلى معدلات للأرباح، ونقص المعروض فى السوق المحلى.