"المجلس الأعلى" ينتظر الحركة القضائية من "العدل" لاعتمادها

ينتظر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، الحركة القضائية للعام القضائي 2018 - 2019، لاعتمادها وإصدارها، قبل بدء العام القضائى مطلع أكتوبر المقبل.
وقال المستشار يحيى خليفة، نائب رئيس محكمة النقض، أمين عام المجلس، ل"الوطن": "ننتظر إرسال الحركة القضائية من وزارة العدل للنظر فيها واعتمادها، ثم فتح باب التظلمات عليها".
«خليفة»: ضوابط للتنقلات مراعاة لاحتياجات المحاكم وتلبية رغبات القضاة
وكشف عن أن المجلس وضع عدة ضوابط بشأن تنقلات القضاة وأعضاء النيابة العامة، يراعى فيها إعمال مبدأى "التقريب والتوطين"، بالتوازى مع احتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة فى كل محكمة، ومبدأ الأقدمية.
وقالت مصادر قضائية بوزارة العدل: إن إدارة التفتيش القضائى بالوزارة قاربت على إنهاء إعداد الحركة القضائية، التى تتضمّن ترقيات وتنقلات القضاء وأعضاء النيابة العامة، والتبادل بين القضاء والنيابة.
وتتضمّن الحركة 3 أجزاء، الأول منها يتعلق بترقية من هم فى درجة مستشار بمحكمة النقض إلى درجة نواب لرئيس المحكمة، وترقية مستشارى الاستئناف إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف ورئيس بمحكمة الاستئناف.
ويشمل الجزء الثانى من الحركة، ترقية رؤساء المحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة إلى درجة رؤساء محاكم من الفئتين "أ" و"ب"، وترقية من هم بدرجة قاضٍ إلى رئيس من الفئة "ب" بالمحاكم الابتدائية.
ويشمل الجزء الثالث ندب وتجديد ندب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامين العموم الأول، والمحامين العموم، ورؤساء النيابة للعمل بالتفتيش القضائى وترقيات أعضاء النيابة العامة على مستوى نيابات الجمهورية.