وزير العدل يكلف التفتيش القضائى بإعداد الحركة القضائية للعام القضائى الجديد 2018- 2019.. "الكفاءة ورغبة القضاة ومبدأ التوطين والقدرة على إنجاز القضايا" أبرز معايير الترقية والتنقلات

كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل كلف قطاع التفتيش القضائى، بإعداد الحركة القضائية للعام القضائى الجديد 2018 – 2019، والتى تتضمن ترقية القضاة وتوزيعهم على الدوائر والتبادل بين أعضاء النيابة العامة والقضاة، تمهيدا لاصدارها تباعا بعد عرضها على الوزير واعتمادها من مجلس القضاء الأعلى، خلال شهر أكتوبر المقبل الذى يوافق بداية العام القضائى.

وأوضحت المصادر، أن قطاع التفتيش بوزارة العدل بدأ فى إعداد اجزاء الحركة القضائية حيث تعتمد الحركة فى ترقية وندب وتجديد ندب القضاة، على عدة معايير وضوابط وضعها مجلس القضاء الأعلى سالفا، والتى من أهمها الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة فى الانتقالات، ومبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقاً لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة فى كل محكمة، ومبدأ الأقدمية.

واعتبرت المصادر، الحركة القضائية التى سيتم اصدارها خلال العام القضائى الجديد هى أكبر حركة ترقية لعدد كبير من القضاة فى تاريخ القضاء إلى درجات أعلى من التى يشغلونها حاليا، لتمكين شباب القضاة من القيادة، وضخ دماء جديدة فى مناصب قيادية، وتسهيل عمل القضاة فى المحاكم بما يساعد فى القضاء على بطء التقاضى وإنجاز العدالة.

وتنقسم الحركة القضائية للعام القضائى الجديد لعام 2018 -2019، إلى ثلاثة أجزاء، ويتضمن الجزء الأول منها ترقية من هم فى درجة مستشار بمحكمة النقض إلى درجة نواب لرئيس محكمة النقض، وترقية من هم فى محكمة الاستئناف إلى درجة مستشار ونائب رئيس محكمة استئناف ورئيس بمحكمة الاستئناف، فضلا عن تجديد وندب مساعدى وزير العدل.

ويشمل الجزء الثانى من الحركة، ترقية رؤساء المحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة إلى درجة رؤساء محاكم من الفئاتين "أ" و"ب"، وترقية من هم بدرجة قاضى إلى رئيس من الفئة "ب" بالمحاكم الابتدائية أو ما يعادلها، إضافة إلى التنقلات والرغبات والحالات المرضية، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة لدى محكمة النقض والمكتب الفنى للمبادئ القانونية بمحكمة النقض.

ويشمل الجزء الثالث بندب وتجديد ندب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامين العموم الأول، والمحامين العموم، ورؤساء النيابة للعمل بالتفتيش القضائى وترقيات أعضاء النيابة العامة على مستوى نيابات الجمهورية بدائرة مكتب النائب العام، ونيابة استئناف القاهرة، ونيابة استئناف الإسكندرية، ونيابة استئناف طنطا، ونيابة استئناف المنصورة، ونيابة استئناف الإسماعيلية، ونيابة استئناف بنى سويف، ونيابة استئناف أسيوط، ونيابة استئناف قنا.

وأكدت المصادر، أنه من المقرر يقوم مجلس القضاء الاعلى بفتح باب التظلمات والاعتذارات من القضاة على كل جزء من أجزاء الحركة القضائية بعد صدورها من المجلس، مشيرة إلى أنه سيتم فحص جميع التظلمات والبت فيها خلال المدد القانونية التى سيحددها المجلس.