توافد عشرات القضاة والمستشارين صباح اليوم الأحد، على مقر مجلس القضاء الأعلى بدار القضاء الأعلى لتقديم التظلمات على الجزءين الثانى والثالث على الحركة القضائية، وتنوعت التظلمات بين أسباب صحية وأخرى شخصية، وبلغ عدد التظلمات حتى الآن على الجزءين الثانى والثالث أكثر من 350 تظلما تقدموا بها إلى الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي. وكشف مصدر قضائى بالمجلس الأعلى تفاصيل التظلمات على الجزءين الثانى والثالث من الحركة، موضحا فى حديثه ل"التحرير" أن غدا الأحد سيتم إغلاق باب التظلمات على الجزء الثانى من الحركة القضائية وبعد غد الثلاثاء آخر أيام تلقى التظلمات على الجزء الثالث، ويتم عقب إغلاق باب تلقى التظلمات فحصها وإصدار القرار النهائى، تمهيدا لتنفيذ الحركة فى بداية العام القضائي الجديد 1 أكتوبر المقبل. وأكد مجلس القضاء الأعلى أن الجزء الثانى من الحركة القضائية لبى رغبات القضاة، وفقا لقواعد حاجة المحاكم وقواعد المجلس، وهو ما تحقق أيضا فى الجزء الثالث، مشيرا إلى أن الفصل فى التظلمات سوف يتم خلال أيام وقبل وقت كاف من بداية العام القضائى الأسبوع المقبل، وراعت الحركة عدة معايير أهمها رغبات القضاة في التنقلات قدر المستطاع، إلى جانب مبدأ التقريب طبقًا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، بالإضافة إلى مراعاة معيار الأقدمية في ترقيات القضاة. وأصدر، مجلس القضاء الأعلى، الإثنين الماضى، الجزء الثانى من الحركة القضائية، والتي شملت ترقية 500 رئيس من الفئة (ب) إلى الفئة (أ)، كما شملت ترقية 500 قاض إلى درجة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية أو ما يعادلها، كما تضمنت الحركة التنقلات والرغبات والحالات المرضية، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة لدى محكمة النقض والمكتب الفنى للمبادئ القانونية بمحكمة النقض. وتعتمد الحركة القضائية للعام 2017 - 2018، على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يتضمن ترقية رؤساء الاستئناف ونوابهم، وكذا نواب رئيس محكمة النقض، بينما يشمل الجزء الثاني ترقية أعضاء النيابة ورؤساء المحاكم، ويشمل الجزء الثالث ترقية محامي العموم.
